سید محمد حسینی در گفت و گویی با تبریک آغاز دهه کرامت در پاسخ به سوالی درباره معرفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور گفت: نامه معرفی رضا مرادصحرایی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و امیدواریم با توجه به آشنایی و تجربیاتش در حوزه تعلیم و تربیت و فعالیت موثر در دانشگاه فرهنگیان، بنیاد سعدی و دانشگاه علامه و هم روحیه جوانی و برخورداری از انگیزه بالا و برنامه‌های فوری و اولویت‌دار هشتگانه‌ای که برای سامان بخشیدن به وضعیت آموزش و پرورش کشور ارائه کرده است، با رای اعتماد نمایندگان، مسئولیت وزارت را از سه‌شنبه آینده عهده‌دار شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که برنامه‌های وزیر پیشنهادی در کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات و دیگر کمیسیون‌های مجلس با دقت بررسی و با رأی نمایندگان، مدیریت وزارت مهم آموزش و پرورش از حالت سرپرستی خارج شود.

حسینی در ادامه ثبات مدیریت در سطوح بالا را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: اینکه مثلا در کمتر از ۶ سال ۷ وزیر و سرپرست در صدر مدیریت وزارتخانه مهم صمت قرار گیرند، آسیب زا است چرا که عملاً وزیر در کوتاه مدت فرصت کافی برای اجرای برنامه های خود را ندارد لذا انتخاب مدیران شایسته و دادن فرصت کافی برای اجرای برنامه‌ها، در دستیابی به نتیجه مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی درباره علت و ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: در برنامه پنج ساله توسعه مقرر شده بود که تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد، بر این اساس ناگزیر چند وزارتخانه در هم ادغام شدند و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت که البته همان موقع هم چرایی ادغام چند وزارتخانه سوال انگیز بود که موافقان بر پیوستگی چرخه تولید تا توزیع و صادرات را درباره ضرورت ادغام مطرح می‌کردند اما در عمل شاهد آن بودیم که به خاطره تنوع و گستردگی مسئولیت‌ها، اداره امور از توان یک فرد خارج است.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس افزود: در ضمن با توجه به وسعت و تنوع مسئولیت‌ها عملاً تمرکز وزیر بر یک بخش باعث کم توجهی و یا غفلت از سایر بخش ها می شد مشخصاً تمرکز وزیر صمت بر کنترل بازار و قیمت کالا باعث کمبود فرصت کافی برای تمرکز بر توسعه بخش معدن و صنعت می‌شد.

حسینی یادآور شد: امروز فراتر از گرایش‌های سیاسی، کارشناسان دولت سابق و فعلی درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی نظر موافق دارند و دولت بر این مبنا، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرده است تا براساس آن انسجام بیشتری بر کنترل بازار و قیمت‌ها بوجود بیاید و یک نفر در قبال آن پاسخگو باشد.

وی خاطرنشان کرد: در تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف ادعاهایی که عده‌ای آنرا مطرح می‌کنند قرار نیست تشکیلات عریض و طویلی ایجاد شود بلکه صرفاً بعضی سازمان‌ها که در محدوده وزارت صمت و جهاد کشاورزی در حال فعالیت هستند، از این مجموعه جدا شده و تحت مدیریت جدیدی قرار می گیرند و در این راستا دولت با پیشنهاد نمایندگان مجلس در خصوص الحاق برخی از شرکت‌ها به وزارت بازرگانی نیز موافقت کرده است.

معاون رئیس‌جمهور درباره برنامه پنج ساله هفتم توسعه هم گفت: این برنامه در ۲۲ فصل تدوین و آماده شده است و در آن مسائل اساسی کشور و هدف‌گذاری‌ در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

حسینی گفت: در گذشته ۶ برنامه توسعه وجود داشته که بعضاً فقط ۳۰ درصد آن اجرایی شده است اما دولت سیزدهم مصمم است همه اهدافی که در برنامه در خصوص رشد اقتصادی، رشد اشتغال، کنترل نقدینگی، صادرات غیرنفتی، بهره وری و افزایش درآمدهای عمومی در نظر گرفته را عملیاتی کند. امیدواریم با همدلی و هم افزایی که بین دولت و مجلس وجود دارد این برنامه به سرعت رسیدگی و تصویب شود و برای اجرا در اختیار دولت قرار بگیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تعامل دولت و مجلس را مناسب توصیف کرد و گفت: امروز قوه مجریه و مقننه با همدلی و همگرایی در کنار هم قرار دارند، مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد و به طور طبیعی شاهد سوال و استیضاح هستیم و دولت نیز اهتمام ویژه‌ای به پاسخ به ابهامات و توضیحات نمایندگان دارد.

وی تصریح کرد: در ۲۱ ماه گذشته شاهد اقدامات و دستاوردهای قابل توجهی بوده ایم، دولت در کنار رسیدگی به مطالبات اقشار مختلف و اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی توجه خاصی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، نفت، گاز، صنعت و کشاورزی با هدف افزایش اشتغال و درآمدهای کشور داشته است.

معاون رئیس جمهور گفت: دولت برای مهار تورم و رشد تولید، وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه‌ها را مشخص کرده و تلاش همه جانبه‌ای برای ایجاد شرایط مناسب در این زمینه در دستور کار دولت قرار دارد.