در ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده است به منظور آنچه که رفع موانع موثر به کار گیری نیرو عنوان شده به کارفرماها اجازه داده شود که در سه سال اول اشتغال افراد، حقوق ماهیانه آن ها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کند.

همچنین کارفرماها اجازه دارند که به صورت یک طرفه قرارداد ها را لغو کنند.

در ماده ۱۶ هم تصریح شده که به افراد با شرایط خاص تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کمتر از حداقل مزد مصوب سال پرداخت شود.

از زمان تصویب قانون کار که در حمایت از کارگران در دهه شصت صورت پذیرفت، تلاش های زیادی توسط طرفداران اقتصاد بازار برای بی اثر کردن این قانون شکل گرفت تا جایی که اغلب قراردادها به صورت موقتی با نیروی کار منعقد می شد اما این پیشنهاد سازمان برنامه، بزرگترین یورش علیه این قانون حمایتی است.