حدود سه ماه پیش بود که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مصوبه‌ای رادر راستای یکسان‌سازی تعرفه‌های اپراتورهای تلفن همراه داشت و در خلال آن الزامی به فلت‌سازی شبکه همراه اول نیز قید شده بود.

پیش از این مصوبه، همراه اول هزینه‌های شهری، بین‌شهری و جابه‌جایی داشت که هر کدام بر مبنای الگویی خاص محاسبه شده بود و به عنوان مثال، شرکت ارتباطات سیار در ساعات پیک بر حسب ریال: 671 (شهری)، 1140 (بین شهری)، 937 (خارج از شبکه همراه اول) و در ساعات غیرپیک تعرفه 358 (شهری)، 536 (بین شهری)، 625 (خارج از شبکه همراه اول) را برای سیم‌کارت‌های دائمی خود لحاظ می‌کرد.

مشترکان اعتباری نیز باید تعرفه‌های 671 (شهری)، 1140 (بین شهری)، 937 (خارج از شبکه همراه اول) را بابت ساعات پیک و تعرفه‌های 537(شهری)، 804 (بین شهری)، 937 (خارج از شبکه همراه اول) را برحسب ریال برای ساعات غیرپیک می‌پرداختند.

این در حالی بود که دو اپراتور دیگر سیار (ایرانسل و رایتل) تعرفه‌هایی به شرح زیر داشتند:

ایرانسل(دائمی):

داخل شبکه: 499

خارج شبکه: 625

ایرانسل (اعتباری):

داخل شبکه: 620

خارج شبکه: 825

رایتل (دائمی):

داخل شبکه: 555

خارج شبکه: 625

رایتل (اعتباری):

داخل شبکه: 695

خارج شبکه: 895

این تعرفه‌ها نشان از فلت‌ بودن نرخ‌های مکالماتی دو اپراتور دیگر دارد که در واقع با این مصوبه تنها باید شاهد رشدی در قیمت تعرفه‌های ایرانسل و همراه اول می‌بودیم و رایتل هم به ناچار باید سطح بالای تعرفه‌های خود را تا معیار مصوبه کاهش می‌داد؛ اما تا حال حاضر ایرانسل و رایتل تصمیم‌گیری خاصی در این حوزه نداشتند و تنها همراه اول علاوه بر فلت‌سازی شبکه و حذف هزینه‌های جابه‌جایی و بین‌شهری، افزایشی بر تعرفه‌های پیشین خود داشت که به گفته مسئولان ارتباطات سیار این افزایش نرخ از 15 مرداد گذشته در حساب مشترکان این اپراتور لحاظ خواهد شد.

در مصوبه نرخی که برای مکالمات دائمی قید شده بود، 515 ریال به ازای یک دقیقه تماس صوتی بود که تا 20 درصد هم جای رقابت برای اپراتورها دیده شده بود که نهایت می‌توانستند نرخ مکالمات دائمی خود را تا سقف 618 ریال برسانند.

ضوابط سیم‌کارت‌های اعتباری هم تا 50 درصد بالاتر از شرایط دائمی لحاظ شده بود که برای حداقل مکالمه دائمی 515 ریال قابل اخذ تا 790.5 ریال و برای حداکثر مکالمات دائمی (618 ریال)، نهایتا 927 ریال می‌شد.

اما اطلاعیه‌ای درباره تعرفه‌ای که در حال حاضر بر روی سایت شرکت ارتباطات سیار به جای تعرفه‌های گذشته نقش بسته به این شرح است:

"از ساعت 24 روز سه شنبه 15 مرداد 1392 تعرفه مکالمه مشترکین سیم کارت های دائمی با خطوط دائمی و اعتباری همراه اول ،تلفن ثابت و تالیا (بدون در نظر گرفتن جابه جایی، ساعات اوج و غیراوج و مکالمات شهری و بین شهری) 599 ریال است.
همچنین تعرفه مکالمه مشترکین دائمی همراه اول با مشترکین برون اپراتوری ( رایتل و ایرانسل) 625 ریال است."

جالب است با تمامی حواشی و بحث‌های جنجالی که بر سر این موضوع بود و نهایتا افزایش تعرفه‌ها اتفاق افتاد، رگولاتوری در برابر قدرت مخابرات در حوزه تلفن ثابت نیز تسلیم شد و مصوبه‌ای را به امضا رساند که به شرر مشترکان ثابت و به نفع دولت خواهد بود.

با تأکید دولت بر اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت و حذف کدهای درون استانی و جایگزینی نرخ شهری برا‌ی آن، مخابرات اعلام کرد که از قبل اجرای این طرح بالغ بر 120 میلیارد تومان ضرر می‌کند و تا محل جبران این ضرردهی از طرف دولت مشخص نشود، کاری از پیش نخواهد برد.

وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات هم که ظاهرا قدرت رداخت این ضرر مخابرات را نداشتند، دیواری کوتاه‌تر از مشترکان پیدا نکردند و در مصوبه 160 خود آوردند:

"کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 160 مورخ 18/1/1392، به منظور اجرای طرح هم‌کدسازی مراکز شبکه تلفن ثابت در سطح استان و جبران هزینه های بروزرسانی برخی از سوئیچ‌های شبکه برای این منظور، اجرای طرح و جبران کاهش درآمد بین شهری ناشی از حذف کد، مقرر کرد در صورت انجام طرح در سطح هر استان، شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورهای تلفن ثابت می توانند حداکثر مبلغ نه هزار (9000) ریال ماهیانه به عنوان حق اشتراک از مشترکین دریافت و هزینه کارکرد خطوط تلفن ثابت با کارکرد کمتر از 150 پالس در ماه معادل 150 پالس محاسبه و در قبوض کارکرد مشترکین منظور کند. بدیهی است با اعمال تعرفه های فوق دریافت هرگونه مبالغ دیگر تحت عنوان آبونمان و یا عناوین مشابه موارد فوق مجاز نمی‌باشد. با ابلاغ این مصوبه، مصوبه جلسه شماره 120 مورخ 27/6/1390 و مصوبه شماره 2 جلسه  137 مورخ 20/1/1391 کمیسیون در خصوص تعرفه تلفن ثابت کان‌لم‌یکن می‌‌شود."

مخابرات هم که با چنین مصوبه‌ای دست و بالش باز می‌شد اقدام به هم‌سان سازی کدهای درون استانی از تاریخ 15 مرداد 92 کرد و اعلام کرد که مشترکان استان‌های هم‌کد شده از این پس باید طبق این مصوبه ماهانه 900 تومان بابت آبونمان دریافت کنند.

البته باید این موضوع را نیز دانست که شورای رقابت پیش از این طی مصوبه‌ای نرخ پالس استان‌های هم‌کد شده را ارتقا داده و به 58.71 رسانیده در حالیکه نرخ پالس بدون حذف کد 51.03 پیش از آن بود.

اما در مصوبه 171 رگولاتوری که تکمیلی برای مصوبه قبلی (160) بود، موضوع به گونه‌ای دیگر شد:

" کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 171 مورخ 6/5/1392 در خواست اصلاح مصوبه شماره 1 جلسه شماره 160 کمیسیون در خصوص تعرفه تلفن ثابت قبل از این مصوبه را بررسی و مقرر شد تعرفه تلفن ثابت مندرج در مصوبات جلسه شماره 120 مورخ 27/6/1390 و مصوبه شماره 2 جلسه شماره 137 مورخ 20/1/1391 تا زمان تصویب مصوبه جلسه شماره 160 مورخ 18/1/1392 قابل اجرا و بعد از مصوبه مذکور کان لم یکن می شود. نرخ پالس کماکان بدون تغییر و برابر با 7/44 ریال می باشد."

این مصوبه می‌گوید که نرخ پالس در ازای هم‌کدسازی باید به 44.7 ریال بازگردد و مخابرات هزینه‌های خود را از قبل 900 تومان آبونمانی که پیش از این 63 تومان بود، جبران کند.

اما مخابرات ظاهرا در بخش جبران هزینه‌ها (آبونمان 900 تومانی) خود را ملزم به تبعیت از رگولاتوری و در بخش نرخ پالس مقید به اطاعت از شورای رقابت می‌داند!!!  همین رفتار دو گانه باعث اختلاف نظرهایی میان دو نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه شده است و شورای رقابت هم اخیرا طی گفت‌وگویی با تسنیم عنوان کرد که جلوی هرگونه افزایش قیمت و تغییر نرخ آبونمان از طرف مخابرات را می‌گیرد و اگر مخابرات هر کاری غیر از قوانین موجود در حوزه رقابت و تعرفه‌گذاری انجام دهد، تخلف کرده است و قطعا با او برخورد خواهد شد.

وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات هم که این موضوع را بسیار حیاتی دانسته، دیری نپایید و در حاشیه اولین جلسه هیات دولت که روز گذشته برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به منتفی شدن بحث افزایش قیمت مکالمات تلفن‌های سیار و ثابت گفت: براساس مصوبه‌ای که ما پیش از این داشتیم قیمت مکالمات تلفن‌های ثابت و سیار افزایش پیدا می‌کرد که ما با بخشنامه‌ای این افزایش را منتفی کردیم.

واعظی درباره این اقدام گفته است: فکر کردیم که شاید درست نباشد در ابتدای دولت چنین فشاری به مردم وارد شود.

تا اینجای کار که نظر شورای رقابت مؤثر واقع شده و وزیر ارتباطات هم مخالفت خود با هرگونه افزایش قیمتی را صریحا اعلام کرده است اما قطعا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که خود را تنها نهاد سیاست‌گذار در این حوزه می‌داند، عقب‌نشینی نخواهد کرد و در روزهای آتی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد مذاکرات بیشتری خواهد شد و از آن جهت که خود وزیر، ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد بعید نیست که نظرش به زودی تغییر کند.

اما این اقدام واعظی را می‌توانیم اولین گام مؤثر او تلقی کنیم که جلوی بسیاری از اقدامات پر ابهام و شبهه‌برانگیز را می‌گیرد.