درحالیکه عباس آخوندی برای حمایت از حقوق مستاجران طولانی کردن مدت اجاره واحدهای مسکونی را در نظر گرفته رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک معتقد است: اجرای این طرح امکان‌پذیر نیست مگر اینکه با توافق طرفین و در نظر گرفتن حقوق متعاملین صورت گیرد و دستوری نباشد.

 مصطفی قلی‌خسروی درباره احتمال اجرای طرح مسکوت مانده افزایش قراردادهای اجاره‌ در دولت جدید به ایسنا گفت: برای اجرای طرح تطویل مدت اجاره ابتدا باید جوانب حقوقی و فقهی این‌ موضوع بررسی شود.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک اظهار کرد: باید حقوق شرعی مؤجر و مستأجر در نظر گرفته شود چراکه هرگونه کار دستوری برای مالک و مستأجر به دور از قوانین است.

قلی‌خسروی خاطر نشان کرد: در دولت قبلی هم افزایش مدت زمان اجاره واحدهای مسکونی مطرح شد اما به دلیل دستوری بودن، اجرا نشد.

از سوی دیگر مستاجران همواره دغدغه افزایش قیمت‌های مسکن را بیش از دیگر اقشار جامعه دارند چراکه بر اساس تورم‌های سالانه با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه می‌شوند که نه تنها قدرت خرید آنها را برای صاحبخانه شدن کاهش می‌دهد بلکه مجبورند بر اساس موجودی خود سطح خانه‌ مورد اجاره را نیز پایین‌تر در نظر گیرند چراکه توانایی پرداخت اجاره بیشتر را ندارند. 

حال تعییین تکلیف وضعیت مستاجران در گرو تصمیمات و اجرای برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم است چراکه اجرای تصمیمات مناسب جهت صاحب‌خانه شدن مردم و بهبود اوضاع اجاره‌نشینان همواره از جمله خواسته‌های مستاجران است و تعییین نرخ کمیسیون مناسب، اجاره‌ بهای مناسب با امکانات واحد مسکونی و محله سکونت، تنظیم قرارداد قانونی و ... نیز از دیگر مسائلی است که مستاجران مرتب با آن مواجه هستند لذا برای بهبود اوضاع مسکن به ویژه اجاره‌نشیینی انتظاراتی دارند.

به عقیده برخی کارشناسان و صاحبنظران، نظارت بر قیمت خانه باید از نهاد بالادستی همچون وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد تا قیمت زمین در محله‌های مختلف به صورت نجومی افزایش نیابد.

 با توجه به اینکه عباس آخوندی در دفاعیات خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: طی هشت سال گذشته نرخ مسکن شش برابر و نرخ زمین 9 برابر افزایش داشته است که مسکن نیز همچون بقیه کالاها در اختیار تورم عمومی بوده که باید مورد بررسی قرارگیرد.

حال با توجه به خوش‌بینی کارشناسان و دست‌اندرکاران نسبت به بازار مسکن و پیش‌بینی تثبیت قیمت‌ها در ماههای آینده، انتظار می‌رود قیمت‌های اجاره نیز متعادل و منطقی شود.