به این ترتیب برای دوهفته پیش‌‌‌رو قیمت‌های پایه همچنان بر مبنای نرخ ارز 28هزار و 500تومانی تعیین شده است؛ اما استمرار این رویه الزامی نیست. به این ترتیب بی‌‌‌ثباتی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در کشور این مرتبه گریبان صنعت پتروشیمی کشور را گرفته و امکان برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت را برای فعالان این بخش از میان برده است. تثبیت نرخ ارز نیز سیاستی نادرست و حتی غیرقابل اجراست؛ اما تغییر مستمر قوانین با آشفته‌کردن محیط کسب‌وکار می‌‌‌تواند آسیب‌‌‌های جدی به بدنه تولید کشور وارد کند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که سیاستگذاران اقتصادی قبل از هر تصمیم‌گیری و ابلاغ آن، تبعات تصمیمات خود و زمان قابل اجرا بودن آن را بسنجند، سپس نسبت به ابلاغ و اجرای آن اقدام کنند.

نرخ ارز در قیمت پایه پتروشیمی‌‌‌ها تغییر نکرد

در حالی قیمت پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در دومین هفته خردادماه، از روز دوشنبه 8خرداد تا روز یکشنبه 21خرداد، از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی برمبنای نرخ تسعیر ارز 28‌هزار و 500تومانی تعیین شد که ظرف هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌‌‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌‌جمهور، تثبیت نرخ تسعیر ارز بر مبنای نرخ دستوری و استفاده از این نرخ در تعیین قیمت محصولات و خوراک پتروشیمی‌‌‌ها را خلاف قانون دانست و مصوبه هیات‌وزیران در خصوص استفاده از نرخ ارز نیمایی اعلامی از سوی بانک‌مرکزی در تعیین محاسبات قیمت خوراک و محصولات نهایی پتروشیمی‌‌‌ها را باطل اعلام کرد. البته در ادامه، سخنگوی دولت نسبت به ابطال نرخ تسعیر ارز اعلام‌شده بانک‌مرکزی از سوی رئیس مجلس واکنش نشان داد و در عین تاکید بر اصلاح نرخ ارز مورد استفاده در تعیین قیمت‌های پایه و نرخ خوراک، اصلاح آن را در حیطه اختیارات دولت دانست.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این باره گفت: هیات تطبیق مجلس به مصوبه هیات‌دولت در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌‌‌ها ایراد گرفته است که این ایراد باید توسط دولت رفع شود. وی افزود: دولت به‌زودی مصوبه مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها را اصلاح خواهد کرد. با این حال، روز یکشنبه هفتم خردادماه، همچنان نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌‌‌ها در محدوده 28هزار و 500تومان باقی ماند. البته به‌طور معمول قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی هفتگی اعلام می‌‌‌شد؛ اما تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه 14 و 15خرداد باعث شد تا دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی‌‌‌ها، قیمت‌های پایه را در روز یکشنبه هفتم خرداد برای دوهفته اعلام کند. به این ترتیب فعلا برای دوهفته آینده، تغییری در نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌‌‌ها حاصل نمی‌شود و دولت فرصت کافی برای اصلاح ایراد قانونی مجلس را دارد. با این حال، جدل مجلس و دولت در ابطال نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌‌‌ها که ادامه سریال بی‌‌‌ثباتی در نهادهای سیاستگذار اقتصادی کشور است، باعث می‌شود صنایع تکمیلی فعال در این حوزه با ریسک عدم‌ثبات مواجه شوند.

واهمه از گرانی به رونق پتروشیمی‌‌‌ها منجر شد

ظرف هفته ابتدایی خردادماه بر حجم تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی از بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران افزوده شد. البته با توجه به عدم‌تغییر حجم عرضه، حجم معاملات تغییر چندانی نداشت. رشد تقاضای ثبت‌شده در رینگ پتروشیمی در هفته ابتدایی خردادماه به شارژ سهمیه ماهانه خرید متقاضیان مربوط بود. نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌‌‌جمهور مبنی بر ابطال نرخ تسعیر ارز 28هزار و 500تومانی در روز چهارشنبه سوم خرداد منتشر شد. بنابراین از آنجا که نیمی از هفته سپری شده بود، تاثیر این نامه بر روند معاملات پتروشیمی‌‌‌ها نسبتا محدود بود. در این شرایط و در حالی که وزیر اقتصاد وعده اصلاح نرخ ارز و بهای خوراک پتروشیمی‌‌‌ها را داده است، پیش‌بینی می‌شود که صنایع تکمیلی با واهمه از رشد قیمت‌های پایه با افزایش نرخ تسعیر ارز، در روزهای پیش‌‌‌رو نسبت به رقابت قیمتی برای خرید مواد اولیه با قیمت پایه فعلی مبادرت ورزند. بنابراین به‌رغم بروز رکود سنگین مصرفی در بازار جهانی پتروشیمی‌‌‌ها با محوریت بازارهای جنوب‌شرق آسیا، انتظار می‌رود که بر رونق این محصولات در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران افزوده شود.

استمرار سقوط قیمت‌های پایه

روز یکشنبه هفتم خرداد، قیمت‌‌‌ پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران عمدتا با کاهش نرخ اعلام شد؛ به نحوی که از 24محصول پلیمری، نرخ پایه 22محصول با افت همراه شد و قیمت دومحصول بدون تغییر بود. همچنین از 20محصول شیمیایی که نرخ پایه آنها اعلام شد، بهای 10محصول با کاهش، نرخ پنج‌محصول بدون تغییر و بهای پنج‌محصول با ثبت رشد اعلام شد. در حالی که نرخ ارز معیار در تعیین قیمت‌های پایه بدون تغییر برابر 28هزار و 500تومان تعیین شده بود، کاهش قیمت محصولات پتروشیمی فوب خلیج‌فارس متاثر از افت نرخ این محصولات در بازارهای جهانی زمینه کاهش نرخ‌‌‌ پایه این محصولات در بازار داخل را فراهم کرد.

سال 2023 درحالی به میانه نزدیک می‌شود که قیمت جهانی محصولات پتروشیمی با واهمه از بروز رکود در اقتصادهای غربی و عدم‌بازگشت قابل ملاحظه اقتصاد چین به مسیر رشد، تحت فشار تقاضا در مسیر افت نرخ نوسان دارد. کاهش مستمر قیمت‌های جهانی و تثبیت نرخ ارز نیمایی در کانال قیمتی 28‌هزار تومانی باعث شده است تا از نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بازار داخل نیز کاسته شود؛ اما انتظارات تورمی افزایشی در کشور عاملی است تا رینگ پتروشیمی‌‌‌ها در بازار داخل برخلاف جریان جهانی، پررونق باشد.

افت نرخ، به راند پایان نزدیک می‌شود

ظرف یک‌هفته گذشته از نرخ اغلب محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی کاسته شد. این افت نرخ در حالی رقم خورد که در هفته‌‌‌های پیشین نیز روند غالب در بازارهای جهانی پتروشیمی‌‌‌ کاهشی بود. به این ترتیب، فشار تضعیف تقاضا بر بازار جهانی پتروشیمی‌‌‌ها، سیگنال افت نرخ موثری بر قیمت پایه این محصولات برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران به همراه داشت. با وجود این، نفتا به‌‌‌عنوان خوراک بسیاری از واحدهای پتروشیمی پس از طی چند هفته روند کاهشی، در حال کف‌‌‌سازی در محدوده قیمت 590دلار به‌ازای هر تن است. با توجه به وابستگی قیمتی اغلب محصولات پلیمری به نرخ نفتا، احتمال می‌رود که کف‌‌‌سازی قیمتی در بازار نفتا به سایر محصولات پتروشیمی در میان‌مدت سرایت کند و به این ترتیب دور جدید روند کاهشی نرخ محصولات پتروشیمی در بازار جهانی به مرحله پایانی نزدیک شود.