اعضای هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این نامه خواسته‌اند که وزیر آینده علاوه بر شرح وظایف و ماموریت آن وزارتخانه استراتژیک، موارد ذیل را به طور ویژه مورد توجه قرار دهد:

۱. کوچک و چابک سازی بدنه وزارتخانه و تسهیل فرآیندها و رفع موانع اداری و تطویل رسیدگی به امور اداری و اجرایی فعالان اقتصادی.

۲. واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری وزارتخانه وفق تاکیدات قانونی به بخش غیر دولتی و به ویژه تشکل‌های فراگیر این بخش (لازم به توضیح است بخشی از این اقدام قبلا با تعامل و همکاری وزارت صمت و خانه صمت آغاز و نتایج رضایت بخشی حاصل شده است).

۳. خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های تحت مدیریت این وزارتخانه به نحوی که مدیریت این شرکت‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار و مداخله مدیران دولتی در اداره آن‌ها خاتمه یافته یا به حداقل برسد.

۴. با بهره مندی از پشتیبانی و حمایت شخص جنابعالی و با بازبینی عملکرد مدیران وزارتخانه، بدون اعتنا به فشارها و تحمیل‌های احتمالی خارج از وزارتخانه، افراد فاقد شایستگی لازم را با متخصصین شایسته و با تجربه جایگزین کند.

۵. اهتمام به نهایی کردن تدوین راهبرد توسعه صنعتی – اقتصادی بلند مدت کشور با دقت و سرعت بالا ظرف شش ماه و تقدیم به هیئت دولت

۶. بهره‌مندی از خواسته‌ها و نظرات و تقویت جایگاه تشکل‌های تخصصی و فراگیر بخش خصوصی به عنوان رویه جاری وزارتخانه

۷. اطلاع رسانی شفاف و به موقع و همگانی داده‌ها و مقررات و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز فعالان اقتصادی

۸. فراهم‌سازی و تسهیل فعالانه امکان توسعه روابط تجاری با سایر کشور

روسای خانه صمت در ادامه ضمن توصیه به توقف تفکیک این وزارتخانه، به این نکته اشاره کرده‌اند که اهم مشکلات فعالان اقتصادی تحت پوشش این وزارتخانه (تولیدکنندگان و بازرگانان)، ریشه در اقتصاد کلان، عملکرد سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سیستم بانکی و برخی قوانین و مقررات دارد و سال‌هاست که این وزارتخانه به دلیل انتظار عمومی به وجود آمده مسبب و موجب مشکلات اقتصادی کشور شناخته شده و مورد بازخواست قرار گرفته و دستخوش تغییرات مکرر و پیاپی بوده است.

بنابراین این تشکل بخش خصوصی خواسته که تدبیر شود که با شایسته‌گزینی مدیران ارشد این وزارتخانه از یک سو و تبیین عمومی شرح وظایف و مسئولیت‌های سایر بخش های مدیریتی کشور از سوی دیگر، هم ساختار و سازمان این وزارتخانه به سامان و آرامش دست یابد هم دیگر بخش‌ها در خصوص مسئولیت‌پذیری نتایج و آثار منفی و مثبت فعل و ترک فعل خود بر بخش اقتصاد و دسترنج بخش خصوصی متوجه و پاسخگو گردند.

همچنین این فعالان بخش خصوصی توصیه کرده‌اند چنانچه سیاست دولت بر تفکیک بخش بازرگانی داخلی از وظایف وزارت صمت است، وظایف مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید محول و امور مربوط به صنایع تبدیلی کشاورزی نیز مانند گذشته از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت صمت جدید اعاده شود.

گفتنی است این نامه خطاب به روئسای کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار ارسال شده است.