یکی از وعده‌های مهم دولت سیزدهم کنترل تورم است و رئیس جمهور نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده‌ است. در این راستا اقداماتی توسط بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت پیگیری و اجرا شد. مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این حوزه‌ شامل کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، کنترل و کاهش کسری بودجه دولت و افزایش نرخ سود بانکی است.

* برنامه دولت برای کنترل تورم در 21 ماه گذشته چه بود؟

در حوزه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، کنترل مقداری بر رشد ترازنامه‌ بانک‌ها اعمال شد به گونه‌ای که در ابتدا رشد ترازنامه هر بانک، ۲ درصد هدف‌گذاری شد و سپس براساس عملکرد هر بانک و با توجه به وظایف آن تغییر کرد. درنتیجه‌ی این اقدام رشد تسهیلات پرداختی از ۵۶ درصد در انتهای سال ۱۴۰۰ به ۴۵ درصد در انتهای سال ۱۴۰۱ رسید. همچنین رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۲ درصد در انتهای سال ۱۴۰۱ رسید. مجموعه این اقدامات نشان‌دهنده‌ی موفقیت نسبی دولت در این رسیدن به این هدف‌ بود.

کنترل کسری بودجه دولت یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم در این زمینه بود. حذف ارز ۴۲۰۰، عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی، فروش و مولدسازی اراضی دولتی، تخصیص بهینه‌ی یارانه‌ی نان و سایر موارد از این دست اجرا شد.

و سر انجام یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی افزایش نرخ سود بانکی بود. با این اقدام نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به طور متوسط ۵ درصد افزایش یافت. همچنین نرخ سود بین بانکی از حدود ۱۸ درصد در ابتدای دولت به ۲۳.۷۵ درصد در خرداد رسیده‌ است.

*چرا اهداف دولت در کنترل نرخ تورم هنوز کاملا محقق نشده است؟

‌علی نادری شاهی، کارشناس اقتصادی در نقد برنامه دولت در حوزه کنترل تورم گفت: عمده‌ اقدامات انجام شده مرتبط با کنترل سمت تقاضا و سیاست‌های انقباضی است، با این حال باوجود تحقق این اقدامات، تورم نقطه به نقطه و سالانه‌‌ کشور در سطوح بالایی باقی مانده‌ است و این موضوع نشان می‌دهد علت تورم کنونی کشور صرفا به علل سمت تقاضا محدود نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخش مهمی از تورم کنونی کشور در کوتاه مدت، ناشی از انتظارات تورمی فزاینده است، در حال حاضر صاحبان دارایی از جمله طلا، مسکن، زمین و سایر دارایی‌ها با توجه به انتظارات تورمی، قیمت دارایی خود را افزایش می‌دهند و به همین ترتیب سایر افراد نیز قیمت دارایی و خدمات خود را با آن تعدیل می‌کنند.

نادری شاهی گفت: برای مثال قیمت طلا ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و افرادی که دارای دارایی‌های دیگر هستند مطابق با بازده طلا، قیمت دارایی خود را افزایش می‌دهند، با افزایش قیمت مسکن و زمین از این مسیر، نرخ اجاره و هزینه‌‌ تمام شده‌‌ کالا و خدمات افزایش می‌یابد و از ناحیه‌ افزایش قیمت تمام شده و فشار هزینه، تورم دیگری بر اقتصاد تحمیل می‌شود.

* کنترل تورم نیاز به یک لنگر اسمی دارد

‌بر اساس اظهارنظر کارشناسان اقتصادی، به صورت سنتی لنگر اسمی تورم در کشور ایران، نرخ ارز بوده‌ است که در چند سال اخیر و با توجه به مشکلات تحریمی، دچار نوسانات زیادی شده‌ است.

همین موضوع سبب شده تا ارز نتواند به خوبی نقش لنگر اسمی را بازی کند. از طرف دیگر در کشورهای توسعه یافته، نرخ بهره‌‌ بین بانکی نقش لنگر اسمی را داراست. اما گذار از شرایط موجود به لنگر نرخ بهره نیازمند فراهم شدن الزامات و ملاحظاتی است که در تورم‌های بالا و در کوتاه مدت امکان آن وجود ندارد.

در این شرایط باید لنگر جدیدی تعریف کرد که اولا وابسته به تحریم نباشد و ثانیا بتواند نقش سیگنال‌دهی به بازارها را به خوبی ایفا کند. مسکن می‌تواند چنین نقشی داشته باشد.

* مسکن بازیگر اصلی کاهش تورم در کشور

در این راستا، سعید قاسمی‌راد، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: الزامات تبدیل مسکن به لنگر اسمی تورم در کوتاه مدت این هست که مسکن متناسب، قابل خرید و فروش و در حجم بالا به اقتصاد اضافه شود.

وی افزود: در این صورت انتظارات تورمی در بخش مسکن کنترل شده و آرامش در این بازار حکمفرما می‌شود. در صورت ادامه دار شدن این اتفاق، مسکن می‌تواند نقش لنگر اسمی را در اقتصاد بازی کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: این اتفاق در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ به صورت نسبی رخ داده‌است؛ تورم بخش مسکن همواره بالاتر از تورم عمومی بوده‌است در این سال‌ها به دلیل عرضه‌‌ مسکن مهر، بخش مسکن نقش لنگر تورمی را بازی کرده و باوجود اینکه نرخ ارز نوسانات زیادی داشته و چند برابر شده اما تورم سالانه از ۳۵ درصد فراتر نرفته‌ است.

با توجه به بحران کنونی در بخش مسکن و اهتمام دولت و مجلس برای حل این موضوع، در صورتی که ساخت مسکن به صورت جدی به اولویت اول دولت تبدیل شود، می‌توان امیدوار بود به تبع این سیاست تورم نیز کنترل شود.