دولت بنا بود تورم را مهار کند. هم از ابتدای روی کار آمدن، این قید را برای خود گذاشته بود و هم امسال با تعیین شعار مهار تورم، بر این وعده تاکید دوباره کرد. اما نه در دو سال گذشته دولت توفیقی در نصف شدن و تک‌رقمی شدن تورم به‌دست آورد و نه در دو ماه ابتدایی امسال توانست افسار تورم را بکشد.

برنامه‌هایی برای کنترل نقدینگی چیده شد. شتاب رشد تورم که در پایان سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۴۰ درصد رسیده بود، در سال گذشته تا سطح ۳۲ درصد کنترل شد. اما این برنامه‌ها هم نتوانست منجر به مهار تورم شود.

برخی تحلیلگران می‌گویند احساس ناامیدی و انتظار برای بدتر شدن وضعیت، این رشد کم‌سابقه را سبب شده است. اما برخی دیگر علاوه بر این گزاره، بر محدودیت منابع ورودی تا زمان بن‌بست روابط خارجی تاکید دارند.

دلایل بروز تورم به‌قدری گفته شده که دیگر برای همه آشناست. همه کارشناسان هم بر علت‌العلل تحریم‌ها توافق دارند؛ بنابراین تا زمان وجود علت اصلی هر طرح و برنامه‌ای از سوی هر جناح و تفکری چیده شود، نمی‌تواند موثر واقع شود.

واقعیت آن است که تورم ثبت‌شده چهره نامطلوبی در اردیبهشت‌ماه داشته است. روغن‌ها و چربی‌ها ۲۵۱ درصد در یک سال گذشته رشد قیمت پیدا کرده است. گوشت قرمز و مرغ ۸۳ درصد رشد داشته و شیر، پنیر و تخم‌مرغ در یک سال ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در مجموع تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اردیبهشت‌ماه ۷/۷۵ درصد برآورد شده که رقم قابل‌توجه و جهش کم‌سابقه‌ای است.

با وجود رشد بالای تورم در اردیبهشت‌ماه، مسئولان با اشاره به کاهش تورم ماهانه، مهار رشد قیمت‌ها را نوید داده‌اند. درست است که تورم ماهانه اردیبهشت با کاهش ۹ دهم درصدی به ۸/۲ درصد رسیده است، اما همچنان رشد تورم ماهانه بالایی محسوب می‌شود.

وضعیت نامطلوب گرانی، در تورم نقطه‌به‌نقطه بیشتر محسوس می‌شود. نرخی که برای تورم اردیبهشت در مقایسه با اردیبهشت سال قبل اعلام شده ۴/۵۴ درصد است. تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و در فروردین به ۵/۵۵ درصد رسید.

تورم نقطه‌به‌نقطه ممکن است در خردادماه کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. اما باید به این نکته مهم توجه کرد که کاهش تورم در خرداد به‌معنی مهار تورم نیست. با توجه به اینکه خرداد سال قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قیمت کالاهای اساسی تا ۵ برابر افزایش یافت، مقایسه تورم خرداد امسال با خرداد سال گذشته، اگرچه کاهش را نشان می‌دهد، ولی می‌تواند گمراه‌کننده باشد چراکه عملا مهار تورم اتفاق نیفتاده و این افت یک کاهش فنی خواهد بود.

رصد برنامه‌های دولت در کنار نشانه‌هایی که از عدم تغییر سیاست خارجی می‌رسد و همچنین کسری‌های دائمی بودجه، تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که نه‌تن‌ها مهار تورم اتفاق نمی‌افتد، بلکه باید منتظر تورم سه‌رقمی نیز باشیم.

دولت یک کار سخت پیش رو دارد. علاوه بر چالش مهم در روابط خارجی که قطعاً و حتماً باید در دست اصلاح باشد، اعتماد مردم را نیز باید ترمیم کند. بی‌اعتمادی مردم باعث انتظارات تورمی شده است. این انتظارات خود به خود به جهش قیمت‌ها دامن می‌زند و اگر حتی ذخایر ارزی هم پر شود و نقدینگی کنترل شود، باز هم پایین آوردن روند رشد قیمت‌ها به‌آسانی صورت نخواهد گرفت.

در این شرایط اتخاذ هر سیاست کلان اقتصادی نیز با مانعی به نام بی‌اعتمادی مواجه است. هرگونه اصلاح قیمتی از سوی دولت با اعتراض و عدم پذیرش مردم همراه می‌شود چراکه در سال‌های قبل بارها از سوی دولت بازی خورده‌اند. مصداق آن دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس بود که خیل عظیم سرمایه‌ها را از دست سرمایه‌گذاران خرد ربود. نااطمینانی‌های پیاپی به طرح و برنامه‌های دولت امروز خود را در جهش قیمت‌ها که بخش قابل‌توجهی از آن انتظاری است، نشان می‌دهد.

ناامیدی مردم، جهش تورم را به بار آورد

علی سرزعیم؛ اقتصاددان: دلیل جهش تورم، نرخ ارز و انتظار تورمی است. مردم از آینده ناامید شده‌اند. دولت مهار نقدینگی را انجام داده است، ولی، چون مردم از آینده ناامید هستند و نرخ ارز نیز صعودی است، تورم نیز با تاثیر از آن‌ها بالا رفته است.

دولت لازم است برنامه کنترل نقدینگی را ادامه دهد. در عین حال باید سیگنال‌هایی نیز بدهند که چشم‌انداز آینده برای جامعه مثبت شود. میزان ناامیدی و نگرانی جامعه نسبت به آینده بسیار زیاد است. این وظیفه سیاستمدار است که امید ایجاد کند. به‌جز سیاستمداران هیچ فرد دیگری نمی‌تواند چشم‌انداز مثبتی برای مردم فراهم کند. دولت سیزدهم باید سیاستی را اتخاذ می‌کرد که نشان می‌داد عملگرا است و اهل شعار نیست، اما نتوانست این پیام را به جامعه منتقل کند. دولت فرصت‌های بی‌نظیری مانند اجماع با حاکمیت و یک‌دستی قوا را داشت که می‌توانست براساس آن تصمیمات کلیدی برای بهبود اقتصاد بگیرد، اما از آن استفاده نکرد.

این روند حتی برای افرادی که سال ۱۴۰۰ و به امید بهبود اوضاع به ابراهیم رئیسی رای داده بودند، یأس و ناامیدی ایجاد کرد. به‌هرحال انتظار تورمی اتفاقی است که در دو دهه اخیر اوضاع اقتصادی کشور را به بیراهه برده است.

برای برون‌رفت از بحران، دو راه بیشتر پیش‌رو نیست؛ اول، اصلاح روابط خارجی و برقراری ارتباط با دنیاست. دوم، کنترل نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی بروز تورم است. باید بدانیم دولت هر نوع سیاستی هم که در پیش بگیرد بدون ارتباط با دنیا نمی‌تواند موفق به برون‌رفت از بحران شود. همزمان با اصلاح روابط بین‌الملل نیز باید از شتاب رشد نقدینگی جلوگیری شود و حجم پایه پولی منطقی رشد کند. در غیر این صورت مهار تورم خیالی بیش نخواهد بود.

در مسیر اقتصاد ونزوئلا

علی سعدوندی؛ کارشناس اقتصادی: روند تورم کاملاً قابل پیش‌بینی بود و به نظر می‌رسد اوضاع بدتر نیز بشود. کوچکترین تلاشی از سوی دولت برای مهار تورم صورت نمی‌گیرد و متأسفانه تنها اصلاحات آرایشی- بهداشتی و با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد که بیشتر ظاهرسازی و عوام‌فریبانه است. دولت باید در سیاست‌های خود تغییرات جدی صورت دهد. این روند می‌تواند اوضاع را به سمت خطرناکی بکشاند چراکه روند مهاجرت پول به شبه‌پول آغاز شده است. وقتی نسبت شبه‌پول در کشور ونزوئلا به صفر رسید، به تورم چندمیلیون درصدی رسیدند که باعث شد بسیاری از مردم حتی نان نداشته باشند.

متأسفانه ما نیز همان مسیر ونزوئلا را طی می‌کنیم و هیچ تلاشی نیز برای کنترل بحران صورت نمی‌گیرد، حتی یک اصلاح ساده مانند تفکیک بودجه ارزی به ریالی پس از سال‌ها کشمکش در نهایت رد می‌شود و در برنامه پنج‌ساله هفتم نیز نمی‌آید. دولت یک کار ابرتورمی انجام می‌دهد، یعنی قیمت برخی از خدمات و کالاهای دولتی را تثبیت می‌کند. مثلاً قیمت انرژی چهارسال است که افزایش پیدا نکرده است. در این میان بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی به‌جای اینکه در خدمت مردم باشند در خدمت دولت هستند و خلق پول می‌کنند و در حقیقت از جیب مردم دزدی می‌کنند و هر سال نیز وضعیت بدتر می‌شود.

اکنون وارد سومین ماه سال شده‌ایم و در واقع یک‌چهارم سال گذشته، اما برداشت مردم این است که کوچترین تغییری به‌وجود نیامده است. دولت باید سیاست‌های کلان اقتصادی را به‌طور کامل تغییر دهد. بودجه ارزی باید از بودجه ریالی تفکیک شده و صرف زیرساخت‌ها شود. کسری بودجه دولت به‌صورت شفاف فقط و فقط از طریق فروش اوراق تامین شود. قدرت تسهیل‌دهی بانک‌های ناتراز گرفته شود. بانک‌های خصوصی واقعی به وجود بیاید. ما نیاز به بانک مرکزی داریم، در کشورمان بانک مرکزی نداریم، بلکه یک صندوق اعانه دولتی است که ریاست آن در مقابل مردم پاسخگو نیست و خود را خادم دولت می‌داند، ما افرادی نیاز داریم که خادم ملت هم باشند.

بار بی‌انضباطی بودجه بر دوش مردم

حمید میرمعینی؛ کارشناس اقتصادی: از مهمترین دلایل بالا رفتن تورم، بی‌انضباطی بودجه‌ای است. واقعیت این است که چه در زمان تصویب بودجه و چه در زمان اجرای آن بی‌انضباطی و ریخت‌وپاش‌هایی صورت گرفته است که متناسب با درآمدها و منابعی که دولت در اختیار دارد، نیست و به‌هرحال نحوه تأمین مالی کسری بودجه در تورم تأثیر دارد چراکه عمدتاً این کسری از طریق چاپ و انتشار پول بدون پشتوانه انجام می‌گیرد و در این چند دوره اخیر شاهد هستیم که یکی از بزرگترین عوامل بالا رفتن تورم رشد نقدینگی بوده است.

به‌رغم اینکه خیلی از کارشناسان رشد تورم را به کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز مرتبط می‌دانند، اما به نظر من اگر دولت سیاست پولی و مالی متناسبی را اتخاذ می‌کرد، تورم به این میزان نمی‌رسید و بازارهای ما دچار تنش نمی‌شد.

متأسفانه بار بی‌انضباطی بودجه‌ای کشور بر دوش مردم است، چراکه مسئولان که مصرف‌کنندگان بودجه هستند و عمدتاً ریخت‌وپاش‌ها نیز از سوی آن‌ها اتفاق می‌افتد، هیچ آسیبی نمی‌بینند و شاید اگر ضرر سیاست‌های غلط به خودشان برمی‌گشت و یا سیستم پاسخگویی مناسبی حاکم بود، اینگونه تصمیم‌گیری نمی‌کردند. باید این نکته را هم در نظر گرفت که در برخی مواقع نه‌تن‌ها آسیبی به مسئولان نمی‌رسد بلکه در مواردی برای آن‌ها منفعت هم داشته است.

ما تورم زیادی را در فروردین و اردیبهشت تجربه کردیم که البته قابل پیش‌بینی هم بود، اما اگر دولت بنا داشته باشد تورم را کنترل کند، باید مشکلات در سیاست خارجی را ترمیم کند تا بتواند به منابع مالی مثل فروش نفت و صادرات غیرنفتی دسترسی پیدا کند و دست از انتشار پول بدون پشتوانه بردارد. با واردات و دسترسی داشتن به بازارهای خارجی این امکان وجود دارد که حتی تورم در ماه‌های بعد کاهشی شود. اما اگر دولت نتواند روندی که در پیش گرفته است را تغییر دهد، تقاضاهایی که ناشی از انتظارات تورمی است بازار را در رکودی عمیق فرو خواهد برد.

تورم، تورم می‌زاید

وحید شقاقی‎شهری؛ کارشناس اقتصادی: «تورم، تورم می‌زاید». مسئله اصلی آن است که دو موتور تورم یعنی انتظارات تورمی و ناترازی‎های اثرگذار بر تورم کماکان فعال است؛ بنابراین اگر انتظارات تورمی خاموش نشود و ناترازی‌های اثرگذار بر تورم کنترل نشود، تورم به خودی خود میل به افزایش دارد. به‌معنایی دیگر یک دور باطل تورم ایجاد می‌کند، مگر اینکه این دور باطل را با قدرت بتوانیم بشکنیم.

شکستن این دور باطل تنها از دو مسیر ممکن است؛ یا باید از زاویه یک شوک مثبت انتظارات تورمی مانند احیای برجام باشد یا اصلاحات ساختاری بزرگی در جهت کنترل ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی یا حل مسئله از شکاف تولید آغاز شود که ریشه‌های تورم را بتواند از بین ببرد. اکنون پنج سال است که کشور در مسیر تورم‌های بالا قرار گرفته است. از این منظر است که هرچه جلو می‌رویم، شاهد هستیم که مدام به تورم افزوده می‌شود. اجرای اصلاحات ساختاری زمان‌بر است و حداقل بین سه تا پنج سال زمان می‎برد و البته مشخص نیست که آیا به نتیجه خواهد رسید یا خیر.

بر این اساس اکنون در کوتاه‎مدت، انتظارات تورمی مهم‌تر است. ولی برای بلندمدت انتظارات تورمی چاره‌ساز نیست و بدون اصلاحات ساختاری حتی بهبود انتظارات تورمی هم نمی‌تواند مشکل را حل کند. افزایش تورم، شکاف بین تورم داخل و شرکای ایران را ایجاد می‌کند و این شکاف وقتی بیشتر می‌شود بر قیمت ارز نیز فشار وارد می‎کند. ازسویی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بودجه، شکاف تولید، کسری‌های تجاری و اخیراً هم کسری حساب سرمایه به‌خاطر خروج سرمایه از کشور به‎عنوان ناترازی‌‎های اثرگذار بر تورم نیز بر شدت آن می‎افزاید. وقتی در شرایط تورم‌های بالا قرار می‌گیریم، تورم میل دارد این شتاب را بیشتر کند. مثل اینکه وقتی در سرازیری باشید، مدام سرعت بیشتر می‌شود، موتورهای تورم هم وقتی روشن می‌شود مثل همان سرازیری سرعت رشد قیمت‌ها را بیشتر می‌کند و جلوگیری از آن، کار سختی است.

هشدار موج‌سواری احتمالی بر کاهش فنی تورم

علیرضا توکلی‎کاشی؛ پژوهشگر مالی و سرمایه‌گذاری: آمار نقطه‌به‌نقطه تورم بانک مرکزی که دقیق‎تر از تورم میانگین است، عدد ۷/۶۳ یعنی نزدیک به ۶۴ درصد را نشان می‌دهد. به زبان ساده از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال، مردم به‎طور میانگین ۶۴ درصد افزایش قیمت‌ها را تحمل کرده‌اند.

نکته دوم اینکه قسمت بزرگی از این تورم (حدوداً ۱۰ درصد) مربوط به خرداد سال گذشته بوده که به‎واسطه آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی از برخی کالاهای اساسی مثل روغن و شیر اتفاق افتاد و، چون در خردادماه این عدد از آمار خارج خواهد شد، تورم نقطه‌به‌نقطه ماه بعد، حدود ۳/۷ درصد کاهش پیدا می‌کند و به ۴/۵۶ خواهد رسید که این کاهش نباید به معنی کاهش تورم تلقی شود.

ناآرامی‌های اجتماعی و اقتصادی، ازجمله عدم به نتیجه رسیدن برجام و توافق با کشورهای دیگر و افزایش شدت تحریم‌ها که هم ورود یکسری کالاها را به کشورمان متوقف کرده و هم هزینه ورود برخی کالاها را به‎شدت افزایش داده و در مقابل، هزینه‌های صادرات هم افزایش داده که مجموع این موارد، منجر به خروج اقتصاد ایران از ریل شده است. همین امر منجر به بدبینی به آینده اقتصاد شده است که خود را در انتظارات تورمی نشان می‎دهد و یکی از پارامترهای اقتصادی خودمحقق‎کننده به شمار می‎رود.

تا قبل از مهر ۹۷ بین سال‎های ۹۱ تا ۹۷، تورم تقریباً روی تراز ۱۰ درصد قرار داشت. اما از سال ۹۷ به این سو، در تراز تورم ۴۵ درصدی قرار گرفتیم. همین اتفاق باعث می‌شود به‎طور خودمحقق‌کننده با افزایش روزافزون تمام کالاها و خدمات مواجه شویم و به نظرم این اتفاق ادامه خواهد داشت تا زمانی‎که اتفاق مثبتی بیفتد که یک امیدواری نسبت به آینده داشته باشیم تا این رشد قیمت‌ها متوقف شود. تازمانی‎که این امید را به جامعه ندهیم، بالا بودن تراز تورم در حدود ۴۵ درصد ادامه خواهد داشت.

تورم سه‌رقمی در راه است

محمدتقی فیاضی؛ پژوهشگر اقتصادی: نرخ تورم ۱/۴۹ درصدی اردیبهشت نسبت به نرخ تورم سالانه که ۶/۴۷ درصد بوده، افزایش را نشان می‌دهد. علت افزایش نرخ تورم این است که کشور ما دچار نرخ تورم مزمن برای بلندمدت شده و همانطور که مطالعات نشان می‎دهد این تورم عمدتاً پولی است؛ یعنی تغییراتی که در اجزای پولی اتفاق می‌افتد، باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.

عمده تغییرات پولی به چاپ پول یا افزایش پایه پولی بازمی‎گردد که آن هم عمدتاً ریشه در کسری بودجه دولت دارد و این کسری بودجه هم در سال ۱۴۰۲ نزدیک به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که قابل افزایش است. از جایی که دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند مخارجش را کنترل کند، مجبور است سراغ منابع بانک مرکزی برود و پول چاپ کند. ازسویی احکام بودجه‌ای تکالیفی را بر شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بار می‌کنند که تعهدات آن‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود؛ بنابراین این دو، علت اصلی افزایش نرخ تورم بوده که نه‌تن‌ها تغییری در چند دهه گذشته نکرده، بلکه به سمت بالا حرکت کرده و انتظارات تورمی را نیز افزایش داده است.

تحریم‌ها و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور هم سبب شده مردم چشم‌انداز مثبتی نسبت به شاخص‌های اقتصادی نداشته باشند؛ بنابراین انتظارات تورمی کمک می‌کند به اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کند. اگر شرایط به همین صورت ادامه داشته باشد و تغییری در سیاست داخلی و خارجی اتفاق نیفتد، قیمت‌ها همچنان بالا خواهد رفت و خطر اینکه تورم سه‌رقمی شود هم وجود دارد.

مهم‎ترین راهکار فوری، کاهش انتظارات تورمی است که مهم‎ترین آن به گشایش ‎وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور بازمی‎گردد. راه‌حل دیگری که به‎طور واقعی بر کاهش نرخ تورم اثرگذار است، این است که دولت بیش از آنچه پول به خزانه می‌آید، خرج نکند یا حداقل دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی را متوقف کند. اصلی‎ترین راهکار، اما آن است که در بلندمدت باید ناترازی کسری بودجه و ناترازی منابع بانکی از بین برود و این چرخه معیوب که در اثر اختلاف بین قیمت‌های داخلی و خارجی در حامل‌های انرژی و قیمت کالاهای اساسی وجود دارد، به‎طور اساسی برطرف شود.