در مراسم تودیع و معارفه وزرای صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تشکر و تعارفات همیشگی انتقادات جدی نیز درباره عملکرد هشت ساله اقتصادی دولت و دوران مدیریت غضنفری در وزارن صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. از جمله اینکه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد که 56 هزار پروژه نیمه تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی کمتر از 20 درصد پیشرفت در کشور وجود دارد که این یعنی بخش صنعت به خواب رفته است.

رضا رحمانی که بیش از دیگران از عملکرد غضنفری و دولت متبوعش انتقاد داشت، گفت: با غلط بودن بخشنامه‌ها وسیاست‌های صادراتی و وارداتی در سال گذشته خسارت‌های زیادی به کشور وارد شد که اصلاح مجدد همین بخش‌نامه‌ها ادله‌ای برای غلط بودن آنها است.

او با بیان اینکه در سال گذشته به صورت فله‌ای اعلام می‌کردند که صادرات 70 قلم کالا ممنوع شده تصریح کرد: همین موضوع به تولید ما لطمه زد، اگر تولید برای ما مهم است همه سیاست‌ها باید با این موضوع هماهنگ باشد.

رحمانی افزود:‌ غضنفری در زمان ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی 20 برنامه به مجلس ارائه کرد که در بند اول آن استراتژی صنعتی مطرح شد اما کتاب مربوط به استراتژیک صنعتی امروز در مراسم تودیع وی ارائه شد.

به گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هشت سال گذشته و ما تازه سر خط رسیده‌ایم؛ جای نگرانی دارد که در بند اول برنامه‌های نعمت زاده نیز بازنگری استراتژیک صنعتی مطرح شده است، از تکرار دور باطل می ترسم.

این نماینده مجلس در عین حال با انتقاد از واگذاری‌های غیرکارشناسی در حوزه صنعت توضیح داد: شرکت‌های الکترونیکی و مخابراتی بدون صاحب واگذار شده‌اند.

جرات مخالفت با نعمت‌زاده را نداریم

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در سخنان جالبی اظهار کرد: من زمانی معاون آقای نعمت زاده بودم و حالا هم همین احساس را دارم و زمانی که به هم می‌رسیم آقای نعمت‌زاده به من دستور می‌دهد و چاره‌ای جز اجرای آن ندارم.

یحیی آل اسحاق گفت: کسی جرات مخالفت با نعمت زاده را ندارد. اتاق بازرگانی و اعضای آن در خدمت وی هستند. برنامه‌های نعمت‌زاده در حوزه صنعت پخته است و در بخش بازرگانی نیز متناسب با اقتضائات زمان است.

ادعای کنترل قیمت‌ها در ماه رمضان

رئیس شورای اصناف نیز از دیگر سخنرانان مراسم امروز بود. قاسم نوده فراهانی در سخنرانی به نسبت طولانی خود مدعی کنترل قیمت‌ها در بازار در ماه رمضان شد و گفت: اگر حمایت‌های اصناف نبود هدفمندی‌ یارانه‌ها هرگز اجرایی نمی‌شد.

معاون اول رئیس جمهوری نیز در مراسم تودیع و معارفه وزرای صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت از هفته آینده خبر داد و گفت: کسی که می‌خواهد با زد و بند و با فساد به اسم بخش خصوصی کار کند، بداند که فضا برایش ناامن است.

ضرورت تعامل با دنیا

اسحاق جهانگیری که خودش تجربه حضور در وزارت صنایع و معادن را دارد‌، توضیح داد: دولت یازدهم از حضور بخش خصوصی در همه عرصه‌ها حمایت می‌کند. ما اجازه نمی‌دهیم بخش دولت و بخش‌های دیگر وارد فضای رقابت با بخش خصوصی شوند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به نهایی شدن هرچه سریعتر آیین‌نامه قانون فضای کسب و کار اظهار کرد: ما باید صدها میلیارد دلار طرح جدید صنعتی آماده کنیم و بدانیم دنیا نمی‌تواند از ایران چشم‌پوشی کند. دنیای غرب باید بداند که ایران می‌خواهد توسعه پیدا کند.

وی افزود: اگرچه ما به اندازه چین نیستیم و این کشور بالاخره زمانی اقتصاد دنیا را به حرکت درآورده بود، اما ایران نیز چنین استعدادی دارد و باید در ایران چند صد میلیارد دلار در بخش‌های مختلف طرح تعریف کرد تا اینکه اروپایی‌ها تکلیف خودشان را با این بازارها مشخص کنند و امیدواریم شرایطی فراهم کنیم که بخش خصوصی واقعی که می‌خواهد فعالیت سالم انجام دهد شرایط مطلوبی داشته باشد.

مشکلات ایجاد شده مربوط به ما نبود!

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت هم در مراسم تودیع خود اصلی ترین دلیل اولویت بندی کالاهای وارداتی را کمبود ارز در کشور دانست و گفت: در حال حاضر صادرات 98 درصد از کالاها آزاد است. ضمن این که 18 میلیون تن کالای اساسی به ارزش10 میلیارد دلار ذخیره سازی شده است.

مهدی غضنفری افزود: بهبود روابط بین المللی ایران را اولویت اصلی دولت یازدهم دانست و گفت: منشاء هیچ یک از بحران‌های ایجاد شده برای بخش صنعت در هشت سال گذشته وزارت صنعت نبوده است.

با کمال تاسف هنوز کارهای بسیار زیادی در حوزه ارتباطات خارجی وجود دارد که انجام نشده و امیدوارم دولت جدید نیز تلاش کنند تا روابط خارجی ایران را بهبود بخشد.

وی افزود: در حوزه اقتصاد گره‌هایی وجود دارد که در جایی به غیر از بخش صنعت این گره‌ها باز می‌شود.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که مدیریت کالا وظیفه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است گفت:‌ در هشت سال گذشته 115 هزار میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن سرمایه‌گذاری و 55 هزار پروانه صنعتی هم در این مدت صادر شد.

غضنفری با بیان این‌که قبل از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی حوزه مدیریت کالا مانند بچه‌ی با دو مادر بود گفت: باید مدیریت چند بانک مرتبط با حوزه صنعت به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود درغیر این صورت مدیریت این حوزه موفق نخواهد بود.

وی با اشاره به این‌که در دو سال گذشته اقتصاد کشور در شرایط سخت قرار داشت اضافه کرد: هیچ گاه نمی توان جزییات مربوط به تحریم‌ها را بیان کرد اما منشاء هیچ کدام از بحران‌های بوجود آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده‌ است. اگرچه اخیرا تولید در برخی حوزه‌ها رونق گرفته است.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت از مخالفت ایران با درخواست ترکیه برای صدور مجوز واردات به کالاهای اولویت 10 ساخت ترکیه خبر داد و گفت: این درحالی است که در گذشته چنین نگاهی وجود نداشت و بعضا به کالاهای دارای مشابه تولید داخل تعرفه ترجیحی تعلق می‌گرفت.

روند تولید کاهشی شده است

در ادامه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی ادعاهای غضنفری را رد کرده و گفت: روند تولید در سال جاری کاهشی بوده است و ما باید ترمز کاهش تولید را بکشیم.

محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه تولید در سراشیبی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: باید سرمایه‌گذاری را در کشور توسعه داده و اجازه دهیم وضع صنعت، معدن و تجارت کشور به میزان قابل قبولی برسد.

به گفته وی درشرایط تحریم این وضعیت به حد عالی نمی‌رسد ولی باید در جهت کاهش تحریم ها نیز حرکت کنیم.

تولید در اولویت قرار دارد

نعمت‌زاده در ادامه و پس از پایان مراسم تودیع و معارفه با خبرنگاران حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت به گفت‌وگو نشست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که اولویت شما تولید است یا تنظیم بازار؟ گفت:‌ این دو مکمل یکدیگر هستند. باید کالایی باشد تا بتوان بازاری را تنظیم کرد.

وی افزود: یک راه برای تنظیم بازار صرفا از طریق واردات است که این موضوع جزو سیاست‌های دولت نیست. تولید و تنظیم بازار یک گردونه است و باید اولویت را به تولید داد و در کنار آن بازار را تنظیم کرد.

وی افزود: تامین کالاهای اساسی در اولویت کاری ما است و در این زمینه دیروز با رییس کل بانک مرکزی جلسه‌ای داشته و در مورد تامین ارز کالاهای اساسی نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

نعمت زاده با بیان این‌که ذخایر کالاهای اساسی خوب است و بخش خصوصی می‌تواند سهم عمده‌ای در این زمینه داشته باشد تصریح کرد: در مورد ارز قرار شده است که نرخ آن 2500 تومان باشد ولی برای این که قیمت کالاهای اساسی تغییر نکند قرار شده مابه التفاوت ارز 2500 و 1226 تومانی از سوی دولت پرداخت شود.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات با شرایط قبلی انجام می‌شود و نرخ ارز همان 2500 تومان است ولی کالاهای اساسی با ارز 1226 تومانی تامین و مابه التفاوت آن از سوی دولت پرداخت می‌شود.

جلسه ویژه خودرویی خواهیم داشت

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که تکلیف قیمت گذاری خودرو چه می شود و در نهایت شورای رقابت مسوولیت قیمت گذاری آن را برعهده می‌گیرد یا سازمان حمایت بیان کرد: جلسه ویژه راجع به خودرو خواهیم داشت ولی باید تاکید کنم که صنعت خودرو نیز نظیر سایر صنایع باید فعال شود.

جزئیات برنامه 100 روزه دولت

او درباره توجه به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی که در برنامه 100 روزه خود به آن اشاره کرده است گفت: یکی از برنامه‌ها کمک به افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی و معدنی است. ما چند راهکار را طی هفته آینده با وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی خواهیم کرد. راه‌های مختلفی تاکنون مطرح شده و اولویت آن‌ها این است که در گشایش اعتبار به حالت قبل بازگردد.

وی افزود: مجلس مصوب کرده بود که هر ساله 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و 10 درصد آن به بخش کشاورزی تعلق گیرد و ما برنامه ریزی کرده‌ایم که از کل منابع صندوق توسعه صادرات در 100 روز آینده 10 درصد را به بخش صنعت و 10 درصد را به بخش کشاورزی اختصاص دهیم.

نعمت زاده با بیان این‌که یکی از برنامه‌ها این است که جلوی سراشیبی تولید گرفته شود خاطرنشان کرد: براساس سیاست‌های تولیدی که توسط مقام معظم رهبری ارائه شده مقرر شده است سالانه 20 درصد از منابع فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. فکر می‌کنم که در حال حاضر باید 10 درصد از کل منابع این صندوق به تولید اختصاص یابد و 80 درصد باقی مانده مختص سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که موجودی فعلی صندوق توسعه ملی 50 میلیارد دلار از ابتدای تاسیس آن تاکنون است گفت: ولی نسبت به این میزان ذخیره پرداخت بسیار کم بوده است. در حال حاضر منابع به بانک‌های عامل به سرعت در حال تزریق است و این بانک‌ها آماده ارائه تسهیلات می‌شوند.

دپوی کالا در گمرک درست نیست

وی درباره اولویت بندی کالاها و این که آیا این سیاست همچنان ادامه خواهد یافت یا خیر؟ خاطرنشان کرد: علیرغم این که از تاریخ خاصی ثبت سفارش و تخصیص ارز به کالاهای گروه 10 متوقف شده است یک سری افراد اقدام به خرید این کالاها کرده لذا کالای آن‌ها در گمرک دپو شده است. قرار شده گزارش مشخصی از کالاهای دپو شده در گمرک به من ارائه شود که چه کالایی در چه تاریخی وارد شده و با مطالعه این گزارش در مورد آن‌ها تصمیم گیری می شود.

نعمت زاده تاکید کرد: ولی در نهایت درست نیست که این کالاها در گمرک بماند بلکه یا باید به مبدا خود بازگشته یا در شرایط خاص ترخیص شود.

واگذاری کنترل بازار به اتحادیه‌ها به یک شرط

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان این‌که یکی از کارهایی که برای تنظیم بازار باید انجام شود عرضه بیشتر است اظهار کرد:‌ در مواردی هم نظیر لبنیات که تنظیم بازار آن ناشی از شیر و قیمت شیر نیز ناشی از نهاده‌های دامی است برای کنترل قیمت لبنیات تصمیم گرفته‌ایم نرخ نهاده‌های دامی تا آخر سال تغییر نکند و دولت مابه التفاوت نرخ ارز این کالاها را پرداخت کند اما در خرده فروشی آن چه که می دانم این است که دولت قبل برای کنترل بازار کار را به اتحادیه صنایع لبنیات واگذار کرده است. اگر این اتحادیه خوب عمل کند ادامه کار را به آن‌ها واگذار می کنیم و در غیر این صورت کنترل خرده فروشی لبنیات به دولت باز می گردد.

باید تحریم‌ها را کاهش دهیم

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش تحریم‌ها و اثرات آن‌ها چیست؟ اظهار کرد: همه ما باید به کاهش تحریم‌ها و فشارهای ناشی از آن‌ها کمک کنیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پایگاه اقتصادی می تواند در این روند موثر باشد.

نعمت زاده ادامه داد: ما دستگاه مسوول نیستیم. باید منتظر بمانیم که دستگاه‌های مسوول در این زمینه چه تصمیم گیری می کنند و ما نیز با آن ها همکاری کنیم.

وی از برنامه ریزی برای ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر این بسته‌ها را ایجاد کنیم وامکان سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های خارجی فراهم کنیم این شرکت‌ها خود به دولت برای کاهش تحریم‌ها علیه ایران فشار وارد می کنند.

لایحه واگذاری نمایشگاه پس گرفته می‌شود

وی درباره واگذاری نمایشگاه‌های بین المللی و این که تصمیم دولت در این زمینه چیست گفت: واگذاری نمایشگاه‌های بین المللی با دو فوریت در روزهای آخر کار دولت دهم به مجلس رفته است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که موارد دو فوریتی مسائل ضروری و ملی است که اگر سریعا در مورد آن ها تصمیم گیری نشود یک ضرر ملی را ایجاد می کند.

نعمت زاده با تاکید بر این‌که واگذاری یک دستگاه به دستگاه دیگر آن قدر مهم نیست که در یک قالب دو فوریتی به مجلس برود، گفت: امروز یا فردا دولت از مجلس درخواست استرداد این طرح را می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره حمایت از اقشار کم درآمد جامعه بیان کرد:‌ این موضوع یکی از برنامه‌های جدی دولت است در مورد کالاهای اساسی و نهاده‌ها همین که تا پایان سال قیمت واردات آن ها تغییر نمی‌کند کمک به اقشار کم درآمد است.

معادن بزرگ قابل واگذاری نیستند

وی درباره واگذاری معادن گفت: موضوع معادن جزو انفال است خود آن ها واگذار نمی شود بلکه حق بهره برداری از آن‌ها واگذار می کنیم.

تغییرات مدیریتی در وزارت صنعت

او در پایان درباره انتصاب مدیران و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: انتخاب معاونان و مدیران براساس شایسته سالاری است. اگر تغییری ایجاد شود به این معنا نیست که معاونین قبلی مناسب این کار نیستند بلکه ما باید سیاست های خود را تغییر و مدیرانی را منصوب کنیم که همسو با این سیاست ها باشند.