«جواد اوجی» در حاشیه دیدار با جمعی از مدیران ارشد وزارت نفت اظهار داشت: وزارت نفت با وجود شرایط سخت تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن‌ها از جمله دشواری‌های مربوط به تأمین مالی یا تأمین بعضی تجهیزات حساس و پیچیده، از سرمایه‌گذاری در این صنعت راهبردی و پیشران اقتصاد ملی غافل نبوده است.

وی افزود: بر این اساس امسال ۶۴ طرح نیمه‌تمام راکد و جدید اولویت‌دار به ارزش ۱۴.۵ میلیارد دلار به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر نفت تأکید کرد: روند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باید بدون وقفه دنبال شود و همان‌طور که پیشتر نیز بارها گفته‌ام، صنعت نفت به سرمایه‌گذاری کلانی نیاز دارد و نباید از یاد ببریم که بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت برای اقتصاد ملی از دیگر بخش‌های اقتصادی با فاصله زیادی بیشتر است.

اوجی ادامه‌داد: بر این اساس شروع عملیات اجرایی ۱۵ طرح جدید نیز در سال جاری رقم خواهد خورد که ارزش سرمایه‌گذاری آنها در مجموع ۱۴.۳ میلیارد دلار خواهد بود.

وی گفت: مجموع ارزش سرمایه‌گذاری پروژه‌هایی که امسال به بهره‌برداری می‌رسند یا عملیات اجرایی آن‌ها شروع می‌شود به ۲۸.۸ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

وزیر نفت اضافه‌کرد: صنعت پتروشیمی با ۲۰ پروژه کوچک و بزرگ، بیشترین تعداد پروژه‌های قابل بهره‌برداری در سال جاری را دارد و شرکت ملی نفت ایران نیز بیشترین تعداد پروژه‌هایی را که عملیات اجرایی آنها در سال جدید آغاز می‌شود به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان‌کرد: البته از نظر ارزش سرمایه‌گذاری وضع متفاوت است و به‌ترتیب بالاترین ارزش پروژه‌های قابل بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی به شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.

اوجی یادآور شد این پروژه‌ها با هدف افزایش تولید نفت و گاز، افزایش ظرفیت پالایشی کشور، افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اجرا می‌شوند.

سهم بالای بخش نفت در رشد اقتصادی سال گذشته

وی با اشاره به رشد اقتصادی ۱۵.۴ درصدی بخش نفت در پاییز ۱۴۰۱ که در عمل بخش مهمی از بار رشد اقتصادی کشور را به تنهایی به دوش کشیده است، تصریح‌کرد: همان‌طور که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت بالاترین بازدهی را برای اقتصاد ملی دارد و بخش مهمی از رشد اقتصادی مثبت سال گذشته ناشی از رشد بخش نفت بوده است، عدم سرمایه‌گذاری در این بخش هم به‌طور قطع به کُند شدن رشد اقتصادی و ایجاد چالش‌های مهمی منجر خواهد شد و به همین دلیل همه دستگاه‌های مسوول در کشور باید در جهت تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری در این بخش گام‌های جدی بردارند و کمک کنند.