تورم در کشور ما نیم قرن است که به عنوان یک مساله مطرح بوده است. در دهه ۷۰ تورم ۲۵ درصدی و در دهه ۸۰ به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی وجود داشت؛ در دهه۹۰ نیز متوسط تورم افزایشی بود و متاسفانه در ۵ سال اخیر به طور متوسط تورم ۴۰ درصدی دست به گریبان اقتصاد ایران بوده است.

رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی که سال‌ها موجب بروز تورم در کشور شده بود در دولت سیزدهم از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدات بنگاه‌ها دنبال می‌شود.

به طور کلی، در رابطه با کانال‌های ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران می‌توان به دو دسته کلی «عوامل بنیادین» و «عوامل کوتاه‌مدت» اشاره کرد. عوامل بنیادین شامل عواملی است که نرخ تورم بلندمدت را شکل داده و زمینه تورم‌های بالاتر در صورت بروز شوک‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. ازجمله این عوامل می‌توان به عدم تناسب رشد بالای نقدینگی (نشأت‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی و ...) اشاره کرد.

یکی از مصادیق تلاش برای مهار عوامل بنیادین تورم، مهار رشد نقدینگی است.

در خصوص نرخ رشد نقدینگی، هدف گذاری دولت و بانک مرکزی این بوده که رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده ۲۵ درصد کاهش یابد که عملکرد دو ماهه اول امسال نشان می‌دهد که این هدف به تحقق نزدیک است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال ۲.۱ درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۲ درصد کاهش داشته است. رشد نقدینگی در ۲ ماه اول سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب در اردیبهشت ۹۸ به اسفند ۹۷، ۳.۱ درصد، در اردیبهشت ۹۹ به اسفند ۹۸، ۵ درصد، در اردیبهشت ۱۴۰۰ به اسفند ۹۹، ۳.۶ درصد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ به اسفند ۱۴۰۰، ۲.۳ درصد بوده است؛ بنابراین رشد نقدینگی در ۲ ماهه ابتدای امسال کمترین نرخ را در ۵ سال اخیر داشته است.

بر همین اساس رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ معادل ۳۰.۹ درصد، در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۷ درصد و رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده است که انتظار می‌رود با همین روند تا پایان امسال هدف گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد محقق شود.