به نقل از راشاتودی، رسانه‌های انگلیس روز دوشنبه از پیشنهاد قانونی خبر دادند که در اقدامی بی‌سابقه در میان کشورهای غربی، امکان نگهداری و مصادره دارایی‌های بلوکه شده روسیه را در بریتانیا فراهم می‌کند.

قانون جدید به دولت انگلیس این امکان را می‌دهد تا تحریم‌های خود را تا زمان پرداخت غرامت به اوکراین حفظ کند و بدین ترتیب راهی را برای تحویل پول‌های روسیه به کی‌یف ارائه می‌کند.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، قانون مذکور تضمین می کند که دارایی‌های متعلق به دولت و افراد روسیه که بلوکه شده‌اند می‌تواند توقیف شود.

بر اساس این گزارش، بریتانیا اولین دولت اروپایی خواهد بود که چنین اقدامی را انجام می دهد.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا در این باره گفت: از طریق اقدامات جدید، ما امروز رویکرد تحریم‌های بریتانیا را تقویت و تأیید می‌کنیم که بریتانیا آماده استفاده از تحریم‌ها برای اطمینان از پرداخت هزینه بازسازی این کشور (اوکراین) توسط روسیه است.

این در حالی است که بسیاری از دولت‌های غربی، از جمله سوئیس، علیرغم افزایش فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا، تاکنون از مصادره وجوه روسیه خودداری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نگرانی‌هایی وجود دارد که این اقدام راه را برای توقیف متقابل دارایی‌های غرب که در دیگر کشورها نگهداری می‌شوند، ایجاد کند و در نتیجه اعتماد سرمایه گذاران به سیستم بانکی اروپا را به خطر بیندازد.

اتحادیه اروپا و متحدانش ماه‌هاست که به دنبال روش‌هایی برای مصادره دارایی‌های روسیه بودند و شورای اروپا نیز یک سازوکار ثبت خسارت دیجیتال در اوکراین ایجاد کرد؛ اقدامی که به عنوان اولین گام برای ایجاد یک "مکانیسم جبران خسارت بین‌المللی" توصیف شده است.

اقدامات جدید دولت انگلیس همچنین هر فردی را که نام وی در لیست تحریم‌ها قرار داشته باشد ملزم می‌کند تا تمام دارایی‌های نگهداری شده خود در بریتانیا را افشا کند. طبق گزارش‌ها، عدم رعایت این الزام منجر به جریمه یا توقیف وجوه می‌شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه، بریتانیا از زمان آغاز درگیری ها در اوکراین، 26 میلیارد پوند (32.1 میلیارد دلار) دارایی و ذخایر متعلق به دولت روسیه را بلوکه کرده است.