در حالی که دلار آمریکا در بازار آزاد در خرداد ماه گذشته، حدود سه هزار و ۴۰۰ تومان بود، در تیر ماه قیمت آن به حدود سه هزار و ۲۵۰ تومان کاهش یافت.
با ادامه روند نزولی ارزهای عمده در بازار در پایان مرداد ماه سال جاری قیمت هر دلار به کمتر از سه هزار و ۱۵۰ تومان کاهش یافت و حتی در بسیاری از صرافی ها در اولین روز کاری شهریور ماه جاری فروش هر دلار آمریکا به کمتر از سه هزار و ۱۰۰ رسید.
روند کاهش قیمت ارزهای عمده در بازار آزاد نشان می دهد با توجه به استقرار تیم اقتصادی دولت یازدهم در وزارتخانه های مربوطه، روند ثبات و امنیت در اقتصاد ملی به تدریج نمایان می شود و این موضوع در کاهش قیمت ارز در بازار بسیار تاثیرگذار بوده است.
در حالی که قیمت یورو به عنوان دومین ارز مورد نیاز کشور در خرداد ماه سال جاری چهار هزار و ۵۹۰ تومان بود، در تیر ماه قیمت آن به چهار هزار و ۲۵۰ تومان کاهش یافت و در پایان مرداد ماه قیمت آن به چهار هزار و ۸۰ تومان رسید.
همزمان با کاهش یورو، قیمت پوند انگلیس نیز که در خرداد ماه سال جاری قیمت آن در بازار آزاد پنج هزار و ۵۴۰ تومان بود، در تیر ماه به چهار هزار و ۹۲۰ تومان کاهش یافت و با ادامه روند نزولی قیمت ها، این ارز نیز در پایان مرداد ماه به چهار هزار و۸۵۰ تومان رسید.
قیمت درهم امارات نیز از روند نزولی قیمت های ارز بی تاثیر نماند و قیمت آن که در خرداد ماه سال جاری در بازار آزاد ۹۴۵ تومان بود در تیر ماه به ۸۹۰ تومان کاهش یافت و در پایان مرداد ماه جاری نیز قیمت آن در بازار آزاد به ۸۵۰ تومان رسید.
کاهش تدریجی قیمت ارزهای عمده در بازار آزاد کشور نشان می دهد، بازار ارز ایران که این روزها شاهد آرامشی دو باره است، زمینه های افزایش قدرت پول ملی در کشور را فراهم کرده است.
هر چند که برخی از کارشناسان اقتصادی کاهش قیمت ارزهای عمده در بازار آزاد را بی ارتباط با انتخاب تیم اقتصادی دولت یازدهم نمی دانند، اما وجود وزرای کاردان در برخی از پست های کلیدی هیات دولت از جمله وزیر امور خارجه طبعا بر وضعیت بازار ارز نیز تاثیر گذار بوده است.
کاهش تدریجی قیمت ها حاکی از آن است که هدف دولت یازدهم عمدتا تثبیت قیمت ارز و جلوگیری از نوساسات ارزی در اقتصاد ملی است، زیرا با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، وضعیت خطرناکی را که تورم و افزایش قیمت ها مهمترین دستاورد آن است در کشور به وجود می آید.
از سوی دیگر به نظر می رسد که، تصور بهبود روابط با کشورهای غربی نیز در کاهش قیمت ارز تاثیرگذار بوده است، به طوری که خوش بینی مردم به چشم انداز آینده اقتصادی کشور در روزهای اخیر زمینه های انتقال نقدینگی از بازار ارز و طلا به بخش های مختلف اقتصادی را فراهم کرده است.
بدون شک توسعه اقتصادی افزایش رشد اقتصاد ملی، کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم از اولویت های مهم وزرای اقتصادی دولت یازدهم است تا نشان دهند به هر نحوی که شده از رشد منفی شاخص های اقتصادی کشور جلوگیری خواهد شد.
آمارها و مستندات موجود نشان می دهد، رشد اقتصادی ایران در پایان دهه هشتاد به بیش هشت درصد افزایش یافت، اما به تدریج از سال ۸۲ روند رو به رشد اقتصاد ملی، نزولی شد، به طوری که در سال گذشته رشد اقتصادی ایران به منهای یک درصد رسید.
با کاهش روند رشد اقتصادی، اقتصاد ایران در سال ۸۲ به حدود ۸/۷ درصد رسید، در سال ۸۳ به ۴/۶ درصد کاهش یافت و در سال ۸۴ به عدد ۹/۶ درصد رسید و در پایان ده هشتاد و سال ۹۰ ، این نرخ طبق گزارش مراجع بین المللی رشد منفی به خود گرفت.
این در حالی است که به استناد آمار مراجع بین المللی، در سال گذشته میلادی نرخ رشد اقتصادی کشور عراق و افغانستان به بیش از هشت درصد رسید و رشد اقتصادی قطر نیز حدود ۱۸ درصد بوده است و این نشان می دهد وزرای اقتصادی دولت یازدهم باید تمام توانمندیهای خود در راه احیای اقتصاد ملی و افزایش ارزش ریال بکار گیرند تا مردم پس از سالها عدم ثبات در این بخش شاهد استقرار ثبات و امنیت اقتصادی باشند.