علیرضا فخاری امروز در آئین بزرگداشت روز ملی اصناف اظهار داشت: با تلاش بخش‌های اقتصادی نزدیک به ۴۰ درصد GDP کشور از طریق اصناف به حرکت درآمده است.

استاندار تهران افزود: همچنین ۵۲ درصد از مالیات کشور از استان تهران خلق می‌شود که این محصول تلاش اصناف در گردش اقتصادی کشور است.

فخاری تاکید کرد: در حوزه اقتصادی مخصوصاً در بخش اصناف ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد که بحران‌زا نیست و قابل حل است لذا اگر تمرکز در این مسائل صورت گیرد با تعامل مشکلات قابل حل است.

وی با اشاره به قانون نظام صنفی گفت: اصلاح این قانون یکی از الزامات است که اصناف را به آرامش می‌رساند لذا با توجه به قانون نظام صنفی قبلی که مشکلاتی برای اصناف داشته لازم است که اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار گیرد.

استاندار تهران درباره سامانه صدور مجوزها نیز تاکید کرد: این سامانه مانع پیشرفت نیست و مانند گذشته مرجعیت اصناف به عنوان تأیید نهایی پذیرفته می‌شود.

لزوم بازنگری خلاءهای درگاه ملی مجوزها

همچنین علی توسطی رئیس اتاق اصناف تهران در این مراسم با بیان اینکه ما هیچ مطالبه‌گری و زیاده‌خواهی از بخش‌های دولتی و حاکمیتی نداریم و آنچه که می‌خواهیم حرکت به سمت تحقق شعار سال است، اظهار داشت: وقتی رهبری شعار سال را با عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری می‌کنند به منزله آن است که چراغ راه را به ما نشان داده‌اند و بنابراین هدف ما دستیابی به شعار سال است.

وی از رئیس مجلس -که در مراسم حضور داشت- خواست که مجلس در ارتباط با اصلاح قانون نظام صنفی و بازنگری خلاء‌های موجود در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، کمک کند.

مشکلات قانون نظام صنفی

در ادامه این برنامه قاسم نوده فراهانی به عنوان نماینده اصناف در وزارت صمت با بیان اینکه تحولات گسترده اقتصادی داخلی و خارجی پیامدهای مختلفی را به همراه دارد، گفت: اصناف شبکه اصلی توزیع کشور و همچنین تولیدکننده‌های کوچک اقتصادی هستند. بیش از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در بخش اصناف وجود دارد که این تولیدکنندگان گردانندگان چرخ‌های اقتصادی کشور هستند و همین تولیدکنندگان از تغییرات و نوسانات کشور و جهان متأثر می‌شوند.

وی افزود: به ازای هر ۲۵ نفر، یک واحد صنفی در کشور وجود دارد که این مسأله مزایا و مضراتی دارد.

نوده فراهانی گفت: در قانونِ نظام صنفی، ما با مشکلاتی مواجه هستیم، قرار است قانون نظام صنفی جدیدی در مجلس مصوب شود اما در قانون نظام صنفی جدید که ۶۲ صفحه آن اصلاح شده نیز مشکلاتی وجود دارد که لازم است درباره آن از نظرات اصناف استفاده شود.

نماینده اصناف در وزارت صمت اضافه کرد: به عنوان مثال در قانون نظام صنفی برای بیش از ۳ میلیون واحد صنفی فقط ۳۶ اتحادیه در نظر گرفته شده است که قطعاً با این تعداد اتحادیه اداره این تعداد واحد صنفی امکانپذیر نیست، لازم است درباره قانون نظام صنفی جدید از نظرات اصناف نیز استفاده شود و ۱۰ بند مورد نظر ما سرلوحه کار قرار گیرد.