محمد لاهوتی درباره اظهارات اخیر رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی کشور برای رسیدن به رقم 59 میلیارد دلار بیان کرد: احترام به قوانین و اجرای کامل آن بدون هر کم و کاستی تکلیف همه را اعم از مجریان و مردم تعیین کرده‌ است.

وی ادامه داد: در بخش تجارت عمل به قانون تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی است. این در حالی است که متاسفانه طی سالیان گذشته نه تنها به برنامه پنجم توسعه عمل نشده بلکه بخشنامه‌هایی مغایر و خلاف قانون توسعه نیز صادر و اجرا شده‌ است.

او درباره اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر فراخوان نظر خواهی و رفع مشکلات صادراتی کشور گفت: همانگونه که در برنامه تکلیف شده بود نرخ ارز باید سالیانه متناسب با نرخ تورم داخلی و منهای تورم خارجی افزایش یابد که متاسفانه به دلیل عدم اجرای آن طی حدود شش سال نرخ ارز با تزریق دلارهای نفتی به‌صورت مصنوعی پایین ماند.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر این‌که این موضوع عملا واحدهای تولیدی داخلی را تعطیل کرده یا آنها را به واردکننده کالا تبدیل کرده است گفت: در واقع این موضوع باعث تشویق واردکنندگان به واردات محصول نهایی شده و از طرف دیگر صادر کنندکان با مشقت فراوان و مشکلات عدیده که تاکنون نیز ادامه دارد دست و بنجه نرم می‌کنند.

به گفته وی، بدتر از آن این بود که به‌محض محدود شدن منابع ارزی دولت و کسری بودجه افزایش چند برابری نرخ ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقتصاد کشور را با شوک غیر قابل تحملی گرفتار کرد که هم باعث کاهش چشمگیر سرمایه های ملی و کاهش قدرت خرید در جامعه شده و هم کمبود نقدینگی و عدم امکان استفاده از منابع مالی در بانکها مشکلات تولیدکنندکان و صادر کنندکان را دو چندان کرد.

لاهوتی با تاکید بر این‌که متاسفانه اتقاق تلخ تر برای حل مشکل به‌وجود آمده اعمال سیاست انفباضی در سال گذشته بود، تصریح کرد: نتیجه این موضوع به ممنوعیت یک شبه صادرات بعضی از کالاها به مدت ۴۰ روز به بهانه استفاده ارز ۱۲۲۶ تومانی در کالاهای صادراتی شد که در بعضی از کالاهای ممنوع حتی کل ترکیبات تولیدی 100 درصد داخلی بود.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: به دنبال آن رفع ممنوعیت و وضع عوارض، اخذ تعهد ارزی از صادرکنندکان، اعمال مالیات بر صادرات در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایطی که تحریم ها امکان مبادلات رسمی را از صادر کنندکان سلب کرده است، عدم پرداخت ارزش افزوده به صادرکنندگان وموکول کردن آن به رفع تعهد ارزی و نهایتا نتیجه این‌گونه تصمیمات خارج شدن صادرکنندکان واقعی از انجام صادرات به دلیل نگرانی ها و مشکلات بعدی ارزی که بعضا به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود و مواردی از این قبیل همگی باعث کاهش صادرات طی پنج ماه گذشته شده است.

وی با بیان این‌که از جمله اقدامات لازم و ضروری لغو کلیه بخشنامه های صادر شده‌ است، بیان کرد: دولت در میان‌مدت باید به‌سمت تک نرخی کردن ارز با شیب ملایم براساس تکلیف برنامه بنجم و بدون دخالت دلارهای نفتی و بر اساس نرخ واقعی ارز همانگونه که وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه رای اعتماد مجلس در برنامه خود به آن اشاره کرده‌ است حرکت کند.

لاهوتی در پایان گفت: در بلندمدت هم باید مشکلات عدیده تولید و به‌ویژه "تولیدات صادرات محور" که به صورت ریشه ای در ساختار اقتصادی کشور از دهه های گذشته ریشه دارد آسیب شناسی شده و با با یک برنامه مشخص و هدفدار در بلندمدت برطرف شود.