مانی یکتا در یک گفت‌و گوی تلویزیونی اظهار کرد: طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است به صورت سالانه نرخ کارمزد خدمات بانکی از جمله خدمات حضوری و الکترونیکی را بازبینی کند و به طبع مشابه روال‌های گذشته این اقدام در سال 1401 انجام شد که ابلاغ آن به سال جاری موکول شده است.

وی افزود: بخش قابل ملاحظه‌ای از کارمزدهای جدید از تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه امسال عملیاتی شدند که در واقع شامل کارمزد خدمات بین‌بانکی و کارمزد خرید بود. البته کارمزد خرید به دلیل ملاحظات فنی و اجرایی از فردا به کمک شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: البته در این مرحله تعدادی از صنوف با توجه به اینکه به صورت مرحله‌ای و گام به گام اجرایی می‌شود مشمول این کارمزد نخواهند شد.

به گفته یکتا، مبلغ کارمزد به این صورت محاسبه خواهد شد که برای تراکنش‌های تا مبلغ شش میلیون ریال ( 600 هزار تومان) به صورت ثابت 120 تومان خواهد بود و برای تراکنش‌های بالاتر از 600 هزار تومان نیز دو ده هزارم مبلغ تراکنش در نظر گرفته خواهد شد که به صورت سرجمع در پایان روز با در نظر گرفتن ملاحظات تخفیفی توسط بانک‌ها از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان دریافت می‌شود.

وی درباره تخفیفات در نظر گرفته شده نیز اظهار کرد: در اجرای این طرح بانک‌ها می‌توانند تخفیقاتی را تا 30 درصد برای مشتریان خودشان قائل شوند البته این تخفیفات برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا 40 درصد و برای مستمری‌بگیران و مددجویان بهزیستی کمیته امداد تا 100 درصد لحاظ خواهد شد.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه کسانی این کارمزد را پرداخت خواهند کرد و آیا به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که روی قیمت‌ها اثرگذار نباشد، گفت: نکته بسیار مهم این است که بخش قابل ملاحظه از کارمزد تعیین شده را بانک‌ها پرداخت می‌کنند و دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و پایانه‌های فروش اینترنتی در پرداخت بخشی از هزینه آن مشارکت خواهند کرد.

یکتا ادامه داد: نکته این است که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و رفتار تراکنشی صنوف مختلف حدود 40 درصد اصناف یعنی بیش از چهار میلیون پذیرنده از هشت میلیون و 200 هزار پذیرنده فروشگاهی، روزانه کمتر از 1000 تومان سهم کارمزدی‌شان می‌شود و 60 درصد اصناف این مبلغ برایشان در روز کمتر از دو هزار تومان خواهد بود.

وی در پایان گفت: در راستای اینکه هزینه بیشتری به صنوف بابت جایگزینی تجهیزات از جمله جایگزینی کارتخوان‌ها تحمیل نشود سیاستی اتخاذ شده که هزینه جابه‌جایی آنها به صنوف تحمیل نشود.