در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ تیرماه) مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمال علیپور خنکداری و موافقت نمایندگان اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال متوقف شد.

در جریان بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کل نماینده قائمشهر موافقت کردند که براساس آن بررسی و اجرای دو فوریتی که صبح امروز نمایندگان به آن رأی موافق دادند به مدت ۲ سال متوقف خواهد شد.

با پیشنهاد علیپور خنکداری مصوب شد اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال متوقف و در مدت توقف ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ لازم الاجراست.

طبق این مصوبه، اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ به مدت دو سال متوقف می شود.

در مدت توقف ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های آن اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۱۶ لازم الاجرا است.

ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های آن اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۱۶ به شرح زیر است:

ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.

تبصره ۱- درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب می باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می­ شود.

تبصره ۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره۳- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تامین می­ شود.