کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات با صدور سه نامه جداگانه در 18 مرداد 88، 3 اسفند 88 و 8 تیرماه 90 خواستار اعطای تسهیلات به  گروه ملی فولاد ایران ( تحت مالکیت امیرمنصور آریا)  شد که این روزها پرونده آنها در رابطه با اختلاس 3000 میلیارد تومانی بر سر زبان‌ها افتاده است.

در این نامه‌ها که به تفکیک به امضای اعضای کمیته عالی اعتبارات و از همه مهمتر، سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات رسیده است، پرده دیگری از ماجراهای اخیر را روایت می کند.

مسئولان بانک صادرات پیش از این گفته بودند که این موضوع در بیرون بانک اتفاق افتاده است و به این بانک مربوط نمی‌شود، این در حالی است که نامه ها چیز دیگری را نشان می‌دهند.

جزئیات نامه اول

کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات در جلسه خود که در تاریخ 18 مردادماه سال 88 تشکیل شده بود، نامه‌ای را به امضای غلامرضا حاجی‌زاده، قدرت‌‎اله شریفی، احمد مظاهری، مهدی فتاحی و ... رسیده است، مقرر شده بود که بانک صادرات خوزستان با استناد به مصوبه ارکان اعتباری و گزارش کارشناسی در خصوص تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی خارجی ارزی به مبلغ 600 میلیون یورو و گشایش اعتبار اسنادی ریالی به مبلغ 500 میلیارد ریال به صورت سقف سالیانه به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، موضوع را پیگیری کند. ( 95.5 درصد از سهام این گروه برای گروه امیرمنصور آریا است.)

در این نامه آمده است: این کمیته با عنایت به نظر موافق بانک صادرات خوزستان طی پیشنهاد فوق‌الذکر و در راستای تسریع در ارایه خدمات بانکی به مشتریان با تفویض اختیار به بانک مذکور، به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات موضوع تحت شرایط زیر موافقت دارد:

1- بانک صادرات خوزستان به موجب این مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه پس از بررسی‌های معمول کارشناسی و حصول اطمینان از اینکه نیاز متقاضی و احراز توجیهات لازم، نسبت به تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی جمعا تا مبلغ 3600 میلیارد به صورت سقف سالانه جهت استفاده شرکت گروه ملی صنایع فولاد ایران اقدام نماید. گشایش اعتبارات مورد نظر فراتر از مبلغ 2400 میلیارد ریال منوط به اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی ج.ا.ا خواهد بود.

2- تعیین درصد پیش‌پرداخت و مدت اعتبارات اسنادی مورد نظر، نحوه بازپرداخت تسهیلات ریالی و همچنین اخذ پشتوانه به منظور پوشش تعهدات ریالی و ارزی متقاضی ضمن رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات به عهده بانک صادرات خوزستان خواهد بود.

3- متقاضی به هنگام استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه می‌بایست فاقد تجهیزات سررسید گذشته یا معوق (ارزی و ریالی) اعم از سرفصل شده یا نشده و همچنین چک برگشتی باشد.

به گزارش مهر، در ادامه این نامه تاکید شده که بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسی، فعالیت بانکی و اعتباری آن بشرح جدول زیر جهت مزید استحضار ایفاد می‌گردد: 

در هامش این نامه تذکری هم به بانک عامل داده شده است که با احتساب مانده بدهی‌های فعلی، از رقم 3400 میلیارد ریال تجاوز نکند. متن اسکن شده نامه اول به شرح ذیل است:

جزئیات نامه دوم

کمیته اعتبارات در تاریخ 3 اسفندماه سال 88 تشکیل جلسه داده و در مصوبه‌ای که به امضای سیدمحمد جهرمی، قدرت‌اله شریفی، مهدی فتاحی، علیرضا موسوی نسب، بهرام قربانی و احمد مظاهری رسیده است، کمیسیون اعتبارات بانک صادرات خوزستان به درخواست تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ 1000 میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (سهامی خاص) رسیدگی کرده است.

در این نامه آمده است: این کمیته با عنایت به نظر موافق بانک صادرات خوزستان طی پیشنهاد فوق‌الذکر و در راستای تسریع در ارایه خدمات بانکی به مشتریان با تفویض اختیار به بانک صادرات مذکور تحت شرایط زیر موافقت دارد:

1- بانک صادرات خوزستان به موجب این مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعایت دقیق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و حصول اطمینان از وجود توجیهات لازم نسبت به تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ هزار میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران(سهامی خاص) اقدام نماید.

2- تعیین پیش‌پرداخت و مدت اعتبارات اسنادی گشایش شده، اخذ پشتوانه لازم و کافی و به منظور پوشش تعهدات متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات جاری به تشخیص و عهده بانک صادرات خوزستان خواهد بود.

3- متقاضی هنگام استفاده از تسهیلات این مصوبه، باید فاقد هرگونه تعهدات سررسید شده گذشته یا معوق اعم از سرفصل شده یا نشده از بابت تعهدات ارزی یا ریالی خود بوده و همچنین فاقد چک برگشتی در شبکه بانکی باشد.

4- رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه به منظور حفظ حقوق و منافع بانک الزامی است.

در این نامه آمده است: بر اساس نمونه 70 مورخ 3/12/88 شعبه شرکت ملی فولاد اهواز، فعالیت بانکی و اعتباری شرکت به شرح جدول زیر است:

در هامش این نامه تذکر داده شده که کل مبلغ گشایش اعتبار نباید از میزان وجوه بازپرداختی از جهت اصل، سود و جرائیم تجاوز نماید. متن اسکن شده نامه دوم به شرح ذیل است: