پس از کش و قوس‌های فراوان در روز های گذشته، مصوبه ی بحث برانگیز هیئت دولت در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال 1402، که در اواسط اردیبهشت ماه در هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفته بود و طبق گفته ی وزیر اقتصاد هنوز تصمیم نهایی در خصوص آن اتخاذ نشده بود، بالاخره به این صنایع ابلاغ شد. طبق این مصوبه، نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها با رشدی 60 درصدی نسبت به سابق از 4200 تومان به 7 هزار تومان افزایش یافت وبر این اساس تعرفه ی نرخ گاز این صنایع از ابتدای تیرماه به بعد با نرخ جدید محاسبه خواهد شد.

لازم به ذکر است اگرچه شبهاتی در خصوص، سقف قیمتی 7 هزار تومانی برای نرخ خوراک پتروشیمی ها در فضای مجازی و توسط برخی رسانه ها مطرح می شد، اما به نظر می‌رسد که نرخ 7 هزار تومانی، نرخ ثابت تعرفه‌ی گاز خوراک پتروشیمی‌ها است و در این مصوبه به سقف قیمتی اشاره نشده است.

آیا امکان تعدیل نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها وجود دارد؟

گفتنی است دیگر نکته ای که در خصوص مصوبه ی افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها وجود دارد، مربوط به بند 2 این مصوبه است. طبق بند 2 این مصوبه وزارت نفت مجاز است تا 10 درصد در نرخ خوراک واحدهای تولیدکننده متانول تخفیف اعمال نماید. که البته این تعدیل مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در منابع تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 کل کشور است.

به بیانی دیگر این مجوز به وزارت نفت داده شده است تا در صورتی که منابع تبصره 14 (هدفمندی یارانه ها) با کسری مواجه نباشد، نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها را تعدیل کند. این در حالی است که طبق گزارش تحلیل منابع تبصره 14 که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ابتدای خرداد ماه سال جاری منتشر شد، به وضوح به این نکته اشاره شده است که در شرایط فعلی و با فرض نرخ 7 هزار تومانی برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها منابع تبصره 14 با کسری 148 هزار میلیارد تومانی همراه است.

همچنین در ادامه‌ی این گزارش آمده است، مطابق ارزیابی کارشناسی، محاسبات نشان می‌دهد هر 1000 تومان کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش 37 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به کسری منابع تبصره 14 با فرض محاسبه ی نرخ 7 هزار تومانی برای خوراک گاز پتروشیمی ها، آن هم در شرایطی که طبق محاسبه ی مرکز پژوهش‌های مجلس فرض شده بود تا نرخ 7 هزار تومانی خوراک گاز از ابتدای سال برای صنایع پتروشیمی محاسبه شود در حالی که سه ماه ابتدایی سال این نرخ بر مبنای همان نرخ گذشته (حدود 4200 تومان) محاسبه شده است، عملا بند دوم تبصره هیئت وزیران ملغی خواهد بود و بعید است شاهد تعدیلی در خصوص نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها باشیم.