احمد حق پژوه یکی از کارشناسان بخش کشاورزی نوشت؛ حفظ و تقویت «سرمایه اجتماعی» یا چشم دوختن به «پشتوانه حاکمیتی» مسئله این است.

پرده اول: قرعه‌ای بعید اما پر امید

اگر شما هم به اندازه نگارنده در جریان شایعات و حقایق مربوط به گزینه‌های احتمالی جانشینی وزیر پیشین جهاد کشاورزی آن هم بعد از نزدیک به دو سال بوده باشید حتماً به این نکته پی برده‌اید که اولاً معرفی محمدعلی نیکبخت از اسامی و عناوین به ظاهر مطرح و قوی‌تر -از نظر ارتباط با مراکز اصلی قدرت- از احتمالات به مراتب ضعیف‌تری به شمار می‌آمده و در ثانی شاید این انتخاب از سوی دولت به منظور تأمین اهداف فرابخشی و در عین حال جایگزینی فردی با ویژگی‌های متفاوت نسبت به وزیر پیشین به لحاظ حواشی مدیریتی مدنظر رئیس‌جمهور، مشاوران و معاونان تأثیرگذار وی صورت گرفته باشد اما به هر روی، وقایع اتفاقیه بعدی به وضوح تمام نشان داد که نیکبخت خیلی زود و در وضعیتی کم‌سابقه به فصل مشترک بی‌تردید میان دولت و بدنه ذی نفعان بخش کشاورزی از جمله تشکل‌های سنتی و نمایندگان بلافصل کشاورزان کشور همچون اتحادیه‌ها و اتاق اصناف کشاورزی بدل شد.

پرده دوم: یارگیری هوشمندانه از جامعه کشاورزی

شاید باور این موضوع برای کسانی که شناختی دورادور از شخصیت اغلب آرام و بی‌ادعای وزیر فعلی جهاد کشاورزی داشته‌اند کمی سخت باشد اما حقیقت این است که وی از توان و تجربه قابل توجهی در زمینه برقراری ارتباط و تعامل مثبت با جریانات پیرامونی اعم از دولتی و غیردولتی در مسائل گوناگون برخوردار بوده است. جمله کوتاه و معروف وی «کمک کنید» در مواجهه با هر یک از اشخاص صاحب‌نظر و دارای جایگاه در بدنه بخش کشاورزی و یا بیرون از آن، فارغ از درجه و منصب سیاسی یا اداری بر زبان می‌راند فراموش ناشدنی است. سیاست و کیاستی که در عین سادگی، به اعتقاد حقیر با شیوه‌ای دقیق مورد استفاده قرار گرفت و با مساعدت حداکثری تمامی نیروها در مسیر موفقیت شأن برای کسب رأی اعتماد مجلس نشینان و احراز پست وزارت نتیجه داد.

پرده سوم: پاشنه آشیل سرپرست موقت وزارتخانه

گفتیم که وزیر کم‌حرف جدید، برخلاف تصور بسیاری، صرفاً به دلیل بهره‌مندی از تجارب متنوع در سطوح مختلف مدیریتی جهاد کشاورزی، گرایشی بسیار جدی به تعامل مؤثر و فعال با بخش مردمی و به ویژه مدیران و ارکان تشکل‌های کشاورزی دارد. رویکردی که اخیراً با حدود یک سال ریاست بر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به کیفیت و قوام بیشتری نیز رسیده اما در نقطه مقابل، سرپرست این گونه رفتار نکرد. کما اینکه در جریان اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و در رایزنی با اعضای غیردولتی شورای قیمت‌گذاری نه تنها نمره قبولی نگرفت بلکه لحظه به لحظه، به شکاف میان خود و بدنه بهره‌برداران بخش کشاورزی دامن زد؛ توصیه‌های منطقی و دلسوزانه را برنتافت.

میان پرده: آثار تحکم در روابط و تعامل وارونه

تصویب ۲/۵ برابر شدن سهم قطعی برق چاه‌های کشاورزی نسبت به سال گذشته در دولت، تشدید وخامت بازار محصولات اساسی همچون مرغ، شیر و لبنیات و برنج برای تولیدکنندگان، حذف سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی از جریان خرید تضمینی گندم و جایگزینی شرکت بازرگانی دولتی به جای آن، لغو (وتوی) تصمیمات قانونی شورای قیمت‌گذاری و در اقدامی عجیب، گنجاندن پیشنهاد بی‌اثر شدن مصوبات این شورا در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه و وقایعی از این دست در دوره حدوداً دو ماهه سرپرستی وزارتخانه باعث رویگردانی اهالی بخش کشاورزی از سرپرست نسبتاً جوان و بالطبع خالی کردن پشت وی در میدان رقابت با دیگر گزینه‌های مورد نظر دولت برای تصدی وزارت کشاورزی و تثبیت حضور وی در کابینه دولت سیزدهم شد. سرپرستی که در جایی گفته بود (من از وجود شورای قیمت‌گذاری در وزارت جهاد کشاورزی با این کم و کیف بی‌اطلاع بودم!) که احتمالاً منظور اصلی ایشان اشاره به استقلال رأی اعضای غیردولتی شورا بوده...

پرده چهارم: شروع قابل قبول دوره وزارت

نیکبخت از بدو ورود به ساختمان ۱۶ طبقه خیابان طالقانی، گوشه‌هایی از دقت عمل و هوشیاری در مدیریت ارشد بخش را با برگزاری دیدارهای مستقل با اصحاب تشکل‌های کشاورزی، تأکید مکرر بر مدیریت مشارکتی و واگذاری امور اجرایی و تصدی‌گرانه به ساختارهای مردم‌نهاد ذیربط و ورود به حل‌وفصل مسائل و مشکلات حاد روز، از خود نشان داده و به نظر می‌رسد در انتخاب و به‌کارگیری تیم مدیریتی نیز، مشورت حداکثری با تشکل‌ها و مدیران خوشنام بخش را در دستور کار قرار داده است. وزیر جدید که از حمایت چند جانبه دولت، مجلس و (فعلاً) بدنه بخش کشاورزی بهره می‌برد به خوبی می‌داند که مفهوم «مدیریت» در تعریف امروزی آن «هنر انجام کار به وسیله دیگران است» و بدون شک، اثرگذاری این فاکتور دیگران (به ویژه مجموعه معاونان و مشاوران) در راه رسیدن به اهداف مدیریتی، حتی از نقش مستقیم شخص وزیر به مراتب خطیرتر و حساس‌تر بوده، نکته بسیار حائز اهمیتی که در تمامی ادوار مدیریتی بخش کشاورزی خصوصاً دوره وزیر پیشین جهاد ظهور و بروز عینی داشته است.

پرده آخر: اثبات ادعا در میدان عمل

به قول شاعر «دو صد گفته چون نیم کردار نیست» در سال‌ها و دهه‌های اخیر، مدیران بی‌شماری بوده‌اند که علیرغم شعارهای به غایت زیبا و پرطمطراق، نه تنها اثر مثبتی در بهبود شرایط کشاورزی کشور بر جای نگذاشتند بلکه در عمل به مشکلات عدیده بخش نیز دامن زده‌اند. سخن کوتاه کرده با اطمینان عرض می‌کنیم که اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم به دلیل نقش اساسی آن در اثبات قانون‌مداری و رویکرد مردمی وزیر، اولین و مهم‌ترین چالش مدیریتی وزیر جهاد کشاورزی به شمار می‌رود. چنانچه این امر در جلسه هفته آتی شورا و تحت هر شرایطی جامه عمل به خود نپوشاند، اولاً؛ باعث ناامیدی و نارضایتی کامل کشاورزان کشور شده، ثانیاً؛ موجب احساس غبن و انفعال ازسوی تشکل‌ها و اعضای شورای قیمت‌گذاری در تعامل میان خود و شخص وزیر گشته، ثالثاً خشت اول ناصوابی برای ادامه راه وزارت و تیم مدیریتی وزیر بنا خواهد نهاد و از همه مهم‌تر؛ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات اساسی در سال زراعی آتی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.

پاورقی: در صورت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، علاوه بر سازوکارهای قانونی موجود برای تأمین اعتبارات لازم که در گزارشات قبلی مفصلاً به آنها اشاره شد، می‌توان با حذف واسطه دولتی میان «صنف و صنعت» و کشاورزان، تأمین بودجه برای خرید بیش از ۲ میلیون تن گندم را از گُرده دولت خارج کرد و بدین ترتیب اعتبارات مازاد مورد نیاز برای پرداخت وجوه گندم را به حداقل رساند. طبیعتاً اصلاح قانون بودجه از طریق ارائه لایحه متمم و یا سایر روش‌های قانونی تأمین مالی به صورت تسهیلات بانکی هم در دسترس دولت قرار دارد…