احمد نعمت‌بخش ، اظهار کرد: براساس بندهای 12، 13 و 14 ماده یک بخش تعاریف اصل 44 قانون اساسی، خودرو کالایی انحصاری محسوب نمی‌شود.

وی با بیان این‌که در این قانون انحصار در دو حالت انحصار طبیعی و انحصار قانونی تعریف شده است، خاطرنشان کرد: انحصار طبیعی به وضعیتی از بازار گفته می‌شود که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا و خدمات را به قیمتی عرضه کند که بنگاه‌های دیگر با آن قیمت قادر به ورود و فعالیت در آن بازار نباشند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: مسلم است که با توجه به فعالیت تعداد زیادی واردکننده و خودروساز در صنعت خودروی کشور، انحصار طبیعی در بازار وجود ندارد به‌گونه‌ای که هر خودرویی با هر قیمتی وارد بازار می‌شود.

وی افزود: در قانون اصل 44 قانون اساسی، انحصار قانونی نیز به وضعیتی از بازار گفته می‌شود که به موجب قانون تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمات خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین صورت گیرد. البته با توجه به فعالیت حدود 16 خودروساز و تعداد زیادی واردکننده و همچنین نبود منع قانونی برای ورود واردکنندگان و خودروسازان جدید به این عرصه، طبیعی است که انحصار قانونی نیز در صنعت خودرو وجود ندارد.

نعمت‌بخش با بیان این‌که با توجه به قوانین مندرج در اصل 44 قانون اساسی صنعت خودرو نه در انحصار طبیعی و نه در انحصار قانونی به سر می‌برد، تصریح کرد: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز به این موضوع اعتقاد داشته و آن را در مواضع خود اعلام کرده است.

وی ادامه داد: ‌بنابراین طبیعی است که در آینده شاهد خلع ید و کنار رفتن شورای رقابت از صنعت خودرو خواهیم بود زیرا از نظر اصل 44 قانون اساسی که مورد ادعای رییس شورای رقابت نیز بوده است، این شورا جایگاهی در صنعت خودرو ندارد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به این‌که رییس شورای رقابت وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهدید به شکایت به قوه قضاییه در صورت ورود به حوزه قیمت‌گذاری خودرو کرده است، تصریح کرد: رییس شورای رقابت می‌تواند به هر کجا که خواست شکایت کند. طبیعی است که در هر دادگاهی با ارائه مستندات اصل 44 قانون اساسی مشخص خواهد شد که خودرو کالایی انحصاری نبوده و جایی برای شورای رقابت در این حوزه وجود ندارد.