وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۵ تیر ۱۴۰۲ روزنامه «تعادل» با عنوان «تضاد در وعده‌های دولت سیزدهم»، توضیح داد: دولت سیزدهم در نخستین روزهای آغاز به کار خود قول رونق در بازار سرمایه را به فعالان این حوزه داد و اطمینان داد آنچه در سال ۹۸ و ۹۹ بورس را به سمت سقوط پیش برد هرگز در این دولت تکرار نخواهد شد و بر این وعده نیز استوار ماند.

در این مدت، دولت سیزدهم همواره سعی داشت تا به دور از تصمیمات سیاسی و زودگذر، نسبت به اصلاح ساختارها و پایه‌های توسعه‌دهنده بازار سرمایه و به‌دنبال آن افزایش‌دهنده عدالت اقتصادی، شفافیت و حاکمیت حقیقی مردم بر سرنوشت‌شان اقدام کند و از این طریق پایه‌های اقتصادی قدرتمندتر و عدالت‌محورتر را برای کشور به‌جای بگذارد.

واریز منابع به صندوق توسعه تثبیت بازار سرمایه که از دولت قبل مورد بحث قرار گرفته بود، در دولت سیزدهم شتاب بیشتری به خود گرفت، در این زمینه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱ آبان ۱۴۰۰ تشکیل جلسه داد و مقرر شد مبلغی معادل ۱۵۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار تزریق شود.

در دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل تصمیمی در حوزه بازار سرمایه اتخاذ نشد که بتواند تاثیر منفی زیادی بر فعالیت شرکت‌ها، بازار سرمایه و در کل اقتصاد کشور داشته باشد. دولت سیزدهم در راستای اصلاح ساختارهای بازار بورس ۱۶ اقدام عملی و مهم داشت. حمایت دولت سیزدهم از کاهش التهابات بازار سهام، تغییر دامنه نوسان به هفت درصد در سال ۱۴۰۱، اصلاح ارز ترجیحی، کمک سازمان بورس و وزارت اقتصاد برای سهولت در دریافت وام با وثیقه شدن سبد سهام، نمایش عمق مظنه قیمت‌ها، اقدام سازمان بورس با هدف حمایت از سهامداران خرد، الزام شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام از طریق سجام، کمک سازمان بورس و دولت به سرمایه‌گذاران بازار مسکن و ورود دولت سیزدهم به صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم از جمله این اقدامات بود.

همچنین دولت در ادامه این اصلاحات راه‌اندازی چهار صندوق سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱، موفقیت سازمان بورس در اجرای پرداخت سودهای رسوبی به حساب شرکت‌ها، کاهش نوسانات بازار با ساماندهی عرضه‌های اولیه، اعتماد بخشی به سهامداران با اجرای طرح بیمه سبد سهام سهامداران خرد، کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام،برگزاری میز صنعت با هدف رفع مشکلات صنایع مختلف، اجرای وعده‌های داده شده در پرداخت سود سهام عدالت و ایجاد تحول در اقتصاد کشور با استفاده از ابزار گواهی سپرده کالایی در بورس انرژی را عملی کرد.بورس در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم ۷۷۰ نهاد مالی داشت که اکنون ۹۵۰ نهاد مالی رسیده که همه این موارد برای ارتقای کیفیت خدمات به سهامداران و فعالان بورس و توسعه نهادهای مالی است.

همچنین، یکی از عملکردهای موفق بورس در خصوص سودهای رسوبی بود که افرادی که در سنوات گذشته در شرکت ها سود آنها مانده و پرداخت نشده بود، با پیگیری های انجام شده نزدیک به ۳۲ میلیون نفر از یک ریال تا ۹۰ میلیارد تومان این سودهای رسوبی از طریق سجام پرداخت شد.در سال گذشته سهام عدالت سودی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان داشت که هر به شخصی که سهام ۵۰۰ هزار تومانی داشت، یک میلیون و ۳۰۰ سود در دو مرحله پرداخت شد.در عین حال، بورس در دولت سیزدهم، در بحث تامین مالی اقدامات مثبتی داشت.

در سال ۱۴۰۰ دولت ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته بود که این عدد سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرد اما به جای آن بخش خصوصی از این امکان استفاده بیشتری کرد. در دولت سیزدهم، برای اولین بار در ایران عمق مظنه کل سفارش ها برای کل معامله گران انجام شد و اکنون به صورت رایگان تمام سهامداران چه حقوقی چه حقیقی به عمق سفارشات بازار دسترسی دارند می توانند در سامانه های آنلاین سفارشات را مشاهده کنند.

در عین حال بورس، اقدام به اصلاح دامنه نوسانات کرد که که کمک قابل توجهی به نقد شوندگی بازار داشت و اکنون حتی در روزهای خوب بازار صف های طولانی خرید دیده نمی شود.به طور کلی، بورس بازار پرنوسان در همه جای دنیا و متاثر از اتفاقات سیاسی و اجتماعی است. دولت سیزدهم در تمام روزهای پر التهاب دوسال گذشته همواره سعی داشته این بازار را سرپا نگه دارد. از این جهت نوسان در این بازار امری طبیعی و بدیهی محسوب می شود اما دولت بر اساس قولی که به فعالان این بخش داده هرگز اجازه تکرار اتفاقات سال های ۹۸ و ۹۹ را نخواهد داد.