چندی پیش مصوبه جنجالی دولت مبنی بر افزایش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها به تمام واحدهای صنعتی مرتبط ابلاغ شد. پس از ابلاغ این مصوبه، سیلی از انتقادات و پیشنهاد های جایگزین از سوی گروه‌هایی که عمدتا از ذی نفعان سودهای نجومی شرکت‌های پتروشیمی بودند به راه افتاد.

این فشارها آنقدر شدت گرفت که حتی وزیر اقتصاد نیز در مصاحبه‌ای علی رغم آگاهی به این موضوع که کاهش هر هزار تومان نرخ گاز خوراک کسری 37 هزار میلیارد تومانی در منابع هدفمندی یارانه ها (تبصره 14) ایجاد می کند، با تردید خبر از بررسی بیشتر در این نرخ داد و مدعی شد امکان جایگزینی فرمول به جای نرخ ثابت برای تعیین نرخ خوراک وجود دارد.

البته لازم به ذکر است تا کنون تغییری در این نرخ صورت نگرفته است و شرکت‌های بورسی نیز در افشاسازی‌های خود یک به یک از اعمال این نرخ از ابتدای تیرماه خبر داده اند.

بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ تسعیر

یکی از انتقادات و ابهاماتی که ذی نفعان صنعت پتروشیمی به مصوبه اخیر هیئت دولت وارد می کنند این است که، اگر دولت قرار است رانت گاز، که تقریبا تنها مزیت رقابتی این صنایع است را حذف کند و نرخ گاز به نرخ جهانی باشد پس نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی توسط خود این شرکت‌ها تعیین شود و دولت دخل و تصرفی در آن نداشته باشد.

در واقع این گروه مدعی هستند دولت تنها در شرایطی که رانتی در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد تا آن ها آن ها بتوانند سودهای هنگفتی از محل خوراک ارزان به جیب بزنند، می‌تواند نرخ تسعیر برای محاسبه‌ی قیمت پایه این محصولات در بورس کالا و همچنین برای ارزهای صادراتی آن‌ها تعیین کند.

در پاسخ به این ابهام باید گفت که مدیریت و تعیین نرخ ارز منحصرا مربوط به بانک مرکزی است و تنها سیاست گذار پولی هر کشور، فقط و فقط بانک مرکزی آن کشور است و طبیعتا هیچ مرجع دیگری حق دخالت در سیاست‌های ارزی را نخواهد داشت. در همین راستا حاکمیت و مرجعیت بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ تسعیر زمانی شفاف‌تر می‌شود که حتی مجلس نیز نتوانست در تعیین و تغییر نرخ تسعیر اقدامی کند.

گفتنی است در تاریخ یک خرداد، رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، مصوبه 23 اسفند ماه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست، اما مشخصا تا امروز تغییری در این سیاست بانک مرکزی رخ نداده است و حتی بهادری جهرمی نیز در این راستا اعلام کرد: مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی مشخص کند اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

همانطور که در تصویر زیر مشخص است، مبنای محاسبه ی نرخ گاز خوراک برای پتروشیمی های خوراک گازی و سایر صنایع همانند مس و فولاد بر اساس نرخ 28500 تومانی است که توسط بانک مرکزی تعیین شده است و نرخ سوخت گاز هم نسبتی از همان نرخ خوراک است.

نرخ ارزی گاز خوراک تغییر کرده نه نرخ تسعیر آن

دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، این است که هم اکنون نرخ تسعیر در محاسبه‌ی گاز خوراک تغییری نکرده و در واقع نرخ ارزی گاز تغییر کرده است. به بیانی دیگر اگر قرار است تغییری در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سایر صنایع که خوراک گازی دریافت می‌کنند، صورت گیرد تنها فرمول محاسبه است که می‌تواند تغییر کند چراکه همانطور که در بالا گفته شده تنها مرجع تعیین‌کننده‌ی نرخ تسعیر چه برای عرضه محصولات در بورس کالا و چه برای تسعیر ارزهای صادراتی فقط و فقط بانک مرکزی است.

در پایان به نظر می رسد جدا از اینکه صنایع پتروشیمی کشور با نرخ‌های جدید گاز خوراک می توانند سود سازی داشته باشند یا خیر، عده ای که تا کنون و در این سال‌ها از رانت سرشاری که این شرکت ها بهره می‌بردند، منتفع می‌شدند، در شرایط فعلی با ایجاد کمپین سازی های رسانه ای در تلاشند تا وضعیت این شرکت‌ها را بسیار وخیم‌تر از وضعیت واقعی آن‌ها نمود دهند و همچنین مشهود است که اقدام هیئت دولت در خصوص تعیین نرخ جدید گاز خوراک منافع بسیاری را بر هم زده است.