موضوع رجیستری آیفون ۱۴ و ممنوعیت واردات آن چند ماهی است که مطرح شده و اگرچه سابقه آن به چند سال قبل باز می گردد اما با شروع پاییز سال گذشته این بحث به صورت جدی از سوی مسئولان اعلام شد.

در این مدت آیفون ۱۴ تنها از طریق رویه مسافری یا سوء استفاده از این روش به صورت قاچاق وارد کشور می شد که باز هم با این روش رجیستر نمی شد، بنابراین با گذشت چند ماه به صورت رسمی از سوی سازمان های مربوطه ورود آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن به عنوان کالای همراه مسافر و یا پستی از ابتدای اسفند سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد.

اگرچه تاکنون دلیل ممنوعیت واردات این تلفن همراه همچنان در هاله از ابهام قرار دارد اما در همان ابتدای مطرح شدن موضوع برخی دلایلی مانند اتصال به اینترنت ماهواره ای را اعلام کردند که تأیید نشد؛ بنابرین احمدرضا دهقانی‌نیا - سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- به تازگی توصیه کرده است به دلیل اینکه این مدل گوشی در ایران سرویسی دریافت نمی‌کند از این رو مردم باید از خرید آن اجتناب کنند.

او همچنین گفته است بر خلاف برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها، امکان دریافت خدمات و سرویس برای آیفون ۱۴ در ایران وجود ندارد و حتی اگر این گوشی بعد از خریداری تا یک ماه سرویس بگیرد نیز پس از آن سامانه‌های اف ام اس آن را شناسایی می‌کنند و در نهایت خدماتی به آن ارائه نخواهد شد؛ بنابراین با توجه شرایط قانونی و امکان شناسایی این مدل گوشی، خریداران احتمالی آن قطعا متضرر خواهند شد، از این رو تاکید آنها این است که مردم نسبت به خرید این گوشی اقدام نکنند.

از سوی دیگر چندی پیش خبرهایی مبنی بر دو برابر شدن هزینه رجیستری آیفون مطرح شد که براساس اعلام دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی آنچه مطرح شد این است که سود بازرگانی تمام رویه ها به جز واردات تجاری دو برابر شود که تاثیری بر قیمت‌ها در بازار ندارد، چرا که اساسا خرید و فروش کالای مسافری مجاز نیست.

طبق گفته وی چند مسئله درباره واردات موبایل تداخل پیدا کرد، مجلس برای سال جاری مصوب کرد کلیه رویه‌های واردات، خارج از رویه تجاری، مشمول دو برابر هزینه واردات شود و این موضوع فقط مختص آیفون نیست. پس این موضوع جدیدی نیست‌ و فقط بعد از انتشار کتاب قانون تعرفه‌ها، اجرا شد. این قانون مربوط به سود بازرگانی کلیه کالاهای مسافری است و فقط مربوط به آیفون نیست ضمن اینکه از ابتدا در طرح رجیستری مقرر شده بود هزینه رجیستری مسافری دو برابر هزینه تجاری باشد.