سوم شهریور ماه هیئت وزیران حکم ولی الله سیف را برای تصدی بانک مرکزی تائید کرد. سیف به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تائید مجمع عمومی بانک مرکزی به هیئت وزیران پیشنهاد شده بود.

همین مساله موجب بروز برخی شبهات قانونی در استدلال‌های کارشناسی و غیر کارشناسی شد. فارغ از همه این اظهارات ابتدا را باید نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نقد و بررسی قرار داد.

انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در سال‌های اخیر مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه انجام می‌شد، زیرا در تبصره یک و تبصره دو بند «ه» این قانون آمده است: تبصره‌ 1 ـ رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأئید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌  مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با حکم‌ رئیس‌ جمهور منصوب‌ می‌گردد.

تبصره‌ 2 ـ قائم‌مقام‌ بانک‌ مرکزی‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و پس‌ از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با حکم ‌رئیس‌ جمهوری‌ منصوب‌ می‌شود.

به همین دلیل طهماسب مظاهری و محمود بهمنی با این روش انتخاب شدند، اما در برنامه پنجم توسعه با وجود پیشنهاد دولت برای ادامه این قانون مجلس شورای اسلامی سعی کرد برای پاسخگو کردن رئیس کل بانک مرکزی به مجلس، انتخاب او را به شکل دیگری رقم بزند. طرح مجلس این بود که رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و اخذ رای اعتماد از مجلس تعیین شود.

پس از رفت و برگشت‌ها از شورای نگهبان و تاکید مجدد مجلس، این بخش به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد اما در نهایت نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مراعا ماند.

بنابراین هم‌اکنون با توجه به موقتی بودن قانون برنامه چهارم توسعه، مقام پولی باید مطابق با قانون دائمی که همان قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است، تعیین شود که با توجه به روال طی شده در انتخاب ولی الله سیف، دقیقا مطابق با این قانون اقدام شده است.

در جز 5 بند ب ماده 19 قانون پولی و بانکی آمده است: رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیت دولت تعیین می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف 5 روز حکم وی را صادر و ابلاغ نماید.

اختیارات قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف رئیس کل تعیین می‌شود و در صورت غیب یا استعفاء یا معذوریت یا فوت رئیس کل بانک، قائم مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل می‌باشد.

طبق این ماده قانونی، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک‌ها یا بانک مرکزی و تائید هیئت دولت باید تعیین شود، اما برخی معتقدند این اقدام موجب زیر سوال رفتن استقلال بانک مرکزی است و موجب تسلط وزارت اقتصاد بر بانک مرکزی می‌شود اما با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی همچنان رئیس شورای پول و اعتبار است و وظایف مستقلی از وزیر اقتصاد دارد، نمی‌توان چندان به کاهش استقلال بانک مرکزی در این زمینه خدشه وارد دانست زیرا رئیس کل بانک مرکزی رای نهایی خود را از هیئت وزیران اخذ می‌کند.

به نظر می‌رسد بیش از آنکه این روال انتخاب بتواند استقلال بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد، روحیه و مشی کاری شخص رئیس کل بانک مرکزی در این استقلال اثر‌گذار است، زیرا قانون اختیارات لازم را به سیاست‌گذار پولی داد و  وظایف و اختیارات آنها از یکدیگر تفکیک شده است.

به گزارش فارس، در نهایت اگر نمایندگان مجلس، کارشناسان و مسئولان به دنبال استقلال بیشتر بانک مرکزی هستند، می‌توانند با تدوین قانونی مدون و دائم در این زمینه نحوه انتخاب رئیس کل به طور دقیق را مشخص کرده و قوانین ناسخ و منسوخ را حذف کنند.