هیات وزیران دولت تدبیر و امید به ریاست حسن روحانی در جلسه یکشنبه هفته جاری خود با بررسی کارگروه‌های ویژه ایجاد شده در دولت‌های قبلی و اختیارات تفویض شده از سوی هیات دولت به آنها، برای اتخاذ برخی تصمیمات نسبت به لغو آنها اقدام کرد.

بر اساس این تصمیم هیات وزیران، در نظر دارد با سرعت عمل و فعالیت بیشتر، راساً نسبت به اتخاذ همه تصمیمات به طور متمرکز و سنجیده و هماهنگ اقدام تا از این طریق از اتخاذ تصمیمات بخشی و ناهماهنگ اجتناب کند.

در این راستا، یکی از کمیته‌های ویژه اقتصادی دولت دهم، کمیته ویژه پنج نفره ارزی بود که در زمستان سال 90 و پس از آشفتگی بازار ارز تشکیل شد.

برهمین اساس، کمیته ویژه ارزی نه به ریاست رئیس کل بانک مرکزی، بلکه به ریاست وزیر اقتصاد دولت دهم و عضویت وزرای اطلاعات، صنعت، کشور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد تا این بازار را سر و سامان دهد.

کمیته ارزی پنج نفره که در ابتدا قرار بود موقتی و تنها برای خروج بازار ارز از آشفتگی باشد، در ادامه همچنان فعال باقی ماند؛ کمیته‌ای که موازی کاری محض با بانک مرکزی داشت و استقلال این بانک را تحت تاثیر قرار داد و تصمیمات و دستورات کمیته پنج نفره، بعدها برای بانک مرکزی دردسرساز شد.

دو تصمیم جنجال‌ساز کمیته پنج نفره ارزی از سال 90 تاکنون "برداشت از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی" و "اخذ مابه‌التفاوت مابه التفاوت نرخ ارز از دریافت کنندگان تسهیلات حساب ذخیر ارزی" بود که حالا با انحلال این کمیته، باید منتظر ماند و دید سرانجام این دو مصوبه در دولت یازدهم چه خواهد شد.