فردین آقابزرگی، درباره وضعیت بازار سرمایه پس از مصوبه نرخ خوراک و نشت اطلاعات پیش از اعلام این مصوبه و دلیل طولانی شدن روند شناسایی کدهای متخلف اظهار داشت: شناسایی کدهای بورسی متخلف یکی از پاسخ‌های بسیار غیرمرتبط برای انکار مطلع بودن از این وضعیت است وگرنه همان افرادی که اکنون به دنبال شناسایی کدهای متخلف هستند، از ابتدا در جریان این موضوع بودند، در حقیقت تکرار یک خطایی است که به طور مرتب ادامه پیدا می‌کند و به نوعی نهادینه شده‌ است.

وی ادامه داد: یک ماه گذشته مسئول مستقیم مقام ناظر، اعلام کرد که هیچ متغیر اقتصادی به این ریزش‌ها مرتبط نیست و مدعی شد که این نوسان جریان طبیعی است و به برخی از کد اشخاص حقوقی و حقیقی بوده که شناسایی سود کرده‌اند اما در همان زمان این شخص از این مصوبه مطلع بود چراکه از جمله افراد حاضر در کمیسیون‌های اقتصادی دولت بوده‌است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: وزیر اقتصاد هم به صراحت اعلام کرد که هر چند در تاریخ ١٧ اردیبهشت درباره نرخ ٧ هزار تومان خوراک پتروشیمی‌ها تصمیم گرفته نشد اما به مرور در پایان خرداد ماه درباره نرخ ٧ هزار تومانی تصمیم گرفته و اعلام هم شد و این در واقع پاک کردن صورت مسأله است چرا که در پایان اردیبهشت ماه به طور پی در پی از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس مصاحبه‌هایی منتشر می‌شد که هشدار می‌دادند که باید مراقبت کرد اتفاق سال ٩٩ تکرار نشود. منشأ این اظهارات همین افزایش نرخ پتروشیمی‌ها و احتمال حذف تحقیقات پالایشی‌ها بود و افراد در اردیبهشت‌ماه از این موضوع مطلع بودند که امروز بازار سرمایه با این موضوعات دست به گریبان است.

آقابزرگی گفت: بحث اصلی این است تا زمانی که تصمیمات اقتصادی اثرگذار در اتاق‌های دربسته و بدون حضور ذی‌نفعان بازار انجام می‌شود به این معنا است که سهامداران هیچ نماینده‌ای در این اتاق‌های فکر و تصمیم‌گیری ندارند در حالیکه شکل ظاهر حفظ و رعایت شده بطوریکه می‌گویند در شورای عالی بورس دو عضو غیر دولتی حضور دارند.

وی با بیان اینکه مشکل با شناسایی کدهایی که در آن تاریخ نسبت به فروش سهام اقدام کردند؛ حل نمی‌شود، تاکید کرد: در حالیکه مسئولان مکرراً اعلام می‌کنند در حال بررسی کدها و شناسایی شرکت‌های فروشنده در آن بازه زمانی هستیم اما واضح است که کدام شرکت‌ها در آن تاریخ فروشنده بودند و در واقع این طولانی شدن روند شناسایی کدها باعث می‌شود که موضوع مشمول مرور زمان و دفع‌الوقت شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا به این موضوع بسیار مهم پرداخته نمی‌شود و صدا و سیما گزارشی در این باره منتشر نمی‌کند در حالی که در دوره‌های گذشته با هر اتفاق اقتصادی به طور مرتب و مستمر گزارش‌های پی در پی منتشر و پخش می‌شد.

وی با اشاره به افت و ریزش بازار پس از موافقت با نرخ خوراک تاکید کرد: ارزش بازار سرمایه تنها در این مدت کوتاهِ اثرگذاری افزایش نرخ خوراک و با این مصوبه و تصمیم دولت در دو هفته ، ١۵٠٠ هزار میلیارد تومان افت کرد. در حالیکه قبل از این تصمیم دولت؛ ارزش بازار ٩ هزار و ٨٠٠ هزار میلیارد تومان بود و امروز به حدود ٧ هزار و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده‌است. با اینکه ارزش بازار سرمایه ١۵٠٠ هزار میلیارد تومان افت پیدا کرده اما هیچ مسئولی در این باره جوابگو نیست، چرا هیچیک از مسئولان در این باره به مردم و سهامداران توضیحی نمی‌دهند.

آقابزرگی گفت: یک اقدام غیرکارشناسی در بازار سرمایه رخ داده و راهکار جبران این اقدام این است که زیرساخت‌هایی ایجاد شود که اجازه این رخدادها در بازار را ندهد مانند آنچه که در اتاق بازرگانی رخ داد و دیدیم در انتخاب آقای سلاحورزی، اتاق بازرگانی چگونه با اقتدار عمل کرد و در حالیکه نیروهای بسیار قدرتمندی تلاش کردند، رییس انتخاب شده را حذف کنند اما یک تشکل اجازه حذف او را نداد اما در بازار سرمایه کانون‌ها و تشکل‌های موجود هیچ قدرتی در برابر دولت ندارند و سازمان بورس هم توانایی برای اجرای بند ٩ و ١١ ماده ٧ قانون بازار اوراق بهادار را ندارد و این قانون به صراحت اعلام می کند که سازمان بورس باید از وقوع تصمیمات و مسائل حقوقی ذی‌نفعان بازار را مخدوش می‌کند، پیشگیری کند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نقطه آغاز این اصلاحات بی‌دلیل قیمتی در بورس تصمیمات نابجا و دخالت‌های دستوری دولت بود، اظهار داشت: منشأ اصلی کلیه تغییرات عمده در بازار دولت به عنوان یک بازیگر ٨٠ درصدی اقتصاد بازار سرمایه است و همین موضوع بزرگترین ریسک اقتصادی و بزرگترین ریسک بازار سرمایه کشورمان است.

وی ادامه داد: در شرایطی که به طور مرتب مسئولان مدعی می‌شوند که بازار پیش‌بینی‌پذیر شده و شفاف است، این اتفاقات و تصمیمات نشان می‌دهد که بازار سرمایه در ایران نه شفاف و نه منصافانه‌است و پیگیری هم نمی‌شود و همه از این محیط می‌ترسند، نتیجه آن هم بسیار جالب است، در سالی که مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده‌، با این تصمیم دولت، پول و نقدینگی را از بازار سرمایه به سمت بازار سفته‌بازی هدایت کرد و سوق داد.

آقابزرگی افزود: در این روزها هر سهامداری از بازار خارج شد، اولین بازاری که انتخاب کرد طلا، سکه و ارز بود و یا در خودرو ثبت نام کرد و یا اینکه در جریان خرید و فروش کالا قرار گرفت. با این تصمیم در ظاهر تنظیم‌گری دولت که در واقع کسب درآمد بوده، لطمه شدیدی به بازار سرمایه وارد شد.

وی درباره عقب ماندگی بازار سرمایه از سایر بازارهای موازی گفت: این ایراد در تنظیم‌گری اقتصاد وجود دارد و می‌بینم که آن اقتداری که مافیایی که در بازار صنعت خودرو وجود دارد در بازاری مانند بورس وجود ندارد. در حالی که در بازارهای خودرو و مسکن معاملات با نرخ دلار حداقل ۶۵ هزار تومان انجام می‌شود، نباید با بازار بورس با ناملایمتی رفتار شود .

وی تاکید کرد : در حالیکه این بازارها حباب‌دار هستند، وظیفه دولت این است که نقدینگی را از این بازارها به سمت بازار سرمایه منتقل کند و حداقل در راستای تحقق شعار سال این نقدینگی را که سر به فلک زده و تا چند ماه دیگر به ٧ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد، باید مهار کند و راهکار آن هم انتقال آن به بازارهای مولد است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: باید توجه داشت که راه حمایت از سایر بازارها انتقال سرمایه و نقدینگی از بازار بورس به سمت بازار خودرو وسایر کالا نیست اما این استراتژی در حال اجرا است. گویا دولت به این نتیجه رسیده که نقدینگی را نمی‌تواند از مسیرهای مانند سود بانکی، کاهش بهای تولید کنترل کند و راهکار این است که نقدینگی را از بورس به سمت بازاری مانند خودرو هدایت کنیم که در حال حاضر ۴۵٠ همت پول مردم در این بخش قفل شده‌است.