با توجه به ترکیب پایه پولی که حاصل جمع خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی است، این رشد شدید پایه پولی را باید ناشی از اضافه برداشت شدید بانک‌ها از بانک مرکزی یا همان افزایش شدید خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دانست.

اما داستان چیست؟ داستان در تغییر سیاست دولت رییسی است که مسیر جبران کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی را به جای بانک مرکزی بر روی دوش شبکه بانکی سوار کرده است و این بدهی‌های دولت به بانک‌ها، باعث افزایش ناترازی شدید سیستم بانکی و استقراض از بانک مرکزی شده است.

این میزان قفل شدن منابع سیستم بانکی در تسهیلات بانک‌ها به دولت، منجر به کاهش توان وام‌دهی یا همان توان خلق پول بانک‌ها شده و به همین دلیل ضریب فزاینده بانکی از ۸ درصد به ۷.۳ رسیده است و در نتیجه سرعت رشد نقدینگی کند شده است.

بدیهی است که این ناترازی هم مثل هر ناترازی دیگری باید به تراز در اقتصاد تبدیل شود و با توجه یه نقش حیاتی سیستم بانکی در تامین مالی کسب‌وکارها به ویژه کوچک و متوسط، رکود و کاهش سرعت گردش پول و عدم امکان وام‌دهی بانک‌ها ناشی از این انقباض، دامن اکثر کسب‌وکارها را گرفته و خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد فنر جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد شده است، فنر پایه ‌پولی بر زیر نقدینگی .