در همین راستاست که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم معنا ندارد و باید با رصد شرایط واقعی اقتصاد کشور نرخ را منطقی کرد.

به اعتقاد سیف نمی‌توان به شکل دستور نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را تعیین کرد و تغییر داد بلکه باید بر اساس اصول و شرایط منطقی آن را محاسبه کرد.

میزان نرخ سود و عدم بازنگری آن از سوی بانک مرکزی طی یک سال گذشته باعث شد تا بانک‌ها نتوانند در حفظ ارزش سرمایه‌های مردم موفق عمل کنند و در نتیجه افراد تمایلی به سپرده گذاری در بانک‌ها نداشته و سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای ارز و سکه هدایت کردند.

این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه،‌ بانک مرکزی موظف است نرخ سود بانکی را به گونه‌ای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد.

در این زمینه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی - با تاکید بر اینکه تعیین میزان سود بانکی دستوری نخواهد بود، اعلام کرده که بانک‌های ما در ظاهر سود بسیار بالایی می‌دهند و در بسیاری از کشورهای جهان سود بالای 20 درصد مشاهده نمی‌شود اما فرض کنید اگر فردی یک میلیون تومان در یک بانک پس انداز کند و پس از یک سال با سود 20 درصدی آنها را تحویل بگیرد، حدود 200 هزار تومان بر اندوخته‌اش افزوده شده اما با توجه به میانگین آمارهای تورمی تورم ما در طول سال گذشته قطعا بیش از 30 درصد بوده و این به این معناست که اگر آن فرد سرمایه خود را در بانک نگه دارد 200 هزار تومان سود کرده و 300 هزار تومان از قدرت خرید خود را از دست داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بسیاری از کسانی که وارد پس انداز در بانک می‌شوند از سرمایه‌های کوچکی برخوردارند که به دلیل نداشتن توان لازم برای ورود به کارهای تولیدی به بانک روی آورده‌اند به همین دلیل باید کاری کرد که آن‌ها نسبت به این امر ترغیب شوند و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب نفرستند.

اما در مورد میزان نرخ سود بانکی کارشناسان بر این باورند که تعیین نرخ سود کار پیچیده اقتصادی و ریاضی است و به سادگی نمی توان در مورد میزان آن اظهار نظر کرد و نیاز به بررسی‌های لازم دارد.

در این باره محمدحسین عادلی،‌ رییس اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه با نرخ سود 20 درصد نمی‌توان تورم را پایین آورد و تجربه سی سال گذشته در کشور اشتباه بودن این کار را اثبات کرده است، معتقد است: افزایش نرخ سود سپرده‌ها به معنای آن نیست که قرار است همیشه نرخ تورم 40 درصد باشد بلکه باید به دنبال کاهش آن بود که این امر از بالا به پایین امکان پذیر است و باید ابتدا بر آن مسلط شد و سپس به تدریج آن را کاهش داد.

آنچه در این راستا مطرح می شود این است که در صورت افزایش سود سپرده ‌ها هزینه تسهیلات نیز افزایش می یابد که این امر به نفع بخش تولید نیست و حتی گفته می شود در بخش تولید و صنعت امکان پرداخت نرخ سود بالا وجود ندارد.

در این باره ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکز ی با تاکید بر این که اساسا نرخ سود زیر نرخ تورم معنا ندارد، معتقد است: اگر نرخ سود سپرده گذار را حدود نرخ تورم بگیریم، نرخ تسهیلات هم زیر نرخ تورم دیگر معنا ندارد و دو الی سه درصد بالاتر از نرخ تورم برای تسهیلات بانکی منطقی خواهد بود. در کشورهای دیگر همه براساس این قوانین و منطق کار می کنند، اگر این منطق نباشد یعنی یک نفر به صورت مصنوعی یک فنری را نگه می دارد و یک روزی این فنر باز می شود.

بنا به این گزارش اگرچه دولت یازدهم اعلام کرده که تلاش می کند با کنترل پایه پولی کشور و کاهش تورم کاری کند که سود اختصاص یافته در بانک‌ها حقیقی شود و مردم از پس انداز خود ضرر نکنند، اما باید منتظر ماند و دید که سکانداران اقتصادی دولت تدبیر و امید که اولویت خود را بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم اعلام کرده نرخ سود بانکی که از متغیر های تاثیر گذار در اقتصاد است را چگونه اصلاح می کند و آیا موفق می شود که سرمایه های مردم را مجددا به بانک ها باز گرداند؟