شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی روز گذشته تشکیل جلسه داد. موضوع این جلسه تعیین قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی در سال زراعی جدید است. در این جلسه موضوع تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم دوباره مطرح شد؛ اما این مساله با مخالفت نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رو به رو شد.

پس از درخواست بنیاد ملی گندم‌کاران مبنی بر تغییر قیمت گندم با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و خدمات کشاورزی و نرخ ارز موضوع با چالش‌های بسیار همراه شد. در نهایت پس رایزنی‌های بسیار در حالی که نتایج آنالیز قیمت تولید ۱۶.۹۰۰ برآورده شده بود ۱۶ اردیبهشت قیمت جدید گندم از سوی رئیس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی ۱۵ هزار تومان تعیین و ابلاغ شد که مورد اعتراض گندم کاران قرار گرفت.

بر این اساس با تاکید بر مصوبه شماره ۰۲۰.۲۱۴۶۲ موضوع «بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصول گندم» مبنی بر قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) و به منظور ارتقا و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، جز (۳) به ذیل بند (الف) «سیاست حمایت غیر قیمتی» مصوبه مذکور، مبلغ ۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» نیز پرداخت می‌شود.

این در حالی است که گندم‌کاران به اعتراض به عدم تغییر پایه قیمتی گندم (۱۱.۵۰۰) اعلام کردند قیمت پایه گندم باید افزایش پیدا کند.

روز گذشته نماینده سازمان برنامه و بودجه با هر گونه افزایش قیمت گندم مخالفت کرده در حالی که بر اساس قانون نمایندگان اعضای شورای قیمت‌گذاری حق رأی ندارند.

اعضای شورای قیمت‌گذاری گندم متشکل از ۹ عضو بوده که این اعضا ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم‌کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر البته بدون حق رأی است.

جلسه رو گذشته با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شد که وی نسبت به اصلاح قیمت فعلی خرید تضمینی گندم مخالفت کرده است در حالی که نمایندگان، حق رأی نداشته و باید رؤسای نهادها در این باره رأی دهند.

همچنین بر اساس گفته گندم‌کاران مطالبات معوق آنها بالاست و در این راستا بیش از ۵۰ درصد هزینه گندم‌های خریداری شده پرداخته نشده است.

در نهایت جلسه روز گذشته بی‌نتیجه پایان یافت و قرار شد در جلسه‌ای دیگر در همین ماه (مرداد) نرخ ۳۲ محصول اساسی کشاورزی از جمله گندم تعیین تکلیف شود.