اگرچه تا سال 91 تغییر احتمالی قیمت خودرو جزو خبرسازترین رویدادهای صنعتی کشور بود اما از اواخر این سال نه قیمت بلکه نحوه تعیین قیمت این محصولات جزو یکی از پرمناقشه‌ترین رویدادهای صنعتی کشور بوده است.

از اواخر این سال شورای رقابت با انحصاری دانستن خودرو وارد این عرصه شده و با پشتیبانی مستقیم رییس‌جمهوری پیشین این وظیفه را برعهده گرفت. با این حال عملکرد این شورا در این حوزه نه رضایت مصرف‌کنندگان را به دنبال داشت و نه خودروسازان را.

مصرف‌کنندگان از این ناراضی‌اند که علیرغم وعده‌های متعدد رییس و اعضای شورای رقابت قیمت خودروها در حد قابل ملاحظه‌ای کاهش نیافته است از آن سو خودروسازان نیز در مواضع رسمی و غیررسمی خود بارها از عدم تعیین قیمت تمام خودروهای داخلی گله کرده‌اند به‌گونه‌ای که هنوز قیمت خودروهای پرطرفداری چون تندر 90 پس از گذشت حدود شش ماه تعیین نشده است.

البته انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری توازن قوا را به ضرر شورای رقابت بر هم زد به‌گونه‌ای که وزیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت جلوس کرده که رسما اعلام می‌کند "اعتقادی به انحصاری بودن خودرو ندارد". در این زمینه در جلسه چندی پیش خودروسازان با نعمت‌زاده نیز این موضوع مورد تایید قرار گرفته است.

در این شرایط یکی از مقامات مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایسنا می‌گوید: موضوع نحوه تعیین قیمت خودرو همچنان در دست بررسی است البته موضع وزیر در غیرانحصاری دانستن خودرو نیز به روشنی بیان شده است.

وی در پاسخ به این‌که در آن صورت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازگشته و یا در حاشیه بازار تعیین خواهد شد؟ اظهار می‌کند: هنوز چیزی روشن نیست اما احتمالا باید ماموریت شورای رقابت را در صنعت خودرو پایان یافته تلقی کنیم.

در این شرایط به نظر می‌رسد تصمیم وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هرچه که باشد به مناقشات چند ماهه اخیر درباره نحوه تعیین قیمت خودرو یک بار برای همیشه پایان خواهد داد. در آن صورت باز هم نه نحوه تعیین قیمت بلکه قیمت خودروها خواهد بود که به صدر اخبار باز خواهد گشت.