رئیس جمهور صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را موظف کرد تا در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح ناترازی و اضافه برداشت برخی از بانک‌ها اقدام کنند.

بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را به عنوان اولین گام برای اصلاح ناترازی بانک‌ها اجرایی کرد که این اقدام اثرات مثبتی بر اقتصاد داشت و منجر به کاهش ۱۳.۸ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال نسبت به مهرماه سال ۱۴۰۰ شد.

بانک مرکزی در این اقدام تمرکز خود را بر مقابله با بانک‌های خاطی و ناتراز نیز گذاشته است. بدین صورت که برای بانک‌هایی که ناترازی بیش‌تری داشته و از حدود تعیین شده تخطی کنند، سپرده قانونی بالاتری در نظر گرفته می‌شود.

محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هم اندیشی با اقتصاددانان در رابطه با برنامه اصلاحی بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز، اظهار کرد: در برنامه‌ای که برای اصلاح بانک‌های ناتراز در نظر گرفته‌ایم، این بانک‌ها به دو دسته بانک‌های «ناتراز قابل احیاء» و «بانک‌های ناتراز ناسالم» تقسیم می‌شوند.

فرزین با اشاره به برنامه بانک مرکزی در قبال بانک‌های ناتراز، گفت: برای بانک‌های ناتراز قابل احیاء یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانک‌های ناتراز ناسالم نیز همراه با برنامه اصلاحی زمانی تعیین شده که اگر اصلاح نشوند به سمت اجرای برنامه گزیر (Resolution) خواهیم رفت.

منظور از گزیر، حل و فصل مشکلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به گونه‌ای است که ثبات نظام مالی و اقتصادی کشور به خطر نیافتد. در این برنامه بانک مرکزی با برآورد از شرایط بانک‌ها اقداماتی را برای حل و فصل ناترازی و مشکلات آن‌ها در نظر می‌گیرد که کمترین هزینه ممکن را به شبکه بانکی و اقتصاد کشور تحمیل کند.

بانک‌های مرکزی با انتخاب مناسب‌ترین ابزار بحران‌هایی که بانک‌های ناسالم و ناتراز با آن مواجه شدند را برطرف می‌کنند.

رایج‌ترین ابزار‌ها برای گزیر عبارتند از ادغام بانک‌های ناسالم با نهاد‌های قدرتمندتر، استفاده از ابزار‌های نجات از درون (ball-in) و از بین بردن بخشی از سهامداران موجود است.

پیش از این در در لایحه برنامه هفتم توسعه جهت ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی، ۱۵ اختیار برای بانک مرکزی در نظر گرفته شد و با این اختیارات مسیر مقابله با بانک‌های ناسالم و ناتراز هموار شده است.

در گذشته بانک‌های ناتراز از طریق پایه پولی منجر به رشد فزاینده نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می‌شدند و این مسئله به یک معضل اساسی برای کشور تبدیل شده بود.

با اعطای اختیارات و اقدامات ماه‌های اخیر بانک مرکزی بسیاری از بانک‌ها اوضاع مالی خود را بهبود بخشیده‌اند که نتیجه آن را در کاهش نرخ رشد نقدینگی و رفع ناترازی بانک‌ها می‌توان مشاهده کرد.

بنظر می‌رسد با دستور رئیس جمهور و همکاری وزارت اقتصاد در ماه‌های آینده اقدامات بیش‌تری در برخورد با بانک‌های ناتراز انجام شود که نتیجه آن کاهش بیش‌تر نقدینگی و تورم را به همراه داشته باشد.