قیمت گذاری تلفن های همراه زیر 600 دلار در بازار بر اساس ضوابط مشخصی است چرا که تلفن‌های همراه پایین‌تر از 600 دلار به عنوان اقلام ضروری دست بندی شده و واردات آنها براساس نرخ ارز رسمی در بازار مبادله طلا و ارز انجام می‌شود.

گفتنی است قیمت گذاری گوشی های مذکور براساس رویه ی مشخصی است که طبق این رویه، ارزش کالا بر اساس نرخ ارز سامانه مبادله محسوب شده و همچنین حقوق ورودی (شامل عوارض گمرکی + سود بازرگانی) و 9درصد به عنوان ارزش افزوده به آن اضافه می شود و قیمت نهایی کالا محاسبه خواهد شد.

این در حالی است که بررسی های میدانی نشان می دهد، اگر قصد خرید تلفن همراه از یک برند مشهور در بازار را داشته باشید قطعا با دو نوع از این گوشی ها مواجه خواهید شد که برخی از آن ها تحت عنوان گوشی های ساخت کشور هند و از برخی دیگر گوشی های ساخت(مونتاژ) ویتنام نام برده می شود. همچنین از طرفی دیده شده تفاوت قیمت گوشی های ساخت ویتنام با گوشی های ساخت کشور هند در برخی از مدل ها بین 1 تا 1.5 میلیون تومان (حدود 10 درصد) است.

ارزش خرید و عوارض گمرکی یکسان ولی قیمت ها متفاوت

لازم به ذکر است، تفاوت قیمتی میان این دومدل گوشی ها در صورتی وجود دارد که جدای از یکسان بودن ارزش گمرکی و به تبع پرداخت یکسان حقوق و عوارض گمرکی، ارزش خرید این اقلام در مبدا وارداتی یعنی کشور امارات، برای واردکننده دقیقا برابر است به عبارتی بهای تمام شده این دو کالا که در زمان فروش در بعضی موارد تفاوت قیمتی تا10 درصدی دارند، برای فروشنده یکسان است.

هیچ راه تشخیصی بین گوشی های ساخت هند و ویتام نیست

همچنین دیگر نکته ای که در خصوص این دو مدل از گوشی های هوشمند وجود دارد این است که طبق بررسیهای مقدماتی، از لحاظ امکانات تفاوتی میان این دو ورژم وجود ندارد و در عمل نمی توان تشخیص داد که کدام مدل ساخت کشور هند و کدام ساخت کشور ویتنام است.

دیگر نکته ای که وجود دارد این است غیر از برچسبی که بر روی جعبه ی این گوشی ها چسبانده شده و مشخص کرده که این گوشی ها ساخت کدام کشور است، هیچ راه تشخیصی برای مصرف کننده وجود ندارد که تشخیص دهد آیا تلفن همراهی که بعضا نسبت به مدل مشابه آن، 1.5 میلیون تومان بیشتر پرداخت کرده است آیا واقعا ساخت کشور ویتنام است یا خیر؟ به عبارتی هیچ امکان صحت سنجی برای مصرف کننده در این وجود ندارد.

از طرفی گفتنی است، با توجه به عدم امکان صحت سنجی بین گوشی های مدل هند و ویتنامی، بعضی از فروشندگان تلفن همراه، ادعا می کنند که برخی از سودجویان با جعل برچسب های مذکور، سعی دارند تا تلفن های همراه خود را با قیمت بالاتری به مشتریان بفروشند و از این محل سود بیشتری را کسب کنند.

لزوم ورود سازمان تعزیرات و انجمن صنف فروشندگان تلفن های همراه به این شیوه ی کلاهبرداری

بر این اساس و با توجه به ارزش یکسان دو مدل ویتنام و هند برای واردکننده، این سوال مطرح می شود که چرا فروشندگان اجازه دارند این دو مدل تلفن همراه را با اختلاف قیمتی قابل توجهی به مشتریان بفروشند و چرا هیچ اقدامی از سوی انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه در این خصوص صورت نمی گیرد؟

همچنین جای تعجب است که چرا سازمان تعزیرات نسبت به این گران فروشی آشکار هیچ اقدامی نمی کند در حالی که تفاوت قیمتی بین گوشی های مدل هند و گوشی های مدل ویتنام، تبدیل به روشی شده که برخی سودجویان با جعل برچسب های ویتنام، گوشی های مدل هند خود با قیمت بیشتری بفروشند و سود بیشتری را کسب کنند.