مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با تاکید بر نقش صرافی‌های غیر مجاز و متخلف در بحران‌های ارزی گفت: قطعا صرافی‌هایی را که به قانون و مقررات تحت نظارت بانک مرکزی تن نمی‌دهد نباید صرافی نامید بلکه باید آن‌ها را دلال پول خواند. عموما کار این صرافی‌های غیر مجاز و متخلف، خروج سرمایه و ورود کالای قاچاق است و فقط به تامین مالی این دو بخش کمک می‌کنند.

وی با تاکید بر هموارسازی مسیر تامین ارز برای متقاضیان قانونی از سوی بانک مرکزی گفت: مطمئنا بانک مرکزی می‌تواند با تسهیل تامین ارز برای متقاضیان واقعی مثل فعالان اقتصادی، واردکنندگان، دانشجویان خارج از کشور و حتی متقاضیان ارز برای درمان بیماری، راه را برای فعالیت و بحران سازی صرافی‌های غیر مجاز ببندد. معتقدم اگر بانک مرکزی به تقاضا‌های قانونی ارز به شکل مناسب جواب دهد، می‌تواند تکلیف صرافی‌های غیرمجاز را هم مشخص کند. چون با این روش می‌توان متقاضیان واقعی ارز را با قاچاقچیان و خارج کنندگان ارز و سرمایه از کشور متمایز کرد و مورد برخورد قانونی قرار داد.

این فعال اقتصادی به لزوم برخورد بانک مرکزی و نهاد‌های امنیتی با صرافی‌های متخلف و غیرمجاز تاکید کرد و افزود: هرگاه تقاضای واقعی ایجاد شود، بی تردید در کنار آن باید منتظر تشکیل یک بازار سیاه هم بود. در نتیجه بانک مرکزی می‌تواند با نرخ‌های مختلف، تقاضای ارز را از طریق کانال‌های قانونی تامین کند. بدین ترتیب متقاضیان غیرقانونی ارز هم نمی‌توانند به راحتی در بازار جولان دهند و طبعا با آن‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

حریری ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند در کنار برخورد با صرافی‌های غیرمجاز، زمینه شکل‌گیری بازار سیاه را هم کنترل کرده و آنرا از بین ببرد. به‌طوری که تقاضای مشروع ارز را به موقع و با سهولت پاسخ دهد و بدین ترتیب شرایط را برای فعالیت غیرقانونی در بازار ارز سخت‌تر کند. آنگاه می‌تواند راحت‌تر با اعمال مجرمانه صرافان غیرمجاز برخورد تنبیهی کرده و افکار عمومی را نیز با سیاست‌های سختگیرانه خود همراه سازد.