براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی پایان تیرماه آخرین فرصت برای تعیین قیمت است تا کشاورزان برمبنای آن تکلیف کشت خود را بدانند که متاسفانه شورای قیمت گذاری در اجرای قانون تاخیر بیش از یک هفته ای داشته است.

ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چراکه با وجود پیگیری های مکرر و نامه نگاری های متعدد از بهمن سال گذشته مبنی بر اصلاح قیمت خرید تضمینی این امر محقق نشده است که بی توجهی به اصلاح نرخ گندم در سال زراعی کنونی، تاخیر در پرداخت مطالبات و تاخیر در تعیین قیمت برای سال زراعی جدید اثرات سوء در کشت این محصولات استراتژیک و برهم زدن الگوی کشت دارد.

آقای عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در خصوص قیمت گذاری سال ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در جلسات کمیسیون های تخصصی به توافق رسیدیم و تنها در جلسه صحن علنی شورا باید مطرح و رای گیری شود که متاسفانه در جلسه هفته اخیر شورا کارشکنی از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت.

هاشمی می گوید: بنابر آمار میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته که این امر بیانگر تلاش کشاورزان است. همچنین ۵۰ درصد تعهدات پرداخت وجه گندم صورت گرفته است، درحالیکه در عرض ۲۴ ساعت مطالبات باید پرداخت می شد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: تاخیر شورای قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برای سال زراعی جدید منجر به کاهش ۳۰ درصدی در تولید گندم می شود.

بنابر آمار اعلامی میزان خرید تضمینی گندم از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فراتر رفته است و پیش بینی می شود که به مرز ۹ میلیون تن هم برسد که رکورد خوبی است که در صورت اجرای قانون خودکفایی محقق می شود.
اصلاح نرخ خرید تضمینی به بهانه کمبود اعتبار به جایی نرسید

آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: کشاورزان پس از دریافت وجه گندم برای کشت سال آتی خود باید برنامه ریزی کنند که متاسفانه تاخیر در پرداخت مطالبات و اجرای قانون خرید تضمینی مشکلات متعددی را برای آنها ایجاد می کند.

به گفته او، با توجه به آنکه بخش اعظم کشاورزی خرده مالکی است، تاخیر در پرداخت مطالبات بر کشت اثر می گذارد.

پیشه ور با بیان اینکه اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به جایی نرسیده است، گفت: سازمان برنامه و بودجه به بهانه کمبود بودجه حاضر به اصلاح نرخ خرید تضمینی نیست و در نهایت کار به جایی می رسد که کشاورزان برای سال زراعی جدید تمایلی به کشت گندم نداشته باشند. براین اساس با آغاز بارندگی ها تنها اقدام به کشت دیم در ۴ میلیون هکتار اراضی می کنند، در غیراین صورت به سبب کمبود نقدینگی کشت صورت نمی‌گیرد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به هزینه های تولید و تورم، تا قبل از شروع کشت نرخ خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی جدید بالای ۲۰ هزار تومان باید اعلام شود، در غیراین صورت کشاورزان به سراغ کشت هایی می روند که برایشان صرفه اقتصادی دارد.

روند تشکیل جلسات شورای قیمت گذاری به این صورت است که قبلا در مورد ۳۲ محصولی که شامل قیمت گذاری تضمینی می شود، در جلسات تخصصی بحث های کارشناسی انجام می گیرد و تمامی نمایندگان ارگان های دولتی و بخش خصوصی در این جلسات کمیسیون های تخصصی حضور دارند.

آقای سیدجعفر حسینی مشاور اتاق اصناف کشاورزی در این خصوص گفت: کشاورزان از عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه شورای قیمت گذاری گلایه مند هستند چراکه این ۲ عضو دولتی هیچگاه شخصا حضور پیدا نکردند.

به گفته او، بنابر قانون تامین منابع مالی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است که عدم حضور رئیس این سازمان موجب شده تا جلسات بی نتیجه بماند.

حسینی ادامه داد: نگاه بودجه ای سازمان برنامه و بودجه و دولت بر تعیین نرخ خرید تضمینی گندم مخرب است که بودجه گندم باید چگونه تامین اعتبار شود، درحالیکه نگاه به این محصول استراتژیک باید در راستای تامین امنیت غذایی کشور باشد.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: بنابر قانون خرید تضمینی، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر مبنای ۴ محور باید قیمت گذاری شود که متاسفانه نمایندگان سازمان برنامه و بودجه بدلیل عدم آشنایی با قانون، آنالیز قیمت را قبول ندارند که استمرار این روند در سال زراعی جدید تاثیرات نامطلوبی بر تولید خواهد داشت.

به گفته او، زمانیکه تولید گندم برای کشاورز مقرون به صرفه نباشد، کشاورزان نسبت به کشت گندم رغبتی ندارند.

حسینی با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: کشاورزانی که یک ماه گذشته گندم خود را تحویل دادند، هنوز وجه گندم خود را دریافت نکرده اند که به نظر می رسد مسئولان سازمان برنامه و بودجه تصور می کنند که کشت گندم هزینه ای ندارد. اما به هرحال امیدواریم قبل از فصل کشت تصمیمات لازم اتخاذ شود، درغیراین صورت کشت گندم در سال زراعی جدید دچار چالش می شود.

سنوات گذشته در برخی مواقع ماه ها پس از گذشت آغاز سال زراعی، نرخ خرید تضمینی محصولات ابلاغ می شد که با روی کارآمدن دولت سیزدهم در زمان مقرر این امر صورت گرفت، حال انتظار می رود با اجرای صریح قانون به پایداری تولید و ارتقای ضریب امنیت غذایی کمک شود چراکه کشاورزان چیزی فراتر از قانون نمی خواهند.