وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ روزنامه «جهان صنعت» با تیتر «بدهی روی بدهی» توضیح داد: استناد این گزارش، ادعای اخیر رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه مبنی بر انتشار بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در دوران دوساله استقرار دولت فعلی و مقایسه آن با دولت گذشته است که البته قیاس درستی نیست، زیرا مقایسه متغیر‌های اسمی با یکدیگر در طول زمان‌های مختلف اساسا اشتباه است. اگر قرار باشد با مبنای درستی مقایسه کنیم و به تصویر بهتری در این زمینه برسیم، باید به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم.

بر این اساس، نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ معادل ۲.۱ درصد؛ در سال ۹۸ معادل سه درصد بود و در سال ۹۹ به سقف تاریخی خود یعنی ۵.۰۸ رسید. از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد به طوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش پیدا کرد. البته ناگفته نماند که دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در ÷نج ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود و دولت سیزدهم در تمام ۷ ماه بعد با حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مدیریت کردیم و البته بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرده به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره دولت قبل اختصاص دارد و سال گذشته بیش از ۸۰ درصد اوراق منتشر شده صرف بازپرداخت اوراق منتشر شده در دولت قبل شد.

دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان به قیمت‌های سال پایه ۹۵ و در سال ۹۹، ۶۷ هزار میلیارد تومان با همان قیمت پایه منتشر کرد که تقریبا نسبت به دولت گذشته نصف بود. در سال ۹۸، ۸۱ درصد افزایش انتشار اوراق و در سال ۹۹، ۱۴۶ درصد رشد انتشار اوراق نسبت به سال قبل داشتیم در حالی که در سال ۱۴۰۰ رشد اوراق منفی و در سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد بوده است.