در تابستان 92، مصرف آب، برق، گازوئیل، بنزین و دیگر حامل های انرژی رکوردهای کم نظیری را از خود بجا گذاشت به طوری که کارشناسان اقتصاد انرژی در خصوص از بین رفتن تأثیر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بر کاهش مصرف به اتفاق نظر رسیدند.

از آنجا که در اقتصاد فعلی ایران بیش از آنکه یارانه به تولید اختصاص یابد، به مصرف یارانه پرداخت می شود، افزایش مصرف افزایش پرداخت یارانه را از سوی دولت به دنبال دارد و با رسیدن مصرف حامل های انرژی، آب و برق به زمان پیک، هزینه های جاری دولت به اندازه قابل توجهی افزایش می یابد.

از اینرو اکنون دیگر پس از سالها مطرح شدن ضرورت های هدفمندی یارانه ها، همگان به این مهم اعتقاد پیدا کرده اند که باید سهم یارانه در مصرف را کاهش داده و آنرا در تولید و ساخت زیرساختهای ضروری تزریق کرد.

اگرچه دولت دهم در طول فعالیت خود و به خصوص ماههای پایانی عمر خود تلاش بسیاری برای افزایش قیمت مصرفی حامل های انرژی داشت اما به دلیل مخالفت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با افزایش فشار مالی به آحاد مختلف جامعه، سناریوهایی که در دولت برای افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، آب و برق تهیه شده بود به اجرا نرسید.

در آغاز دولت یازدهم نیز سخن از افزایش نرخ حامل های انرژی در رسانه ها، هیئت دولت و مجلس مطرح شد و در جلسات متعددی در مجلس و دولت افزایش نرخ حامل های انرژی، آب و برق محور بحث و تبادل نظر بود.

اما تا امروز هیچ کدام از  نظرات، حتی سناریوهای تدوین شده در بخش های مختلف دولت مورد تصویب واقع نشده است. پیگیری های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که با هماهنگی گروه اقتصادی دولت و مجلس، افزایش قیمت سوخت در سال 92 فعلا منتفی اعلام شده اما بررسی سناریوهای مختلف افزایش نرخ آب و برق در دولت ادامه دارد.

در وزارت نیرو سناریوهایی تدوین شده و به کارشناسان و مسئولان اقتصادی دولت ارائه شده است. بررسی این سناریوها در دولت ادامه دارد و در صورت نهایی شدن، به صورت لایحه ای به مجلس ارائه خواهد شد.