علی‌طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در ابتدای بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه هدف دولت بهبود معیشت مردم از طریق مهار تورم است، گفت: دستیابی به این هدف مستلزم سیاست‌های پولی و مالی مناسب است.

وی افزود: اگر این سیاست‌ها هماهنگ نباشد، به جای هم‌افزایی موجب ایجاد تزاحم خواهد شد و تلاش‌های حوزه‌های مختلف را خنثی می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارائی اضافه کرد: هماهنگی در سیاست‌های مالی شرط لازم برای توفیق برنامه‌های اقتصادی دولت است و برای رسیدن به این هدف باید به درک واحد نسبت به مشکلات اقتصادی کشور در مجموعه اقتصادی دولت و حاکمیت وجود داشته باشد.

طیب‌نیا تصریح کرد: شرط لازم اجرای هر برنامه این است که مشکلات شناسایی و ریشه‌یابی شود و براساس دانش اقتصاد و اصول علمی راهکار مناسب برای آن تهیه شود.

وی با تشریح چالش‌های موجود در اقتصاد کشور گفت: اولین چالش ساختار نامتعال بودجه دولت است که از 40 سال گذشته تاکنون به این صورت درآمده و دلیل عمده آن استفاده از درآمدهای نقدی بوده است.

به گفته طیب‌نیا درآمد نفتی پرنوسان است که عامل اصلی نوسانها در کشور بوده است و این عامل مانع از اجرای سیاست‌های پولی مستقل توسط بانک مرکزی شده است، زیرا تغییرات حجم پول کاملا متأثر از بودجه دولت بوده است.

وی اضافه کرد: عدم تعادل در تجارت خارجی سهم بالای درآمد نفت و سهم کم صادرات غیرنفتی از دیگر مشکلاتی است که در این حوزه بوده است.

وزیر اقتصاد گفت: این مسائل موجب ایجاد تورم‌های سنگین در 40 سال گذشته به دلیل برخورداری از حجم بالای ارز و کاهش نرخ ارز مبادله‌ حقیقی و سرکوب تولید ملی بوده است که به گسترش بیکاری منجر شده است.

طیب‌نیا چالش بعدی اقتصاد محور را بانک محور بودن اقتصاد و عدم توسعه بازار سرمایه دانست و ادامه داد: این مسئله موجب شده مردم و دولت تمام نیازهای خود را از سیستم بانکی مطالبه کنند، آن‌هم در شرایطی که بانک‌ها توان پاسخ‌گویی به این نیازها را ندارند.

وی گفت: مداخله گسترده دولت در سیاست‌های پولی که نمونه آن تسهیلات تکمیلی و تعیین دستوری نرخ ارز بوده موجب شده، تا بانک‌ها تحت فشار قرار بگیرند.

به گفته طیب‌نیا عدم تناسب بین نرخ سود سپرده و تورم عامل دیگری است که زمان شبکه بانکی در جذب سپرده را کاهش داده است.

وی اضافه کرد: بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، پایین بودن سرمایه بانک‌ها خصوصا بانک‌های دولتی و عدم ساماندهی نهادهای غیر متشکل پولی از چالش‌های دیگر اقتصاد کشور است.

به گفته وزیر اقتصاد اگر بانک مرکزی می‌خواهد وظیفه خود را به نحو مناسب انجام دهد و از استقلال برخوردار باشد، باید ابتدا این چالش‌ها تدبیر شود و هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی به وجود آید.

طیب‌نیا با بیان اینکه نزدیکی توامان تورم و رکود در فضای اقتصادی کشور عاملی است که سیاست‌های مرسوم تنظیم تقاضا را با چالش روبرو می‌کند، گفت: در حال حاضر در شرایط رکودی و رشد اقتصادی منفی هستیم و یکی از اولویت‌های دولت افزایش رشد اقتصادی در رونق تولید و ایجاد اشتغال است.

وی گفت: اما در این شرایط این خطر وجود دارد که برای دستیابی به این اهداف دولت متوسل به رشد نقدینگی شود، زیرا سیاست‌های تنظیم تقاضا نمی‌تواند ما را به رونق برساند و دولت هم به این مطلب وقوف کامل دارد.

وزیر اقتصاد گفت: حل مشکلات تولید باید در سیاست‌های طرف عرضه و بهبود فضای کسب و کار جستجو شود.

وی افزود: شرایطی در اقتصاد ایران حاکم است که هر سه جزء منابع پایه پولی یعنی خالص دارایی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها کاملا به بودجه دولت وابسته است و از طرف دیگر ابزارهای مرسوم سیاست پولی مانند تعیین سپرده قانونی و عملیات بازار باز از کارایی لازم برای مهار رشد نقدینگی برخوردار نبوده است.

طیب‌نیا گفت: برای برقراری توازن در بودجه دولت باید تغییراتی در منابع و مصارف آن انجام دهد و برای مثال در منابع باید سقف درآمد پاک مالیاتی افزایش پیدا کند و در بخش هزینه‌ای هم انقباض در هزینه‌های جاری و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی جزء اقدامات مدنظر دولت‌ است.

وی ابراز امیدواری کرد: با به کارگیری این مباحث و تفکر و همچنین مشارکت و هم‌فکری با اندیشمندان اقتصادی بزودی از این مرحله خطیر عبور کنیم.