طهماسب مظاهری در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به لزوم حرکت به سمت ارز تک‌نرخی اظهار داشت: برای تحقق این هدف، برنامه جامعی باید تدوین شود تا همه اقدامات و عملیات موردنیاز در نظر گرفته شود.

وی افزود: سؤال اساسی هم‌اکنون برای نرخ ارز، نرخ تعادلی ارز است که بتواند علاوه بر مناسب بودن برای تولید و رشد اقتصادی بتواند واردات را کاهش داده و صادرات را افزایش دهد.

مظاهری تصریح کرد: در دوره ریاست‌ جمهوری آقای خاتمی یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شد اما یک حلقه در پایان انجام نشد که ما فکر می‌کردیم دیگران سیاست فعلی را ادامه می‌دهند. برای تحقق ارز تک‌نرخی باید عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: میزان نقدینگی متقاضیان ارز و مدیریت جریان نقدینگی بسیار در این زمینه مؤثر است.

مظاهری با بیان اینکه اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز پیامدهای مثبت و منفی متعددی برای اقتصاد دارد، گفت: برای اینکه اثرات منفی به حداقل برسد، باید سیاست‌های جبرانی برای جبران کاهش قدرت خرید و از طرف دیگر توجیه افکارعمومی انجام شود.

وی با اشاره به تجربه ناموفق اجرای این طرح در اوایل دهه هفتاد گفت: در آن دوره نرخ ارز از 7 تومان به 100 تومان افزایش یافت، اما به دلیل اینکه با این اقدام، نرخ تورم به 49 درصد و شاخص عمده‌فروشی به 61 درصد رسید و در کنار آن سیاست‌های جبرانی اجرا نشد، طرح متوقف شد و دولت مجبور به اجرای سیاست کنترل نرخ ارز شد.

به گفته مظاهری، منابع سیاست جبرانی از محل اصلاح نرخ ارز قابل تخصیص است.

وی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز در یکسان‌سازی آن بسیار اهمیت دارد، گفت: نقطه کلیدی در این بحث این است که ارز حاصل از صادرات نفت نمی‌تواند محل اتکا باشد، زیرا صادرات نفت، فروش دارایی و منابع آن متعلق به نسل‌های آینده است.

مظاهری افزود: براساس بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی حدود 10 تا 15 درصد از درآمد نفت تنها از محل ارزش افزوده است، بنابراین 85 درصد باقی مانده نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد زیرا فروش مواد خام در نظام اسلامی به عنوان انفال است و نمی‌توان برای یک نسل از آن استفاده کرد.

وی با انتقاد از فروش ارز حاصل از صادرات نفت برای کنترل نرخ ارز گفت:‌ دولت تنها می‌تواند درآمد ارزی حاصل از ارزش افزوده صادرات نفتی و غیرنفتی را برای عرضه به بازار اختصاص دهد و منابع حاصل از نفت خام باید صرف سرمایه‌گذاری و ذخیره شود.

وی افزود: در چنین شرایطی می‌توان نرخ تعادلی ارز را تعیین کرد.