محمد لاهوتی با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱، این کار را ماحصل سیاستگذاری دولت و برگزاری منظم جلسات کمیته اقدام ارزی دانست و افزود: مکانیزم جدید برگزاری جلسات کمیته ارزی در بانک مرکزی که الزام به حضور ۹ معاون وزیر در جلسات وجود دارد، که حضور همزمان تمامی آنها در جلسات میسر نبوده و همین امر کندی برگزاری جلسات را رقم زده است.

به گفته لاهوتی، مجموعه تصمیمات اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱ منجر به افزایش صادرات شد که این اتفاق مرهون برگزاری منظم جلسات کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران بود که با انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی به دلیل تغییر ساختار صورت گرفته در اعضای آن، ‌روند تصمیم‌گیری‌ها با کندی بیشتری صورت می‌گیرد که امیدواریم بتوانیم این مساله را به روال قبل برگردانیم.

وی با بیان اینکه تراز تجاری منفی چیز بدی در شرایط کنونی نیست چراکه رونق واردات به معنای افزایش واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و گردش چرخ تولید است، اظهار داشت: طی ۴ ماهه امسال مجموع تجارت خارجی کشور به ۳۵.۵ میلیارد دلار رسیده که سهم صادرات ۱۵.۹ میلیارد دلار و سهم واردات ۱۹.۵ میلیارد دلار ثبت شده، بنابراین تراز تجاری منفی ۳.۶ میلیارد دلار است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه کالاهای با ارزش افزوده کمتری در حال صادرات از کشور هستند اظهار داشت: سهم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی از نظر ارزش کاهش ۷.۹۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میزان وزنی کالاهای صادر شده در این مدت ۴۵ میلیون و ۷۵۸ هزار تن بوده که ۲۸.۵۶ درصد افزایش داشته که نشان می‌دهد که کالاهای صادراتی ارزانتر فروخته شده اند.

لاهوتی گفت: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در چهار ماه نخست سال جاری ۳۴۸ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۵۰ دلار بوده است.

وی افزود: گاز طبیعی مایع شده با یک میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار، بوتان مایع شده با ۸۲۳ میلیون دلار، قیر نفت با ۶۸۹ میلیون دلار و متانول با ۶۶۵ میلیون دلار ۵ قلم عمده کالای صادراتی در این مدت بوده اند.

لاهوتی ادامه داد: چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند ۵ کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران بودند که ۷۵ درصد از ارزش و ۷۶ درصد از وزن مجموع صادرات کشور به این ۵ کشور عمده صادر شده است.

وی افزود: در این مدت ۴ میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار به چین، ۲ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار به عراق، ۲ میلیارد دلار به ترکیه، یک میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار به امارات متحده عربی و ۶۲۴ میلیون دلار به هند صادر شده است.

لاهوتی با بیان اینکه در موضوع واردات، مواد اولیه با کیفیت به دلیل حضور کشورهای اروپایی در جمع صادرکنندگان کالا به ایران بیشتر وارد شده که جای خوشحالی دارد، افزود: در ۴ ماهه امسال عمده‌ترین کالاهای وارداتی به ذرت دامی با یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار، گوشی تلفن همراه هوشمند با ۷۰۰ میلیون دلار، دانه سویا ۶۴۷ میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان با ۵۹۳ میلیون دلار و برنج کامل سفید با ۵۸۴ میلیون دلار اختصاص داشت.

وی افزود: در این مدت ۱۱ میلیون و ۸۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزنی ۶.۱۸ درصد و از حیث ارزش ۱۰.۸۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته لاهوتی، در این مدت امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار، چین با ۵ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار، هند با ۷۱۸ میلیون دلار و آلمان با ۷۰۴ میلیون دلار ۵ کشور عمده مبدا واردات کشورمان بوده اند.

وی افزود: ۶۲ درصد از وزن و ۷۶ درصد ارزش کل واردات به کشورمان در چهار ماهه نخست سال جاری از ۵ کشور عمده فوق بودند؛ ضمن اینکه در این مدت ۴ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۷۴ درصد کاهش داشته است.

به گفته لاهوتی، صادرات خشکبار در شش ماهه دوم صادرات رونق می‌گیرد که امیدواریم وضعیت بهبود یابد و صادرات به سال گذشته حداقل برسد، تاکید کرد: در سال گذشته صادرات خشکبار بیش از ۵۰‌ درصد کاهش یافته و این در حالی است که ۸۰‌ درصد محصولات خشکبار ایران صادر می‌شود.

وی افزود: البته خوشبختانه امسال محصول خشکبار خوبی داریم و بازار هند هم برای ما مورد توجه است. اما در مورد صادرات پسته امسال بیش از ۷۰‌درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم.

وی افزود: به عنوان مثال در ۱۰ ماه نخست سال ۹۹، معادل ۱۶۴‌هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۴ میلیون دلار پسته از کشور صادر شده بود که این عدد در سال گذشته به ۱۱۹‌هزار تن به ارزش ۷۹۷ میلیون دلار رسید، اما امسال این عدد فقط ۴۶‌هزار تن به ارزش ۳۲۸ میلیون دلار بود؛ بنابراین قیمت بالای برخی اقلام خشکبار و آجیل در بازار داخل مربوط به صادرات نبوده است.

لاهوتی با ارایه پیشنهادی مبنی بر در اختیار گرفتن ارز صادراتی برای واردات خودرو گفت: به دولت پیشنهاد می‌دهیم که ارز حاصل از صادرات کالاهایی که از مواد اولیه ارزان استفاده نمی کنند، به واردات خودرو اختصاص یابد؛ این در حالی است که باید از نظر تشکل ها و اتاق بازرگانی در حوزه روش های بازگشت ارز صادراتی نظرخواهی شود تا مشکلی بروز نکند.

وی با اشاره به مکاتبه کنفدراسیون صادرات ایران با سازمان امور مالیاتی که منجر به صدور بخشنامه ای برای استرداد یکماهه مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان شود، گفت: امروز علیرغم وجود این بخشنامه‌ها و تاکیدات چندباره دولت، صادرکنندگان در حال دریافت مالیات بر ارزش افزوده مسترد شده برای صادرات سال ۱۴۰۰ خود هستند، اظهار داشت: به هر حال علیرغم بخشنامه های مکرر و تاکید دولت و سازمان امور مالیاتی مبنی بر ضرورت بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یکماه هنوز هم بسیاری از صادرکنندگان به این منابع پرداختی خود دسترسی ندارند و همین امر مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید صادراتی را دوچندان می کند.

لاهوتی نرخ ارز را یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه صادرات دانست و اظهار داشت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی سقف دارد و به کالاهایی که دولت تعیین می کند اختصاص می یابد؛ اما مشکل نرخ ارز در سامانه نیما است که اختلاف ۲۵ درصدی با بازار ارز آزاد دارد و این باعث می شود که به دلیل جذابیت نرخ، تقاضای کاذب را در حوزه واردات رقم می زند و در عین حال، درست بر عکس انتظار برای توسعه صادرات و‌ مدیریت واردات، واردات تشویق و صادرات سرکوب می شود.

وی افزود: اگر این سوبسید صادرات به واردات منجر به افزایش رفاه عمومی نی شد، قابل توجیه نبود اما اکنون خسارت به منابع ارزی وارد می شود که ارز ارزان به واردات اختصاص می یابد و کالا گران به مصرف کننده می‌رود؛ این در حالی است که با این اقدام صادرات برای ارزآوری کشور سرکوب می شود.

به گفته لاهوتی، دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی خارجی به خصوص با همسایه‌ها موفق عمل کرده است که نمونه آن روابط با عربستان است این در حالی است که عربستان نفوذ بالایی در میان کشورهای عربی دارد و این نفوذ می‌تواند در توسعه روابط ایران با سایر کشورهای عربی موثر باشد.

وی اظهار داشت: اثر مثبت دیپلماسی رییس جمهور و دولت سیزدهم در کشورهای آفریقایی حداقل یکسال آینده مشخص می شود و در رابطه با سوریه نیز باید به فکر سرمایه‌گذاری مشترک باشیم و در عین حال با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز، می‌توان تجارت ترجیحی را گسترش داد؛ هر چند اکنون سبد صادراتی و وارداتی ایران با ۵ کشور مشخص در طرفین پیش می‌رود.