بانک آینده یکی از بانک‌های خصوصی بود که همواره اضافه برداشت‌های آن بیشتر از سایر بانک‌ها بوده و بیشترین سهم را در خلق پول و رشد پایه پولی داشت. آمارها نشان می‌دهد که به‌دلیل ناترازی بانک آینده، بدهی این بانک به بانک‌مرکزی روند صعودی داشته است، به‌طوری که در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک‌مرکزی بوده است.

نهایتا در راستای برخورد با بانک‌های ناتراز که جزو سیاست‌های دولت در قانون بودجه امسال و برنامه هفتم توسعه است. بانک آینده بالاخره تعیین تکلیف شد و ۶۰ درصد از سهام این بانک که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ثبت شرکت‌های متعدد) در اختیار یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شد.

داستان از این قرار بود که با وجود تصویب قانون در مجلس در سال ۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت سهام‌داری یک مالک واحد بیش از ۱۰ درصد بدون مجوز بانک مرکزی، یک نفر در بانک آینده دارای سهامی بیشتر از ۶۰ درصد باشد.

بانکی که هم خودش بخشی (۲۵ درصد) از سهام خودش را در اختیار داشت هم این فرد مالک واحد ۶۰ درصد از سهام بانک بود و نهایتا با شناسایی ارتباط شرکت‌های ثبت شده با این فرد سهام‌دار، شورای پول و اعتبار در آذر ماه سال ۱۴۰۰ مصوب کرد که حقوق مالکانه این بانک به میزان ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شود.

سهامدارانی که حقوق شان سلب شده بود، شکایت کردند و نهایتا منجر به صدور دادنامه‌ای شد که مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد.

نهایتا بابت ثبت شکایت برخی سهامداران از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجموعه دولت به گفته وزیر اقتصاد نمی‌توانست اقدامی در این زمینه و درباره بانک آینده انجام دهد. اما در دوم مرداد ماه امسال دستور توقف واگذاری سهام به وزارت اقتصاد در دیوان عدالت اداری باطل شد و بنابراین سهام این بانک مجددا به وزارت اقتصاد واگذار شد.