آقای حسین عبدالهی گفت: طبق قانون جدید در حوزه سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه‌های خالی در قانون سال ۱۳۹۴ صرفاً بر اساس تجمیع اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه ملی املاک بود که با اضافه شدن خوداظهاری مردمی در اصلاحیه سال ۱۳۹۹، از اطلاعات دستگاه‌ها تقاطع‌گیری می‌شود و آخرین سکونت خانواده‌ها تشخیص داده خواهد شد که این اقدام به بروز شدن و ارتقا کیفیت داده‌ها کمک شایانی می‌کند.

به گفته کارشناس مسکن، در قانون جدید دیگر نیازی به کنترل مصرف برق، آب و ... نیست و نیازی هم به کنترل خالی بودن خانه از طریق مراجعه حضوری بازرسان و ممیزی نخواهد بود؛ چراکه تمام فرآیند تشخیص توسط اظهار مردم و دستگاه‌های دولتی به صورت سامانه‌ای صورت می‌پذیرد.

این کارشناس درباره اینکه چه دلیلی دارد تا مردم در خود اظهاری شرکت کنند، گفت: این سامانه دریافت خدمات توسط مردم را آسان و به سیاست‌گذاری دقیق ودسترسی راحت تر مردم به مسکن کمک بسیاری خواهد کرد که اغلب مردم به دلیل همین موضوع همکاری می‌کنند؛ علاوه بر این موارد در اصلاحیه قانون، چندین ضمانت برای الزام افراد به خوداظهاری دیده شده است.

عبداللهی گفت: به عنوان مثال برخی از خدمات عمومی کشور مانند ارسال اسناد و مدارک، گذرنامه، ثبت نام مدارس و یا خدمات بانکی منوط به خود اظهاری شده و همچنین که در صورت عدم اظهار ملک، علاوه بر اینکه تعرفه‌های برق با بالاترین پلکان مصرفی محاسبه می‌شود؛ واحد مسکونی در حکم خانه خالی شناسایی شده و مالیات از آن اخذ می‌ شود.

این کارشناس با بیان اینکه در زمینه استعلام خدمات عمومی، اطلاعات سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی ارتقا یافته و به منظور تسهیل در ارائه خدمات به مردم و کاهش هزینه و زمان، نیاز است که دستگاه‌های اجرایی به این سامانه متصل شوند. گفت: براساس گزارشات وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات محل اقامت بیش از ۷۵ میلیون خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان وجود دارد که این رقم در بین سامانه‌های کشور بسیار بالا محسوب می‌شود. همچنین روند رو به رشد خوداظهاری طی امسال ، سامانه ملی املاک و اسکان را به سمت تکمیل و دقیق شدن اطلاعات سوق داده است.