دریافت مالیات از واحدهای صنعتی و تجاری هزینه سنگینی به این واحدها وارد کرد.
نبی‌زاده کارشناس اقتصادی گفت: طی چند سال گذشته با کوچک شدن و کاهش فعالیت‌های شرکت‌های تولیدی، صنعتی و بازرگانی مواجه و در بعضی واحدها با متوقف شدن فعالیت‌های صنعتی روبه رو بوده‌ایم.
وی افزود: اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و توجه نکردن به بخش تولیدی سبب افزایش قمیت نهاده‌های تولید و قیمت انرژی شد.
وی در ادامه گفت: حمایت از بخش تولیدی و صنعتی در برنامه هدفمندی یارانه‌ها ضرورت داشته و عدم حمایت از بخش صنعتی و اختصاص ندادن درصدی از آزادسازی قمیت‌ها به تولید، اجرای قانون را با مشکل روبه رو ساخت.
نبی‌زاده افزود: وارداتی بود بیش از 90 درصد از ماشین‌آلات تولیدی و بالا رفتن نرخ ارز تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه وارداتی را برای بخش تولیدی و صنعتی کشور مشکل کرد.
وی تصریح کرد: همواره تامین منابع مالی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان است و سیاست‌های دولت باید تامین منابع و دسترسی به ارز را آسان کند.
وی در ادامه به تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: تحریم‌های مالی و بانکی اجازه مراوده اقتصادی را از تولیدکننده گرفت و نقل و انتقال مالی و ورود پول به کشور متوقف کرد.
وی افزود: طبق قانون محصولات صادراتی از پرداخت مالیات معاف است و در صورتی که ارز حاصل از صادرات وارد بانکهای کشور به عنوان صادرات در نظر گرفته می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: اعمال تحریم‌ها و عدم ورود پول به بانکهای کشور اجرای قانون معافیت مالیاتی را با مشکل رو برو کرد.
وی در رابطه با ا فزایش نرخ ارز افزود: ارز وارد شده به کشور توسط صادر کننده با افزایش دو برابری نرخ ارز رو به رو شد و میزان 25 درصد مالیات به پول‌های وارد شده به نظام بانکی اختصاص یافت.
وی در پایان گفت: فعال سازی واحدهای صنعتی و تجاری به حمایت دولت و ثبات قوانین و مقررات و سیستم مناسب بانکی نیازمند است.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/16859
