همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر مدیران اقتصادی دولت از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، زمزمه اصلاح یا به عبارتی تغییر نرخ سود بانکی که شامل نرخ سود علی الحساب سپرده ها و تسهیلات بانکی می شود دائما به گوش می رسید.

سخنان پیشین ولی الله سیف که در قامت یک بانکدار تجاری از ضرورت اصلاح نرخ ها سخن گفته بود با انتصاب وی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، به گونه ای دیگر تفسیر شد و گمانه زنی ها را در مورد تغییر بسته سیاستی مصوب شورای پول و اعتبار تقویت کرد.

بنا بر این گزارش اگرچه تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر عدم تغییر نرخ سود بانکی حداقل تا پایان سال جاری، این موضوع را تا مدتی از کانون توجه رسانه ها و کارشناسان خارج خواهد کرد، اما آمارهای موجود از شاخص ماندگاری سپرده ها، نشان از ضرورت تجدید نظر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سیاست های پولی خود خصوصا در مورد نرخ سود بانکی دارد.

گزارش رسمی بانک مرکزی از شاخص ماندگاری سپرده ها از سال 87 تا پایان 91 نشان می دهد، این شاخص از سال 87 تا 91 به ترتیب 19.1، 24.7، 28.6، 30.9 و 28.1 ماه بوده است.

تغییرات این شاخص در کنار سایر اتفاقاتی که در بازارهای موازی جذاب نقدینگی رخ داده می تواند تا حدود زیادی بیانگر سمت و سوی حرکت نقدینگی در جامعه باشد. به عنوان مثال در سال 87 که اوج دوران رونق بازار مسکن بود شاهد افت شاخص ماندگاری سپرده ها به 19.1 هستیم اما در سال 88 و 89 همزمان با کاهش سرمایه گذاری در حوزه مسکن و ایجاد رکود در این بازار، مجددا شاخص ماندگاری سپرده ها افزایش یافت. در سال 90 اما با بالا گرفتن نوسان در بازار ارز و سکه ابتدا شاهد خروج هر چه بیشتر نقدینگی از شبکه بانکی و ورود آن به فعالیت های سفته بازی بودیم، اما در زمستان و با اصلاح شیوه تعیین نرخ سود سپرده ها به یکباره جریان نقدینگی از بازارهای موازی به سمت شبکه بانکی تغییر جهت داد که پیامد آن در افزایش شاخص ماندگاری سپرده ها تا 30.9 ماه قابل مشاهده است. در سال 91 اما با بالا گرفتن مجدد نوسان در بازارهای ارز و سکه مجددا شاهد خروج منابع از شبکه بانکی و افت شاخص ماندگاری سپرده ها هستیم.

*شاخص ماندگاری سپرده ها، مدت زمان ماندن سپرده ها سرمایه گذاری مدت دار را نزد شبکه بانکی نشان می دهد و به نوعی می تواند بیانگر قدرت تسهیلات دهی بانک ها نیز تلقی شود.