رضا محمدی، با بیان اینکه موضوع سرمایه‌گذاری توسط صندوق توسعه ملی پیش از این توسط هیات امنای این صندوق مصوب شده بود، اظهار کرد: برای اینکه این موضوع وجهه قانونی‌تری پیدا کند، صندوق توسعه ملی در انتظار مصوبه مجلس بود که این اتفاق در هفته گذشته رخ داد و ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح شد. بر این اساس اجازه سرمایه‌گذاری و تسهیلات‌دهی توامان باهم به صورت ارزی و ریالی به صندوق توسعه ملی داده شد.

وی با اشاره به امکان مشارکت صندوق توسعه ملی در توسعه میادین نفتی و گازی اظهار کرد: تحقق این موضوع نیازمند کسب برخی صلاحیت‌ها از سوی صندوق توسعه ملی است. حتی این امکان وجود دارد برای اینکه صندوق توسعه ملی بتواند قرارداد IPC امضا کند نیازمند داشتن یک شرکت E&P (اکتشاف و تولید نفت) باشد. به همین دلیل شروع مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی در پاییز خواهد بود تا صندوق تا آن زمان بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.

مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که مشارکت این صندوق در توسعه کدام میادین نفتی و گازی خواهد بود؟ پاسخ داد: این موضوع توسط تیم فنی صندوق در حال بررسی است. معاونت سرمایه‌گذاری داخلی مذاکرات اولیه را انجام داده است اما هنوز نهایی نشده است. البته مذاکرات از ابتدای پاییز جدی‌تر خواهد شد و صندوق توسعه ملی و وزارت نفت در این‌ مورد توافق خواهند کرد.

محمدی در ادامه با بیان اینکه برای مشارکت صندوق توسعه ملی هم میادین مشترک نفتی و گازی و هم میادینی که مشترک نیستند مد نظر قرار دارند، توضیح داد: البته با توجه به اینکه همسایه‌ها درحال بهره‌برداری از میادین هستند، اولویت با میادین مشترک است.

وی گفت: بدین منظور صندوق توسعه ملی باید با یک شرکت E&P مشارکت کند یا نسبت به خرید یک شرکت E&P اقدام کند. در این راستا صندوق توسعه ملی می‌تواند در ازای طلب خود از وزارت نفت، مالکیت یکی از این شرکت‌ها را در اختیار بگیرد.