در حالی که گندم‌کاران خود را آماده کشت برای سال زراعی جدید می‌کنند که هنوز قیمت گندم را نمی‌دانند بر اساس قانون بهره‌وری کشاورزی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید سه ماه قبل از آغاز سال زراعی جدید تعیین شود سال زراعی جدید همه ساله از اول مهر آغاز می‌شود.

برخی پیش‌بینی‌ها وجود دارد که امسال دولت نرخ خرید تضمین گندم را کیلویی ۲۵ هزار تومان تعیین کند مسعود اسدی رئیس تشکل‌های بخش کشاورزی با بیان اینکه هزینه‌های تولید کشاورزان بالا است گفت انتظار می‌رود که دولت امسال حداقل کیلویی ۲۵ هزار تومان را برای خرید گندم تعیین کند.

اما اظهارات اخیر داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در زمان تعیین نرخ گندم امسال که اعلام کرده بود نرخ ۱۵ هزار تومان بیش از قیمت جهانی گندم است امکان اینکه امسال دولت نرخ ۲۵ هزار تومان را تعیین کند بسیار سخت کرده است، از سوی دیگر دولت باید حداقل تورم سالانه را در نرخ خرید گندم در نظر بگیرد که حداقل همین میزان به هزینه تولید کشاورزان اضافه می‌شود.

اختلاف بر سر تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید

روز چهارشنبه گذشته جلسه شورای قیمت‌گذاری تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برگزار شد اما این جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت شنیده‌ها حاکی از این است که در این جلسه اختلافات زیادی بین وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وجود داشته است.

شورای قیمت‌گذاری که در دولت تصویب شده ریاست آن را وزیر جهاد کشاورزی بر عهده دارد و وزرای سایر وزارتخانه های مرتبط و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم عضو این شورا هستند.

آیا بدهی به گندمکاران در نرخ تضمینی سال آینده گندم تاثیر دارد؟

نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری طی دو مرحله ابتدا 11500 تومان و با کش و قوس‌های فراوان به کیلویی ۱۵ هزار تومان رسید این در حالی است که هنوز دولت حدود نیمی از مطالبات گندمکاران را پرداخت نکرده است به نظر می رسد دولت در پرداخت پول کشاورزان مشکل دارد و به اعتقاد کارشناسان شاید همین مانعی برای تعیین قیمت مناسب باشد.

داود منظور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون ۷۲ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم از کشاورزان انجام شده و به زودی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به آنان پرداخت می شود.

ظاهرا مشکلی که در پرداخت پول گندمکاران وجود دارد تعیین محل پرداخت از محل تبصره 14 است که تقریبا تبصره پرچالشی است که باید از محل درآمدهای نفتی تامین شود و کارشناسان می‌گویند بهتر بود که از محل تبصره های سهل‌الوصول مانند درآمدهای مالیاتی تامین می شد.

حسن چنارانی رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: مهمترین مشکل ما در تبصره 14 و هزینه‌های خرید تضمینی گندم است که اگر قرار بود از طریق فشار آوردن به شبکه بانکی پرداخت کنیم، بدهی به کشاورزان صفر می‌شد، ولی از خط قرمز عبور نکردیم.

تعیین خرید تضمینی مناسب مهمترین عامل در تداوم خودکفایی گندم نان

به اعتقاد کارشناسان یکی از عواملی که باعث شد امسال خرید تضمینی گندم از ۱۰ میلیون تن عبور کند تعیین مناسب نرخ خرید تضمینی بود که باعث شد کشاورزان اشتیاق بیشتری به تولید داشته باشند و گندم تولیدی خود را به سیلوهای دولتی تحویل دهند.

سال‌های گذشته تجربه تلخ پایین بودن خرید تضمینی را دولت تجربه کرده بود به طوری که سال ۱۴۰۰ کل خرید تضمینی گندم به ۴.۵ میلیون تن و سال 1401 نهایتا 7.5 میلیون تن بود، زیرا به دلیل نرخ پایین قیمت گندم اشتیاق گندمکاران به تولید کمتر بود علاوه بر آن بخش زیادی از تولید کشور به خارج از مرزها قاچاق می‌شد.

علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفته است، با این میزان خرید تضمینی گندم که حدود 6 میلیون تن نسبت به سال 1400 افزایش دارد، کشور می تواند از خروج 2 میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری کند.

بنابراین در سال جاری که دولت شادمان از خودکفایی در گندم نان است باید به فکر تداوم این خودکفایی برای سال‌های آینده هم باشد که یکی از عوامل اصلی آن تعیین نرخ مناسب برای گندم است در دیگر سو گندمکاران رضایتی از تعلل و تاخیر دولت در تعیین خرید تضمینی و پرداخت مطالبات معوقشان ندارند زیرا آنها در پی خرید بذر و آماده سازی زمین برای کشت سال آینده هستند همچنین می‌خواهند بدانند که آیا گندمی که می‌کارند برای آنها به صرفه خواهد شد یا نه بنابراین دولت بر اساس آنچه که در قانون تصریح شده است هرچه زودتر نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند که مسیر خودکفایی را برای سال آینده هموارتر خواهد کرد.