مهدی تقوی با بیان اینکه بخش مهمی از معضلات اقتصادی ایران به گسترش بیکاری باز می‌گردد، اظهار کرد: این در حالی است که در سال های اخیر با تضعیف بخش‌های تولیدی و ناچاری تولیدکنندگان به تعدیل نیرو بر تعداد بیکاران کشور افزوده شده است از این رو محوری‌ترین اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال حمایت از تولید خواهد بود.

وی اجرای نادرست قانون هدفمندی به‌ویژه در بخش تولید را از عوامل موثر در تخریب فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: هنگامی که قرار بود 30 درصد از درآمد هدفمندی به عنوان پشتوانه‌ای برای تولیدکنندگان اختصاص یافته تا بتواند حدودی از افزایش هزینه‌های سنگین آن‌ها را پوشش دهد اما نادیده گرفته شد نمی‌توان توقع داشت که کارخانه‌ای تعطیل نشود یا بیکاران افزایش نیابند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: گره نرخ رشد اقتصادی منفی همچنین نرخ تورم و بیکاری دورقمی رو به رشد که همواره همگان آن را به عنوان مهمترین مسایل اقتصادی کشور برمی شمارند را می توان با رفع موانع تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان باز کرد چرا که اکنون به دلیل شرایط نامناسب حاکم و هزینه های سنگین اغلب بنگاه‌های تولید زیر ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت احیای کارخانه‌ها و گارگاه‌های تولیدی که به هر دلیلی نیمه تعطیل و یا تعطیل شده‌اند گفت: دولت می تواند با اعطای وام‌هایی با سود پایین، حمایت گمرکی در خروج سریع مواد اولیه وارداتی، پرداخت کامل سهم تولید ازهدفمندی یارانه‌ها و حمایت از وام گیرندگانی که در بازپرداخت آن به دلیل کاهش درآمد مانده‌اند، رونق را تا حدودی به تولید باز گرداند.

تقوی تاکید کرد: برای احیای تولید لازم است تا بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و بخش اعظمی از فعالیت‌های تولیدی به این بخش سپرده شود چرا که تجربه سال‌های اخیر نشان داده بخش دولتی نمی تواند به تنهایی بار تولید را به دوش بکشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه افزایش اشتغال در کشور در سال‌های اخیر عمدتا در بخش خدمات و خرید و فروش اتفاق افتاده است تصریح کرد: این در حالی است رونق یک اقتصاد وابسته به توسعه اشتغال در صنعت و کشاورزی است نه خرید و فروش‌هایی که اغلب کاذب و بی ثبات بوده و تولیدی را به همراه ندارند.

تقوی یادآور شد: اقدامات تولیدی دولت باید بر پایه خروج سرمایه از بازارهای کاذب و موازی به سمت بخش مولد صنعتی و کشاورزی حرکت کند.