وی افزود: در همان سال‌ها با ورود بانک‌های خصوصی و افزایش فضای رقابتی ، روند نرخ سود بانک‌ها کاهشی شد. 

 

حیدری گفت : تعیین نرخ سود براساس بخش اقتصادی موجب بی تعادلی در بخش‌ها و برخی رانت‌ها می‌شد همچنین تعیین نرخ سود براساس نوع عقود صحیح نیست به دلیل آنکه تعیین نرخ سود براساس نوع عقد مبنای اقتصادی ندارد. 

 

وی با بیان اینکه تعیین نرخ دستوری سود موجب بی تعادلی ، رانت و مفسده می‌شود، اظهار داشت: این بی تعادلی در خوشبینانه‌ترین حالت، تحریف عقود در بانکداری اسلامی است.

 

مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: تعیین حداقل نرخ سود بانک‌ها در عقود مشارکتی و تعیین نرخ سود معاملات در عقود مبادله‌ای باید مبتنی بر ریسک‌ بانک‌ها، نوع وثایق مشتریان، مدت بازپرداخت تسهیلات و … باشد و میان مشتری که سال‌ها در سیستم بانکی خوش نام و خوش پرداخت بوده با اشخاصی که دارای رفتاری غیر از این بوده است یا تازه وارد در سیستم بانکی هستند ، تفاوت باشد. 

 

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت روان‌تر کردن سرعت گردش پول در اقتصاد کشور اظهار داشت: برغم اینکه در حال حاضر حجم نقدینگی کشور 470 هزار میلیارد تومان است اما  عرضه واقعی پول به این میزان نیست و نیاز واحدهای تولیدی کشور برآورده نشده و ظرفیت خالی صنایع ما کاملاً آشکار و بالاست،بنابراین باید بدون افزایش نقدینگی با افزایش عرضه واقعی پول در اقتصاد، بتوانیم ظرفیت خالی صنایع را به سمت ایجاد اشتغال بدون انجام سرمایه گزاری جدید هدایت کنیم.  

 

حیدری تصریح کرد: دو موضوع باید مدنظر قرار گیرد نخست اینکه در سال جاری بانک‌ها نباید درگیر پروژه‌های جدید شود و دوم این که باید طرح‌های نیمه تمام را تکمیل و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کند که این دو موضوع می‌تواند رونق اقتصادی و اشتغال کشور را بدون افزایش حجم نقدینگی محقق کند.

 

وی گفت : نکته مهم تر مطالبات بانک‌ها از دولت ، مطالبات معوق بانک‌ها و تسهیلات بانک‌ها به دولت در قالب بازخرید اوراق مشارکت است و مجموعه بانک مرکزی و بانک‌ها باید به فکرحل این موارد و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد باشند. 

 

مدیرعامل بانک ملی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، انجام معاملات براساس نرخ دستوری را موجب نارضایتی بانک ها به عنوان امین سپرده‌گذاران و ایجاد شبهه در اصل صحت معاملات دانست و گفت: قاعده در بانک‌ها این است که در عقود مشارکتی باید حداقل نرخ سود مورد انتظار قابل برآورده شدن باشد تا بانک‌ها در انجام یک طرح مشارکت کند و بعد از انجام کار براساس نرخ سود واقعی حاصله ، طرفین در سود شریک شود.

 

وی افزود: در عقود مبادله‌ای نیز باید قیمت تمام شده پول، فضای کسب و کار و انواع ریسک‌ها محاسبه و معامله براساس قصد و رضایت طرفین حاصل شود. 

 

مدیرعامل بانک ملی ایران به انتقاد از فقر حمایت قانونی از مجریان بانکی پرداخت و تاکید کرد: مجریان در بانک‌ها بسیار دقیق، قانون‌گرا و مقید به مراعات هنجارها هستند و باید قانون از امنیت شغلی آنان حمایت کند. 

خبر دیگری حاکی است بانک ملی ایران به مناسبت هفته بانکداری اسلامی و نزدیک شدن به هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک، روزهای هفته منتهی به 20 شهریور را نام‌گذاری کرده است. 

 

پنجشنبه 14 شهریور ماه روز بانک و جوانان، جمعه 15 شهریور روز بانک و مشتری، شنبه 16 شهریور روز بانک و خدمات نوین و یکشنبه 17 شهریور روز بانک و مسئولیت‌های اجتماعی نام گرفت.  

 

همچینن روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ، 18 و 19 شهریور به ترتیب روز بانک و بازنشستگان و روز بانک وخانواده نام گرفت و آخرین روز، چهارشنبه 20 شهریور نیز روز بانک و کارکنان نام‌گذاری شده است.