تامین ارز خودروسازان دولتی و دیگر مشکلات آن‌ها، به موضوعی کلیشه‌ای تبدیل شده‌ است. 22 مرداد 1402 بود که وزارت صمت طی نامه‌ای به انجمن خودروسازان اعلام کرد که دیگر هیچ‌گونه ارز نیمایی برای تولید به آنها تعلق نمی‌گیرد. خودروسازان نیز در ابتدا از این موضوع استقبال کردند، اما در مقابل خواهان آزادسازی قیمت خودروها شدند.

حال شورای رقابت آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را نپذیرفته و در نتیجه خودروسازان چاره‌ای به جز صادر کردن محصولات خود به بازارهای خارجی ندارند. هر چند محصولات خودروسازان دولتی ایران در بازارهای آزاد جهان هم حرف چندانی برای گفتن ندارند.

حال از آنجایی که این محصولات در بازارهای خارجی طرفدار چندانی ندارند، احتمالاً تامین ارز خودروسازان هم به محل جدیدی برای رانت گروهی از صادرکنندگان تبدیل شود.

صادارت خشکبار برای تامین ارز خودروسازان

با توجه به محدود بودن بازار خودروهای صادراتی ایران و وجود مشکلات ارزی و تحریم‌ها در بازارهایی مانند ونزوئلا و روسیه، حتی در صورت فروش با تعداد بالا هم برای انتقال پول به بانک‌های ایران مشکلات زیادی وجود دارد.

در چنین شرایطی خودروسازان که غرق در زیان و بدهی هستند برای تأمین ارز خود به منظور بقای خط تولید چاره‌ای ندارند غیر از اینکه دست به دامن دولت شوند؛ دولت هم این بار خام‌فروشی را به خودروسازان به عنوان راه حل معرفی کرده است.

آن‌طور که دنیای اقتصاد گزارش داده دولت فهرستی را از کالاهای مختلف، از جمله محصولات پتروشیمی، قیر و حتی خشکبار به خودروسازان ارئه داده است تا آن‌ها بتوانند این کالاها را صادر کرده و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. شاید در نگاه اول صادرات چنین کالاهایی توسط خودروسازان امری عجیب به نظر برسد، اما در سوابق آنها مواردی نظیر مالکیت دامداری هم وجود دارد. در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که خودروسازان ممکن است این‌بار هم مانند گذشته برای تأمین ارز و نقدینگی خود دست به اقدام غیر معقول دیگری بزنند.

دلایل ناتوانی خودروسازان در تأمین ارز

برای ناتوانی خودروسازان در تأمین ارز خود دلایل مختلفی را می‌توان برشمرد. اولین دلیل این مشکل را باید در ریشه دواندن اقتصاد دستوری و دولتی در خودروسازان بررسی کرد، سال‌ها تأمین شدن نیاز این شرکت‌ها توسط دولت، باعث شده تا آن‌ها در مواجهه با هر‌ گونه مشکلی توانایی مدیریت بحران لازم را نداشته باشند. از سوی دیگر، غیرعادی بودن شرایط اقتصاد و صنایع ایران را نیز نمی‌توان کتمان کرد.

عقب‌ماندگی خودروسازان در 20 سال گذشته باعث شده است تا امروز محصولات این شرکت‌ها توانایی رقابت با محصولات خودروسازان شرق آسیا را که در برخی موارد حتی قدمتی کمتر از صنعت خودروسازی ایران دارند، نداشته باشند. این ضعف در پیشرفت و کیفیت باعث شده است تا حتی در صورت آزادسازی واردات خودرو مردم ایران حاضر باشند تا تعرفه‌هایی بالا را بپردازند، اما از خرید محصولات داخلی اجتناب کنند.

در چنین شرایطی، طبیعی است که خودروسازان داخلی نتوانند در بازارهای آزاد رقابت کنند و حتی برخی از بازارهای خود را از دست دهند. این اتفاق در گذشته نیز رخ داده است. برای مثال در دهه 80 خودروی پراید سهم قابل توجهی از ناوگان تاکسیرانی کشور عراق را به خود اختصاص داده بود، اما امروز خودروی ساینا که فیس‌لیفت پراید محسوب می‌شود در بازار عراق حتی با طرح فروش اقساطی نیز مشتری چندانی ندارد.

خواسته‌های خودروسازان برآورده می‌شود؟

آزادسازی قیمت محصولات خودروسازان دولتی شاید در نگاه اول امری معقول و لازم به نظر آید، اما با اندکی بررسی می‌توان گفت که ساختار یک شرکت دولتی از پایه و اساس با اقتصاد آزاد در تضاد است.

در حال حاضر سهام خودروسازان دولتی در ظاهر دیگر برای دولت نیست و به شرکت‌ها و افراد حقوقی و حقیقی فروخته شده است، اما با بررسی تاریخچه و عملکرد شرکت‎‌های خریدار سهام خودروسازان دولتی به سادگی مشخص می‌شود که خریداران خودروسازان شرکت‌های دولتی بوده‌اند و خصوصی سازی تنها پوششی برای اتمام اعتراض به خودروسازان دولتی بود.

اکنون دولت با وضع سیاست جدید خام‌فروشی برای خودروسازان، رویکردی همانند خصوصی‌سازی آن‌ها را در پیش گرفته است، چراکه در عمل باز هم دولت متصدی تأمین ارز خودروسازان است و باری از هزینه‌های دولت کم نمی‌شود. در واقع، تنها محل تأمین ارز تغییر می‌کند، به روایت دیگر باز هم مردم باید تاوان نداشتن توانایی تولید ارزش افزوده توسط خودروسازان داخلی را بپردازند.