با وجود اعلام نرخ رشد منفی ۵.۵درصد اقتصادی توسط طیب نیا وزیر اقتصاد و محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، این نرخ هنوز به شکل رسمی توسط مرکز آمار ایران اعلام نشده است.

گرچه صرف اعلام نرخ رشد از سوی مسئولان رسمی کشور به منزله اعلام رسمی است، اما  انتظار است، مرکز آمار ایران که به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار کشور است، نرخهای رشد اقتصاد را برای تصمیم گیری فعالان اقتصاد اعلام کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر اقتصاد نیز امروز گفت: رشد اقتصادی پایین و غیر قابل قبول است.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی متناسب با منابع نیست، گفت: رشد اقتصادی کشور پایین و غیر قابل قبول است.

خاموشی یک کارشناس اقتصادی نیز در مورد دلایل کاهش رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی کشورمان ناشی از فروش نفت بوده است، هم‌اکنون که صادرات نفت به دلیل محدودیت‌های بین‌لمللی دچار مشکل شده، رشد اقتصادی را کاهش داده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حدود 60 تا 70 درصد درآمد کشور از عواید حاصل از فروش نفت تأمین می‌شود، گفت: بنابراین زمانی که صادرات نفت با چالش مواجه می‌شود، سایر بخش‌های اقتصادی نیز تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند.

همچنین وزیر اقتصاد در مراسم معرفی مدیرکل جدید دفتر وزارتی بر رشد منفی ۵.۵ درصدی اقتصادی کشور تاکید کرد.

وزیر اقتصاد افزود: امروز ما در خطیرترین و حساس ترین مقاطع تاریخ اقتصاد کشور هستیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: تورم شدید، رشد اقتصادی منفی در حد 5.5 درصد، بیکاری و خیل گسترده جوانان بیکار و جویای کار، مطالبات گسترده ای که برای مردم از دولت یازدهم ایجاد شده و نیز رای اعتماد بی سابقه نمایندگان مجلس باعث سنگینی مسوولیت ما شده و باید تلاش کنیم، از این شرایط عبورکنیم.

در این شرایط مرکز آمار ایران به عنوان متولی قانونی تهیه و آمار رسمی کشور موظف به تهیه و اعلام نرخ رشد اقتصادی است که تاکنون اعلام نشده است.

در این باره کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خواستار تشکیل مرکز آماری زیر نظر سه قوه و فرا قوه‌ای شد، اما یک مسئول در مرکز آمار ایران گفت: این نرخ منفی ۵.۵درصدی اقتصاد توسط معاون مرکز طی نامه به وزیر و رئیس اعلام شده، ولی هنوز انتشار رسمی نشده است.

وی گفت: اگر قرار باشد مرکز آمار ایران با سابقه حدود ۶۰ ساله و اجرای ۷ سرشماری عمومی نفوس و مسکن  کشور زیر نظر سه قوه قرار گیرد، چون شان قوه مجریه امور اجرائی است، برای برنامه ریزی و بودجه نیاز به یک مرکز آمار خواهد بود.

وی گفت: نباید آمار منتشره مرکز آمار را زیر سوال برد چون هیچ جهت گیری در آن نیست و دلیل آن هم این است که گاهی شاخصها و نرخها کاهشی و زمانی افزایشی بوده است.